به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، اعتیاد و مواد مخدر همچنان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور به شمار می‌رود؛ آسیبی که علاوه بر تهدید سلامت فردی، امنیت اجتماعی، بنیان خانواده و چرخه تولید و اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، مقابله با این پدیده تنها به برخوردهای انتظامی و قضایی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های پیشگیری، درمان، بازتوانی، اشتغال و مشارکت مردمی است.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر به سمت کاهش آسیب، افزایش ماندگاری درمان، توسعه مراکز نگهداری و توانمندسازی بهبودیافتگان حرکت کرده است. در همین راستا، ایجاد مراکز «امید و زندگی»، بازنگری در قوانین، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله با شیوه‌های جدید قاچاق، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا به شمار می‌رود.

خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان مرکزی برای بررسی آخرین وضعیت مراکز ماده 16، برنامه‌های استان مرکزی در حوزه درمان و بازتوانی معتادان متجاهر، چالش‌های پیش‌روی این حوزه، اقدامات انجام‌شده برای اشتغال بهبودیافتگان، مقابله با تهدیدات نوظهور در فضای مجازی و نیز نقش مردم و نهادهای مردمی در پیشگیری از اعتیاد، با “سعید کلهری”، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی به گفت‌وگو و بحث نشسته‌اند که مشروح این مصاحبه تفصیلی در زیر می‌آید:

*احداث مرکز «امید و زندگی» در اراک؛ گام جدید استان مرکزی برای کاهش بازگشت معتادان متجاهر

*ظرفیت 480 نفری نگهداری معتادان متجاهر در استان مرکزی

*مراکز «امید و زندگی» جایگزین ماده 16 می‌شوند

*مدیریت مراکز نگهداری معتادان متجاهر به شهرداری‌ها واگذار می‌شود

*راه‌اندازی مراکز «امید و زندگی»؛ رویکرد جدید استان مرکزی در درمان و بازتوانی معتادان

*نگهداری بدون اشتغال و مهارت‌آموزی، بازگشت به اعتیاد را متوقف نمی‌کند

*نگهداری صرف کافی نیست؛ بازتوانی و مهارت‌آموزی باید در اولویت باشد

*طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر در استان به‌صورت مستمر اجرا می‌شود

تسنیم: یکی از مطالبات جدی مردم، ایجاد کمپ ماده 16 و مراکز نگهداری معتادان متجاهر است. بفرمایید آخرین وضعیت و اقداماتی که در این راستا انجام شده، به چه صورت است؟

کلهری: اجازه بدهید خیلی کوتاه عرض کنم که مواد مخدر چه وضعیتی را برای کشور ما و جهان ایجاد کرده و چرا باید به آن توجه ویژه داشت. مسئله مواد مخدر جزو چهار تهدید نخست جهان و حتی دولت‌هاست که با آن درگیر هستند؛ یعنی در تراز جنگ‌ها، تروریسم، مشکلات زیست‌محیطی و امنیت غذایی که امروز در دنیا مطرح است. بنابراین، این پدیده‌ای است که همه دولت‌ها ناگزیرند با آن مقابله کنند.

دلیل این مسئله نیز آن است که تولید مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتی، لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است. اما در خصوص ماده 16 قانون، امروز دیگر از مرحله صرف نگهداری عبور کرده‌ایم. چرا؟ چون در برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف شده است که در پایان سال پنجم، به پنج درصد «مانایی» برسیم. منظور از مانایی این است که معتاد متجاهری که با دستور قضایی دستگیر و وارد مراکز نگهداری می‌شود، پس از ترخیص، دوباره به این مراکز بازنگردد.

در این زمینه، اقدامات خوبی در ستاد مبارزه با مواد مخدر و ذیل آن، در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انجام شده است. برنامه‌ریزی بر این اساس قرار گرفت که به جای مراکز ماده 16، مراکز «امید و زندگی» ایجاد شود. طرح‌های نوینی ارائه شد، از صاحب‌نظران مختلف دعوت به عمل آمد و در نهایت، جمع‌بندی بر این شد که در استان‌ها مراکز امید و زندگی ساخته شود.

خوشبختانه در اواخر سال گذشته، یعنی اواخر ماه آذر، تصمیم گرفتیم تا پیش از احداث این مراکز، شرایط فعلی استان را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که خللی در روند نگهداری معتادان متجاهر ایجاد نشود.

در این راستا، در حال حاضر سه مرکز رسمی با ظرفیت مجموعاً 480 نفر در استان فعال است. بنابراین، امروز برای جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر در سطح استان، خوشبختانه هیچ مشکلی نداریم.

با درایت استاندار محترم، که رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز هستند، و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اکنون در شهرستان اراک، مرکز استان، یک مرکز ماده 16 با ظرفیت 200 نفر فعال است و خدمات ارائه می‌دهد. معتادان متجاهر پس از دستگیری و انجام مراحل غربالگری، با دستور قضایی به مدت سه ماه و در صورت نیاز تا شش ماه در این مرکز نگهداری می‌شوند.

در شهرستان ساوه نیز یک مرکز تبصره 2 ذیل ماده 16 با ظرفیت 180 نفر فعال است که خدمات لازم را ارائه می‌کند. همچنین یک مرکز دیگر با ظرفیت 80 نفر نیز ذیل تبصره 2 ماده 16 فعالیت دارد و افراد با دستور قضایی در آن نگهداری می‌شوند. بنابراین، در حال حاضر از نظر ظرفیت نگهداری، هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

اما همان‌طور که عرض کردم، هدف برنامه هفتم صرفاً نگهداری نیست، بلکه باید به «مانایی» برسیم. واقعاً در کنار نگهداری این بندگان خدا که گرفتار آسیب اعتیاد شده‌اند، باید زمینه اشتغال، حرفه‌آموزی و توانمندسازی آنان نیز فراهم شود تا پس از خروج از مراکز، دوباره به چرخه اعتیاد و بازگشت به این مراکز دچار نشوند.

بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای احداث مراکز «امید و زندگی» انجام شده است. خوشبختانه همین دیروز نیز جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد و این موضوع به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت استاندار و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مقرر شد ان‌شاءالله مرکز «امید و زندگی» در شهر اراک به‌صورت کاملاً استاندارد احداث شود.

محدودیت ایجاد مراکز ماده 16 در شهرستان‌ها برداشته شد

تسنیم: باتوجه به توضیحاتی که دادید این به این معناست که فعلاً این مرکز فقط در اراک به عنوان مرکز استان احداث خواهد شد؟

کلهری: بله. ببینید، قانون در گذشته و در برنامه ششم توسعه، ساخت این مراکز را صرفاً در مرکز استان پیش‌بینی کرده بود. اما با توجه به شرایط فعلی، از جمله هزینه‌های جابه‌جایی افراد و همچنین مخاطرات امنیتی ناشی از انتقال معتادان متجاهر، این اختیار به استان‌ها داده شده است که بر اساس آمایش سرزمینی، مدیریت این مراکز را به شهرداری‌ها واگذار کنند.

بنابراین، دیگر محدودیتی از این بابت وجود ندارد. در حال حاضر نیز ان‌شاءالله برای شهرستان‌های دلیجان، محلات و خمین برنامه‌ریزی شده است. در جلسه دیروز نیز مصوب شد که معتادان متجاهر این مناطق، در قالب مراکز تبصره 2 ذیل ماده 16، در همان شهرستان‌ها یا در شهرستان‌های همجوار مانند خمین یا محلات نگهداری شوند تا هم هزینه‌های رفت‌وآمد کاهش یابد و هم مخاطرات امنیتی انتقال افراد به حداقل برسد.

نگهداری معتادان متجاهر بر اساس آمایش سرزمینی در شهرستان‌ها انجام می‌شود

تسنیم: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، به نظر شما بیشترین نیاز برای ایجاد مراکز ماده 16 در کدام شهرستان‌های استان وجود دارد؟

کلهری: ببینید، شاید ابتدا لازم باشد برداشت درستی از مرکز ماده 16 داشته باشیم. من خیلی ساده و روان عرض می‌کنم؛ مرکز ماده 16 موضوع قانون، در واقع یک شبه‌زندان دولتی است که باید با تولی‌گری یک دستگاه دولتی اداره شود.

در استان ما، از گذشته تاکنون، سازمان بهزیستی متولی این مراکز بوده و همچنان نیز این مسئولیت را بر عهده دارد. اما همان‌طور که عرض کردم، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه که ان‌شاءالله پس از ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور اجرایی خواهد شد، این پیش‌بینی انجام شده است که مدیریت این مراکز به شهرداری‌ها واگذار شود.

در همین راستا، این نوید را می‌دهیم که خوشبختانه با نگاه بلند و همکاری شهردار محترم ساوه، آقای دکتر مصباحی، که دیروز نیز در جلسه حضور داشتند، ایشان پذیرفتند مدیریت و تولی‌گری مرکز ساوه را بر عهده بگیرند.

ان‌شاءالله نخستین مرکز ماده 16 که با الگوی «امید و زندگی» و به‌صورت استاندارد اداره خواهد شد، در شهرستان ساوه شکل می‌گیرد و مدیریت آن نیز به شهرداری ساوه واگذار خواهد شد.

جمع‌آوری معتادان متجاهر نقش مستقیمی در کاهش سرقت دارد

تسنیم: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، حضور معتادان متجاهر در سطح جامعه است. هرچند شاهد اجرای طرح‌هایی مانند «آرامش» توسط فراجا برای جمع‌آوری این افراد هستیم، به نظر شما مهم‌ترین موانع نگهداری بلندمدت و بازتوانی معتادان در مراکز مربوطه چیست و برای رفع این معضل چه برنامه‌هایی دارید؟

کلهری: حقیقت این است که کشور ما در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد. در همین جا لازم می‌دانم از همکاران مجاهد و پرتلاشمان در پلیس مبارزه با مواد مخدر، مجموعه فراجا و همچنین دستگاه قضایی صمیمانه تشکر کنم.

چرا می‌گویم ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است؟ چون هم در مقابله با باندهای قاچاق، هم در مبارزه با تولید و ترانزیت مواد مخدر و هم در حوزه‌های درمان و پیشگیری، اقدامات ارزشمند و مؤثری انجام شده است؛ هرچند شاید نتوانسته‌ایم این اقدامات را آن‌گونه که شایسته است، به اطلاع مردم عزیزمان و یا سازمان‌های بین‌المللی برسانیم.

باید توجه داشت که مسئله اعتیاد، هم یک مسئله ملی است، هم فراملی و هم فرااستانی؛ بنابراین، حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. در حال حاضر، بخش عمده این مسئولیت بر دوش دستگاه قضایی، پلیس و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار دارد.

در ایام جنگ، با توجه به اینکه استان ما حدود یک دهه فاقد مرکز ماده 16 بود و خوشبختانه این مرکز در اواخر ماه نهم و اوایل ماه دهم سال گذشته راه‌اندازی شد، با آغاز جنگ هم‌زمان شد؛ اما با وجود این شرایط، اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد.

خوشبختانه در همان ایام جنگ، سه مرحله طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر اجرا شد. مردم عزیز بدانند که جمع‌آوری معتادان متجاهر تأثیر مستقیمی بر کاهش سرقت دارد و این دو موضوع ارتباط کاملاً مستقیمی با یکدیگر دارند.

در هفته مبارزه با مواد مخدر، از پنجم تا دهم تیرماه، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در حال اجرا شد که علاوه بر این، در مقاطع مختلف سال، متناسب با مناسبت‌ها و نیازهای اجتماعی، از جمله هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، طرح‌های جمع‌آوری و پاکسازی اطراف مدارس نیز اجرا می‌شود.

این اقدامات به‌صورت مستمر ادامه دارد و حتی اگر مردم عزیز گزارشی داشته باشند، می‌توانند از طریق تماس تلفنی یا راه‌های ارتباطی مربوط، موضوع را اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، توسعه مراکز «امید و زندگی» است؛ مراکزی که در آن، علاوه بر نگهداری، آموزش‌های لازم، مهارت‌آموزی و برنامه‌های بازتوانی برای این افراد ارائه شود تا پس از ترخیص، دوباره به چرخه اعتیاد و بازگشت به مراکز دچار نشوند که امیدواریم با توسعه این مراکز و همکاری همه دستگاه‌ها، در آینده استانی پاک و عاری از معتادان متجاهر داشته باشیم.

ابهام در تعیین متولی قانونی، مهم‌ترین مانع ساماندهی معتادان متجاهر

تسنیم: بنظر شما مهم‌ترین موانعی که باعث می‌شود امکان نگهداری بلندمدت این افراد در مراکز فراهم نباشد و پس از بازگشت به جامعه دوباره به چرخه اعتیاد بازگردند، چیست؟

کلهری: مهم‌ترین مانع، بحث منابع مالی و کمبود نیروی انسانی است. از سوی دیگر، متأسفانه در قانون به‌صراحت مشخص نشده است که کدام دستگاه متولی اصلی نگهداری معتادان متجاهر است. همین موضوع باعث شده است که در برخی استان‌ها، دستگاه‌هایی مانند سپاه یا شهرداری‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود وارد میدان شوند و به این مراکز کمک کنند.

در حال حاضر، بیش از 95 تا 96 درصد مدیریت مراکز نگهداری بر عهده سازمان بهزیستی است. در حالی که بهزیستی، نه از نظر اعتبارات و امکانات و نه از نظر نیروی انسانی، به‌تنهایی توان اداره کامل این مراکز را ندارد.

بنابراین، یکی از مهم‌ترین مشکلات، مشخص نبودن متولی اصلی در قانون است. البته همان‌طور که عرض کردم، در قانون جدید و در قالب برنامه تحول سلامت در ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیش‌بینی شده است که شهرداری‌ها به‌عنوان متولی این مراکز معرفی شوند.

مشکل دوم، مسائل و محدودیت‌های مالی است؛ چراکه نگهداری، درمان، آموزش و بازتوانی این افراد هزینه‌های قابل توجهی دارد.

مشکل سوم نیز، همراهی‌نکردن مطلوب همه دستگاه‌های اجرایی است. برای مثال، وقتی یک معتاد متجاهر دستگیر می‌شود، ابتدا باید مراحل غربالگری او انجام شود. در این مرحله، همه دستگاه‌ها از جمله علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط باید همکاری کنند.

پس از انتقال فرد به مرکز نگهداری، که برنامه ما این است ان‌شاءالله مراکز استاندارد و به‌روز «امید و زندگی» در استان احداث و راه‌اندازی شود، دستگاه‌های مختلف باید خدمات تخصصی خود را ارائه دهند. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره‌کل ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی، درمان، مشاوره و توانمندسازی این افراد نقش‌آفرینی کنند.

در کنار این خدمات، ایجاد اشتغال نیز بسیار ضروری است تا این افراد پس از خروج از مرکز، دوباره به چرخه اعتیاد بازنگردند. بنابراین، مهم‌ترین مشکلات ما، کمبود اعتبارات، مشخص نبودن متولی واحد و همچنین نیاز به همراهی و مشارکت مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که در استان نیز همواره یکی از مطالبات جدی ما بوده است.

بدون اشتغال، ماندگاری درمان اعتیاد امکان‌پذیر نیست

تسنیم: امروز چه اقدامات مؤثری برای توانمندسازی و ایجاد اشتغال بهبودیافتگان پس از ترک اعتیاد در استان انجام شده است تا این افراد پس از بازگشت به جامعه، دوباره به سمت اعتیاد بازنگردند؟

کلهری: متولی اصلی این موضوع، طبق مسئولیت‌هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌ها تعریف شده، مشخص است. البته لازم است توضیح بدهم که ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها، دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند و وظیفه اصلی آن‌ها سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت است، نه اجرای مستقیم برنامه‌ها.

در حال حاضر، متولی اصلی این حوزه، سازمان بهزیستی است و با توجه به مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد، باید بخش مهمی از این مأموریت را انجام دهد. همچنین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نیز باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و این بار سنگین را بر دوش بکشند.

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز در چارچوب وظایف خود اقداماتی انجام می‌دهد. شاید نتوان گفت اقدامات شاخص و گسترده‌ای بوده، اما برای افرادی که بهبود پیدا می‌کنند، بخشی از هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی آنان پرداخت می‌شود و در این زمینه حمایت‌هایی صورت می‌گیرد.

با این حال، برنامه اصلی ما این است که مراکز «امید و زندگی» هرچه سریع‌تر احداث شود تا بتوانیم فضای مناسبی برای اشتغال و توانمندسازی این افراد فراهم کنیم. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مراکز، حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال است. به همین دلیل، تأکید داریم ابتدا این مراکز استاندارد ساخته شود و سپس دستگاه‌هایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط وارد میدان شوند و آموزش‌های مهارتی، اشتغال و پیگیری وضعیت بهبودیافتگان را بر عهده بگیرند.

دقیقاً یکی از مهم‌ترین ایرادهای موجود، همین موضوع است. بسیاری از افرادی که پس از ترک اعتیاد از مراکز خارج می‌شوند، به دلیل نداشتن شغل دوباره به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند. واقعیت این است که شاید بدن فرد پس از شش ماه از مواد مخدر پاک شود، اما ذهن او همچنان درگیر اعتیاد است. بیکاری، نداشتن سرگرمی سالم و نبود شغل مناسب، باعث می‌شود دوباره به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا کند.

افزایش گرایش نوجوانان، به‌ویژه دختران، به مواد مخدر نگران‌کننده است

تسنیم: به نظر شما براساس تجربیاتی که وجود دارد فکر می‌کنید مجموعه اقدامات و قوانین موجود تا چه اندازه در بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد موفق بوده است؟

کلهری: براساس قوانین، این موضوع اهمیت بسیار بالایی دارد. دولت و مجلس نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید اقدامات اساسی‌تری در این زمینه انجام شود. تجربه بیش از بیست سال گذشته نشان داده است که اگرچه اقدامات مختلفی انجام شده، اما هنوز کافی نبوده است؛ هرچند اگر همین اقدامات نیز انجام نمی‌شد، شاید امروز وضعیت به مراتب بدتر از شرایط فعلی بود.

در حال حاضر، حدود دو میلیون و 800 هزار تا سه میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارند. اگر خانواده‌ها و بستگان این افراد را نیز در نظر بگیریم، بین 10 تا 12 میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این آسیب اجتماعی درگیر هستند.

از سوی دیگر، متأسفانه شیوع مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان، به‌ویژه دختران، در حال افزایش است و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.

به همین دلیل، در قوانین برنامه‌های توسعه و همچنین در مطالعات اجتماعی و پژوهش‌های مجلس، اعتیاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور شناخته شده است. در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مواد 84 و 85 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به این موضوع به‌صورت ویژه پرداخته شده و تأکید شده است که مقابله با اعتیاد باید در اولویت باشد.

دلیل این اهمیت نیز روشن است؛ چرخ اقتصاد کشور با نیروی انسانی سالم می‌چرخد. اگر نیروی کار جامعه گرفتار اعتیاد باشد یا کارکنان بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مصرف مواد مخدر مواجه شوند، بدون تردید اقتصاد کشور نیز از این مسئله آسیب خواهد دید.

«طرح تحول سلامت در حوزه اعتیاد» با رویکردی نوین اجرا می‌شود

تسنیم: فکر می‌کنید مهمترین نیاز و مطاله موجود برای حل مشکلات موجود در این عرصه چیست؟ و باید چه اقداماتی در این بخش داشته باشیم؟

کلهری: این موضوع نیازمند بازنگری جدی در قوانین و شیوه‌های مداخله است. خوشبختانه «طرح تحول سلامت در حوزه اعتیاد» در ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین شده و یکی از دغدغه‌های جدی ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، نیز همین موضوع است. با توجه به اشراف و تجربه ایشان در حوزه قانون‌گذاری، تأکید شده است که این طرح هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

در تدوین این طرح، از ظرفیت متخصصان وزارت بهداشت، دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران حوزه درمان و پیشگیری استفاده شده و بخش قابل توجهی از آیین‌نامه‌های اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای این طرح، سطح‌بندی معتادان بر اساس شدت وابستگی است تا برای هر گروه، برنامه درمانی متناسب طراحی شود.

بر این اساس، افراد در چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. برای دو گروه نخست که شدت اعتیاد کمتری دارند و امکان بازگشت موفق آن‌ها به زندگی عادی بیشتر است، پیش‌بینی شده است که در مراکز «امید و زندگی» تحت آموزش، درمان، مهارت‌آموزی و توانمندسازی قرار گیرند. این افراد در مرحله نخست تا شش ماه در مرکز نگهداری می‌شوند و اگر پس از ارزیابی‌های تخصصی آمادگی بازگشت به جامعه را داشته باشند، با دستور قضایی ترخیص خواهند شد. اما اگر هنوز شرایط لازم را نداشته باشند، امکان نگهداری و ادامه فرآیند درمان و بازتوانی آن‌ها تا دو سال نیز پیش‌بینی شده است.

در این مراکز، همه مراحل از زمان پذیرش، سم‌زدایی، درمان، آموزش مهارت‌های زندگی، حرفه‌آموزی، اشتغال و آماده‌سازی برای بازگشت به جامعه به‌صورت دقیق تعریف شده است تا فرد پس از خروج، احتمال بازگشت مجدد به مصرف مواد را به حداقل برساند.

برای دو گروه دیگر که وابستگی شدیدتری به مواد مخدر دارند یا به دلیل شرایط جسمی، سنی و درمانی امکان ترک کامل برای آن‌ها وجود ندارد، نیز پروتکل‌های جداگانه‌ای تدوین شده است. در این بخش، به جای رویکرد صرفاً درمانی، مدیریت مصرف با همکاری مراکز درمانی و کلینیک‌های تخصصی، همراه با مشاوره و مراقبت‌های مستمر، در دستور کار قرار گرفته است.

هدف نهایی این طرح آن است که با رویکردی علمی، مرحله‌بندی‌شده و متناسب با شرایط هر فرد، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، میزان ماندگاری درمان افزایش یابد و از بازگشت مجدد افراد به چرخه اعتیاد جلوگیری شود. ان‌شاءالله با اجرای کامل این طرح و راه‌اندازی مراکز استاندارد «امید و زندگی»، شاهد نتایج مؤثرتری در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد خواهیم بود.

رصد مستمر فضای مجازی برای مقابله با سوداگران مواد مخدر

تسنیم: با توجه به کشف مواد مخدر جدید و فعالیت سوداگران در فضای مجازی شورای مبارزه با مواد مخدر در استان مرکزی از چه فناوری ها و روش هایی برای مقابله با این تهدیدات استفاده می کند؟

کلهری: ببینید، همان‌طور که در ابتدای صحبت‌ها هم عرض کردم، موضوع مواد مخدر امروز یکی از چالش‌های اصلی همه دولت‌های دنیاست؛ چراکه تولید و عرضه مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها، به‌صورت مستمر در حال تغییر و گسترش است و سوداگران نیز از شیوه‌ها و بسترهای جدید، از جمله فضای مجازی، برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

در این زمینه، هر زمان که شیوه جدیدی از عرضه یا نوع جدیدی از مواد مخدر شناسایی شود، موضوع از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود و در کمیته‌های تخصصی استان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در استان مرکزی نیز کمیته مبارزه با مواد مخدر و همچنین کمیته حقوقی و قضایی به‌صورت مستمر این موضوعات را رصد و بررسی می‌کنند.

در این کمیته‌ها، دستگاه‌های مختلفی از جمله پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و با هماهنگی کامل، تهدیدات جدید را بررسی و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی می‌کنند. یکی از محورهای مهم فعالیت این دستگاه‌ها، رصد مستمر فضای مجازی و شناسایی افرادی است که از این بستر برای خرید، فروش یا تبلیغ مواد مخدر استفاده می‌کنند.

خوشبختانه قانون‌گذار نیز برای جرایمی که در فضای مجازی مرتبط با مواد مخدر انجام می‌شود، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته است. بر اساس قانون، مجازات این افراد تا یک‌ونیم برابر مجازات جرایم مشابه در شرایط عادی است. بنابراین افرادی که تصور می‌کنند می‌توانند در فضای مجازی بدون شناسایی فعالیت کنند، باید بدانند که این فضا به‌صورت مستمر توسط دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه پلیس فتا، رصد می‌شود و در صورت ارتکاب جرم، مطابق قانون با شدیدترین مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برخورد خواهد شد.

مردمی‌سازی، کلید موفقیت در مبارزه با مواد مخدر است

تسنیم: یکی از مهمترین ابزار برای رسیدن به موفقیت مردمی شدن امور است،بفرمایید برای استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در راستای مقابله با مواد مخدر چه اقداماتی شده است؟

کلهری: اجازه بدهید ابتدا به یک نکته مهم اشاره کنم. تجربه نشان داده است که هرجا دولت کار را به مردم واگذار کرده و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کرده، موفقیت بیشتری حاصل شده است. موضوع اعتیاد نیز علاوه بر اینکه یک مسئله ملی است، یک مسئله اجتماعی و مردمی محسوب می‌شود و بدون مشارکت مردم، نمی‌توان در این حوزه به موفقیت پایدار دست یافت.

نخستین و مهم‌ترین گام در مبارزه با اعتیاد، پیشگیری است. خوشبختانه در استان مرکزی از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز غیردولتی به‌خوبی استفاده شده است. در حال حاضر شش مؤسسه دارای مجوز در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اعتیاد فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، یک مؤسسه تخصصی خیریه با عنوان «یاریگران زندگی» نیز به‌تازگی در این حوزه راه‌اندازی شده که در حال برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه فعالیت‌های آن هستیم و ان‌شاءالله امسال مجمع آن نیز برگزار خواهد شد.

یکی از نمونه‌های موفق این مشارکت مردمی، برگزاری دوره‌های فرزندپروری توسط یکی از همین مراکز است. این کارگاه‌ها به‌صورت رایگان برای والدینی که فرزندان 11 تا 18 ساله دارند برگزار می‌شود و خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی نیز مواجه شده است. تجربه ما نشان می‌دهد اگر اجرای چنین برنامه‌هایی صرفاً بر عهده یک دستگاه دولتی بود، هم هزینه‌های بیشتری به همراه داشت و هم اثربخشی و استقبال مردمی به این اندازه نبود. اما واگذاری آن به مجموعه‌های مردمی و تخصصی، نتایج بسیار مطلوب‌تری به همراه داشته است.

به اعتقاد من، برای مردمی‌سازی مبارزه با مواد مخدر باید بیش از گذشته در متن جامعه حضور داشته باشیم. لازم است بخشی از وقت و ظرفیت خود را از جلسات اداری و کمیته‌های رسمی به حضور در محلات، مدارس، مساجد و میان مردم اختصاص دهیم و از خود مردم برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد کمک بگیریم.

بهترین شیوه جلب مشارکت مردم این است که هر شهروند احساس مسئولیت کند و خود را سفیر پیشگیری از اعتیاد بداند. اگر این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که هر فرد در خانواده، محل کار، مدرسه و محله خود نسبت به آگاهی‌بخشی و پیشگیری احساس مسئولیت داشته باشد، قطعاً می‌توانیم گام‌های مؤثرتری در کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد برداریم و ان‌شاءالله شاهد استانی سالم‌تر و عاری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر باشیم.

انتهای پیام/711/