پیش‌بینی رشد نقدینگی ۱۴ درصدی اهداف برنامه هفتم مکمل قانون بانک مرکزی است - افق اقتصادی

طی این سال‌ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.

تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختار‌های مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاورد‌های مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.

در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.

عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی برآید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی برگزار می‌شود، گفت: کشور ما به ثبات و آرامش و نظمی رسیده که اتفاقات بزرگ هم نمی‌تواند مسیر اداره امور آن را دچار خلل کند. این امر را مدیون رهنمود‌های رهبر انقلاب هستیم. امروز عزتمندانه شاهد حضور بیش از ۷۹ هیئت خارجی برای عرض تسلیت هستیم که نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: تدوین برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود. امیدواریم این قانون در روز‌های آینده ابلاغ شود. در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه که ما در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم گری خود را ایفا کند.

وی اضافه کرد: امیدواریم هدف گذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدف گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.

منظور خاطر نشان کرد: پیش بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک می‌کند به تورم تک رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد.

در برنامه پیش بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش پیدا کند و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهام داری بانک‌ها را که پیش بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم بندی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهام داران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.

منظور در پایان تاکید کرد: رشد ۸ درصدی زمانی به وجود می‌آید که ما بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده اند و از وظیفه اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی مکلف شد دستور العمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.

وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.

منظور تاکید کرد: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند.

وی افزود: بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانک‌ها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هر گونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت گیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.

وی افزود: بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و مرابحه مرکب اکتفا نکند نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.

منظور خاطر نشان کرد: در همه مولفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی را داریم. توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حتماً باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه ریزی کردیم ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.

وی افزود: تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

منظور عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی را ایجاد کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از الویت‌های اصلی بوده است. میزان ارزی که برای نیرو‌های مسلح تخصیص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.