بازار؛ گروه صنعت: نشست بررسی برنامه هفتم توسعه با حضور محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، عباس کبریایی زاده رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی ایران، ابوالفتح صانعی نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، احمد آتش هوش عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، حمیدرضا محمدی دبیر فدراسیون و جمعی از اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
جای خالی تورم اقتصادی در قیمت گذاری دستوری دارو
در ابتدای این نشست عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات است و امیدواریم نهادهای مربوطه این تناقض ها را برطرف کنند گفت: هرچند هدف گذاری خوبی در این برنامه از جمله عدالت در دسترسی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده است.
کبریایی زاده: در برنامه هفتم توسعه هیچ ابزاری برای تعرفه گذاری در نظر گرفته نشده و آنچه دولت مشخص می کند نسبتی با تورم ندارد و به همین منظور جامعه پزشکی تمایلی به خدمت در مناطق محروم ندارد
وی افزود: هرچند اهداف برنامه توسعه هفتم خوب است اما متاسفانه روش های مناسبی برای دستیابی به اهداف پیش بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این مسائل را برطرف کنند. همچنین در این برنامه هیچ ابزاری برای تعرفه گذاری در نظر گرفته نشده و آنچه دولت مشخص می کند نسبتی با تورم ندارد و به همین منظور جامعه پزشکی تمایلی به خدمت در مناطق محروم ندارد.
کبریایی زاده با اشاره به عوارض قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله داروسازی ادامه داد: اقتصاد دستوری می تواند مهمترین مانع توسعه تولید در هر کشوری باشد و رفتار دولت مردان به این شکل است که قیمت کالا و خدمات را از تورم موجود پایین تر نگه دارند. همچنین این نکته نباید فراموش شود که در نظام قیمت گذاری دستوری توسعه رخ نمی دهد.
ادامه سیاست دستوری دارو ایران را تبدیل به واردکننده می کند
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با اشاره به اینکه در قیمت گذاری دستوری پرداختی های همراه با تاخیر مجموعه های بعضا دولتی دیده نمی شود تاکید کرد: گاهی شرکت ها باید ۹ ماه در نوبت بمانند تا بعد از بررسی ها قیمت جدید دریافت کنند؛ این درحالی است که با تورم موجود قیمت ها هر ۲ ماه تغییر می کند و نمی توان صنعت را با قیمت دستوری مدیریت کرد.
کبریایی زاده: هر چند امروز می گوییم صنعت دارو بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار دارویی کشور را تامین می کند که شرکت ها برای جلوگیری از تولید زیان دهی ناچار به تغییر تولید از داروهای سنتی به های تک شده اند
کبریایی زاده افزود: هر چند امروز می گوییم صنعت دارو بیش از ۹۸ درصد از نیاز بازار دارویی کشور را تامین می کند که شرکت ها برای جلوگیری از تولید زیان دهی ناچار به تغییر تولید از داروهای سنتی به های تک شده اند.
وی ادامه داد: این درحالی است که در هیچ دوره ای همچون شرایط فعلی دچار مشکل نبودیم و حتی بعد از جنگ هم در تمام حوزه های فشار خون، آنتی بیوتیک و غیره تولید را ادامه دادیم اما امروز به جایی رسیده ایم که ممکن است با ادامه قیمت گذاری دستوری و زیان دهی صنعت دارو نیاز به واردات همین داروهای معمول که روزی برای صادرات آن ها برنامه ریزی می کردیم داشته باشیم.
این داروساز تصریح کرد: با این دستورالعمل قیمت گذاری دستوری به زودی باید منتظر این باشیم که کشور به سمت واردات دارو رود.
به گفته این داروساز متاسفانه در برنامه هفتم توسعه به واردات فوریتی رسمیت داده شده و به این دلیل که واردات رسمی سخت است، به واردات فوریتی که مملو از فساد است روی می آوریم.
حال مشابه صنعت تجهیزات پزشکی با قیمت گذاری دستوری
ابوالفتح صانعی نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو اتحادیه بازرگانان نیز بیان داشت: هرچند سایه تحریم ها بیش از ۱۵ سال است که بر سر صنایع پزشکی سنگینی می کند اما اکنون با بدترین شرایط دست و پنجه نرم می کنیم که بخش عمده ای از مشکلت امروز ما نه به تحریم ها بلکه به تصمیم های داخلی بر می گردد.
این فعال صنف تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه خیلی ها فکر می کنند بیشتر فعالان تجهیزات پزشکی خصوصی است و دولت نقش کمرنگی در آن دارد افزود: متاسفانه در همین شرایط می بینیم که دولت هیچ مشورتی از بخش خصوصی در زمینه سیاست گذاری های این حوزه نمی گیرد و نسبت به تصمیم هایی که می گیرند دقت نمی کنند آیا بخش خصوصی توان اجرای آن ها را دارد یا خیر؟
صانعی: کل تولید تجهیزات پزشکی در کشور در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است و از ما صادرات یک میلیارد دلاری می خواهند و در بهترین شرایط ممکن است بتوانیم ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که بر سر صنعت تجهیزات پزشکی سنگینی می کند ادامه داد: مدت زمان تسویه مراکز درمانی با شرکت های تجهیزات پزشکی به بیش از ۸ تا ۹ ماه رسیده است. این درحالی است که در کشور به صورت پیوسته شاهد افزایش نرخ تورم هستیم و همین مساله به مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان این صنف افزوده است.
صانعی با اشاره به اینکه شاید اگر دولتی ها جای بخش خصوصی قرار می گرفتند متوجه عواقب تصمیم ها و شرایطی که برای تولیدکننده بخش خصوصی ساخته اند می شدند تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه اشاره شده که باید یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، اما ما باید در داخل کشور تولید کننده موفقی باشیم تا بتوانیم در صادرات موفق باشیم. نقدینگی در تولید نقض اول را دارد و اگر نقدینگی موجود نباشد و پرداخت با تاخیر صورت گیرد تولید با مشکل مواجه می شود.
وی تصریح کرد: کل تولید تجهیزات پزشکی در کشور در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است و از ما صادرات یک میلیارد دلاری می خواهند. بنابراین این میزان صادرات نیز امکانپذیر نیست و در بهترین شرایط ممکن است بتوانیم ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم.
صانعی با اشاره به تاثیر تحریم ها بر تولید تجهیزات پزشکی افزود: هیچ شرکت خارجی ما را تحریم نکرده و می توانیم تجهیزات وارد کنیم اما مشکل جایی بروز می کند می خواهیم با بانک های آن ها طرف شویم؛ چرا که بانک های آن ها پول ایران را به عنوان مبدا قبول نمی کنند و باید نزدیک به هفت درصد هزینه بیشتری برای دورزدن تحریم ها از طریق شرکت های واسطه بپردازیم که هیچ کدام از این ها در قیمت گذاری دستوری اعمال نمی شود.
جاماندن غذا و دارو از وظایف اصلی در مواجهه با انبوهی از وظایف
احمد آتش هوش عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت نیز با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری می تواند عملکرد نظام سلامت کشور را تحت تاثیر قرار دهد بیان داشت: هرچند قانون به صراحت دولت را از قیمت گذاری دستوری منع کرده است اما می بینیم که دولت ها استفاده از یک بند الحاقی همچنان بر ادامه قیمت گذاری دستوری اصرار دارند.
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص برنامه ریزی هایی که برای صادرات دارو انجام شده بیان داشت: در حوزه صادرات هدف گذاری خوب انجام شده است اما صادرات پیش نیازهایی می خواهد که ندارد؛ چرا که وقتی صنعتی سود آوری ندارد و درگیر حداقل ها است نمی توان انتظار دستاوردی هم از آن داشت.
عبده زاده: امروز تعدد وظایف سازمان غذا و دارو باعث شده این سازمان از وظایف اصلی خود باز بماند و درگیر وظایف ثانویه شود که این موضوع باعث تشدید مشکلات شرکت ها شده است
وی با اشاره به اینکه تحقق برنامه های صادراتی متاثر از برنامه توسعه، بازسازی و نوسازی است و امیدواریم در تکمیل برنامه توسعه هفتم این موضوع مورد توجه قرار گیرد افزود: امروز تعدد وظایف سازمان غذا و دارو باعث شده این سازمان از وظایف اصلی خود باز بماند و درگیر وظایف ثانویه شود که این موضوع باعث تشدید مشکلات شرکت ها شده است.
عبده زاده تاکید کرد: برای نمونه موضوع ساختار توزیع و عرضه دارو در پلت فرم ها و نسخ الکترونیک مغفول مانده است. هنوز ضوابط و شرایط توسط وزارت بهداشت تدوین نشده است و برخی نهادها به این موضوع ورود کرده اند و درحال حاضر چارچوب مشخصی ندارد، حد دسترسی و نحوه توزیع آن نیز باید مشخص شود، وظیفه ای بر دوش سازمان غذا و دارو که اصلی است اما درگیر رفع وظایف غیرمهم دیگر قرار گرفته است.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: امروز می بینیم که ساختار نسخ الکترونیک نیازمند اصلاح فوری است؛ چرا که دسترسی و تولیت نرم افزار ها نسخ الکترونیکی مشخص نیست و سازنده های آن نیز برخلاف جوامع دیگر بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است. بنابراین این نکته که دسترسی به اطلاعات بیماران در چه سطحی است و چه سازمان هایی به آن دسترسی دارند معلوم نیست.
این داروساز با اشاره به اینکه هنوز بیمار خاص که نمی خواهد اطلاعات او در دسترس عموم قرار بگیرد نسخه خود را از پزشک دریافت نکرده با انبوهی از تبلیغات مجموعه های درمانگر مواجه می شود تاکید کرد: هیچ کشوری نظام سلامت را در دسترس عام قرار نمی دهد و نباید اطلاعات بیماران در اختیار شرکت هایی قرار گیرند که نفع اقتصادی دارند و ممکن است اطلاعات بیماران را حتی به خارج از سازمان درز دهند.
