بازار؛ گروه صنعت: در شرایطی حجم تولید و واردات دارو در کشور رقمی در حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برآورد شده و به نظر می رسد این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که همچنان موانع بسیاری در مقابل ظرفیت های بی حد و حصر این صنعت وجود دارد.
صنعتی که به واسطه دانش منابع انسانی خود توانسته بیش از ۹۷ درصد از نیاز کشور را با کمک تولیدات داخلی برطرف کند و در مقابل درگیر مسائلی همچون قوانین و مقرراتی که از سوی فعالان آن دست و پا گیر عنوان می شود قرار دارد.
از جمله موانعی که باعث می شود صنایع دارویی کشور نتوانند آنطور که باید و شاید توسعه یابند می توان به وابستگی به واردات در حوزه مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته اشاره کرد. وابستگی ای که به افزایش هزینه ها و کاهش توان رقابتی شرکت های داروسازی در بازارهای بین المللی منتهی می شود.
در کنار این موضوع، محدودیت های مالی و بودجه ای یکی دیگر از چالش های صنعت داروسازی است که با همراه شدن با نوسانات ارزی مانع سرمایه گذاری و توسعه صنعت می شود. در رتبه سوم مشکلات پیش روی صنعت گران، قوانین و مقرراتی است که به جای تسهیل گری تولید و صادرات، بیشتر نقش دست انداز را بازی می کند و باعث افزایش هزینه ها و کاهش توان رقابتی شرکت های داروسازی به ویژه در عرصه بین المللی می شود.
توسعه صنایع در مسیر پرفراز و نشیب قوانین دست و پا گیر
مضاعف بر افزایش هزینه هایی که به دنبال قوانین و موارد گفته شده فوق بر سر صنعت دارویی کشور سنگینی می کند، نظام سلامت کشور نیز همواره با چالش هایی از جمله نظام بیمه درمانی، قراردادهای دولتی و خصوصی، قیمت گذاری دستوری، عدم دسترسی به فن آوری و نوآوری و غیره نیز رو به رو است.
ساختار حاکمیتی به خصوص در حوزه دستگاه های اجرایی مزاحمت هایی را برای توسعه کشور ایجاد کرده اند
بر این اساس توسعه صنعت داروسازی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست های مؤثر است که بتواند با افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش توان رقابتی شرکت های داروسازی همراه شود.
در رابطه موانع صنایع کشور به ویژه صنایع دارویی، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران به بازار گفت: تصور می کنم مسیر توسعه در کشور با چالش های عجیبی در درون خود روبه رو شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از موانعی که توسعه صنایع کشور را کند کرده است افزود: تحریم ها به ویژه تحریم های ارزی و بانکی که با آن روبه رو هستیم همچون ترمزی در مسیر توسعه صنایع قرار دارد. در کنار این موضوع، ساختار حاکمیتی به خصوص در حوزه دستگاه های اجرایی و حتی برخی از ساختارهای دستگاه مقننه مزاحمت هایی را برای توسعه کشور ایجاد کرده اند.
نجفی عرب ادامه داد: با این تفاسیر مادامی که مزاحمت های یاد شده از مسیر توسعه صنایع کنار نرود نمی توانیم انتظار دست یابی به توسعه ای که در خور و شایسته کشور و مردم باشد را داشته باشیم؛ چرا که چالش های متعددی در فضای توسعه کشور داریم که یکی از آن ها بحث ارز چند نرخی است که حتما به فضای کسب و کار ما آسیب زده و همچنان خسارت زا است.
قیمت گذاری دستوری؛ سیاست حمایتی دولت از جیب صنعت گران
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به قیمت گذاری دستوری به عنوان مانعی بزرگ برای پیشرفت اقتصادی صنایع کشور بیان داشت: قیمت گذاری دستوری به شدت جلوی توسعه کشور را گرفته است. امروز ما در فضای انرژی در حوزه های برق، گاز و امثال آن ها مواجه با ناترازی جدی مواجه هستیم.
دولت ها به جای اینکه خودشان از مردم حمایت کنند، منابع مالی این حمایت را از جیب صنایع و تجار بر می دارند
وی افزود: زیرساخت های کشور اگر درست نباشد به توسعه دست نخواهیم یافت. بنابراین اگر برق به اندازه کافی نداشته باشیم نباید انتظار توسعه داشتیم و یا اگر نتوانیم گاز را در حد نیاز کشور تامین کنیم و به صنایع برسانیم توسعه ای در کار نیست. بنابراین وجود و نقش ناترازی در انرژی را باید در توسعه صنایع جدی بگیریم.
نجفی عرف با اشاره به اینکه وقتی عمق ماجرای قیمت گذاری دستوری صنایع در یک دهه اخیر را بررسی می کنیم می بینیم این کار به جای حمایت از مردم باعث جلوگیری از توسعه صنایع کشور و به ضرر مردم شده است ادامه داد: الان بحث توسعه صادرات در صنعت دارو با قیمت گذاری دستوری یکی از چالش های اساسی ما است؛ به طوری که دولت ها به جای اینکه خودشان از مردم حمایت کنند، منابع مالی این حمایت را از جیب صنایع و تجار بر می دارند.
وی با اشاره به اینکه همانطور که گفته شد توسعه صادرات که یکی از مشکلات اساسی کشور است تاکید کرد: متاسفانه امروز با پیمان سپاری مواجه هستیم که سمی مهلک برای توسعه صادرات کشور محسوب می شود. در کنار این موضوع بسیاری از فعالان در توسعه صادرات به دلیل اینکه ۶۰ درصد ارزی که باید برگردانده می شد را بر نگرداندند کارت هایشان را تعلیق کرده ایم.
تعلیق ۴۴۰ کارت بازرگانی مانع فعالیت های توسعه
نجفی عرب با اشاره به اینکه حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی تعلیق شده است گفت: وقتی کارت یک فعال اقتصادی را تعلیق می کنیم به طور طبیعی تمام روابط او با گمرکات کشور را قطع می شود. تمام روابط او با خرید هایی که لازم دارد قطع و بر چالش های صنایع افزوده می شود.
امیدواریم در حوزه اتاق بازرگانی بتوانیم با تعاملاتی که با دستگاه های اجرایی کشور و مجلس ایجاد کرده ایم برخی از این معضلات را کاهش دهیم و دستگاه ها هم با ما همکاری لازم را داشته باشند
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: امروز محدودیت هایی که حاکمیت به واسطه دستورالعمل ها، قوانین و آیین نامه ها و مزاحمت هایی که برای داروسازی ایجاد کرده نه تنها برطرف نمی شود بلکه روز به روز تشدید می شود و به طور طبیعی توسعه ای که مد نظرمان است رخ نمی دهد. این درحالی است که اکنون در کشور افراد توسعه دهنده و کارآفرین خوبی داریم اما آن قدر دست و پایشان را با بخش نامه ها و مقررات غیر ضروری بسته ایم که نمی توانند توسعه رقم بزنند.
نجفی عرف اضافه کرد: متاسفانه امروز گرفتاری هایی از این دست زیاد داریم و امیدواریم در حوزه اتاق بازرگانی بتوانیم با تعاملاتی که با دستگاه های اجرایی کشور و مجلس ایجاد کرده ایم برخی از این معضلات را کاهش دهیم و دستگاه ها هم با ما همکاری لازم را داشته باشند.
با این شرایط که روز به روز حال صنایع کشور به ویژه داروسازی بدتر می شود و رنگ توسعه و به روز رسانی را با سیاست های دست و پاگیر مسئولان به خود نمی بینند شاید وقت آن رسیده که بالاخره متولیان برنامه دیگری را به جریان بندازند و کمی گوش شنوا تر داشته باشند تا کمی از بار مشکلات کاسته شود.
