عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در در کارگاه آموزشی مدیران ستادی واستانی درمشهد مقدس در تشریح آثار تسهیلات اعطایی بانکی در متغیر‌های کلان اقتصادی اعلام کرد:تسهیلات بانکی آثار متعددی در شاخص‌های اقتصادی دارد.
تجمیع و هدایت نقدینگی از بخش نامولد به بخش مولد اقتصادی، بهبود کسب و کار از طریق تامین مالی شرکت ها، افزایش رفاه مردم از طریق بالا بردن قدرت خرید، ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید با پرداخت تسهیلات هدفمند حاصل می‌شود. بیش از ۶۰درصد تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته در قالب تامین سرمایه در گردش پرداخت شده و کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات به طرح‌های با هدف ارتقا و توسعه پرداخت شده است. با تفکیک بازار‌های مختلف، سهم بازار پول (نظام بانکی) در سال‌های متمادی بیش از ۸۵ درصد بوده است و همین امر وظایف همکاران نظام بانکی را سنگین‌تر می‌کند.
نعمت الله رضایی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: سهم نقدینگی از تورم ۵۵ درصد و سهم نرخ ارز نیز ۳۵ درصد است. به همین دلیل رعایت بهداشت اعتباری در جهت تخصیص تسهیلات به جامعه هدف واقعی می‌تواند موجب کنترل تورم شود.
رضایی گفت:برسی‌های علمی نشان می‌دهد، اثر تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی در کوتاه مدت مثبت و بی معنا، اما در بلندمدت مثبت و معناداراست.
وی بیان کرد:نکته قابل توجه اینکه تسهیلات اعطایی در رشد نقدینگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنادار قابل توجه دارد.
این مقام بانکی اظهار کرد:بانک توسعه تعاون سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این میزان در سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم بانک توسعه تعاون از تسهیلات پرداختی نظام بانکی یک درصد است و با توجه به توسعه‌ای و تخصصی بودن بانک می‌طلبد که همکاران در اعطای تسهیلات نهایت دقت را داشته باشند.
وی تاکید کرد:برای توسعه دامنه فعالیت بانک توسعه تعاون راهبرد‌های جذب منابع باید متنوع شود.
رضایی گفت:با راه اندازی سامانه تی تی پلاس، سال جاری بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک از طریق این سامانه پرداخت می‌شود.
بانک توسعه تعاون برای حضور موثر در اقتصاد نیاز به حمایت دارد
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون گفت:حمایت نهاد‌های ذیربط از بانک توسعه تعاون برای توانمند سازی اقتصاد تعاونی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
پیمان نوری افزود: در تمام اسناد بالادستی همچون قانون برنامه توسعه، قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاون ۲۵ درصد تعیین شده، اما متاسفانه این مهم تاکنون عملی نشده است.
وی ادامه داد:تدبیر معاون امور تعاون کشور واقدام بانک توسعه تعاون در جمع کردن تمام ارکان بخش تعاون در یک نشست اقدامی ستودنی است ونشان از حسن تدبیر دارد.
نوری بیان کرد: هم افزایی ۴ جانبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می‌تواند منویات مقام معظم رهبری را در زمینه دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی اش عملی کند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشوراظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ سند تحول بخش تعاون تدوین می‌شود، اما طی ۱۰ سال اقدام موثری در جهت اجرایی شدن این سند صورت نمی‌گیرد و نیاز است اگر قصور وترک فعلی انجام شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
نوری ادامه داد:خوشبختانه در پایان سال ۱۴۰۱ سند به روز می‌شود و شورای عالی تعاون تشکیل می‌شود. به نظر می‌رسد رکن اجرایی با جدیت بیشتری وارد اجرایی شدن این سند و دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد:بر اساس گزارش پایش اتحادیه بین المللی تعاون که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند، میزان درآمدزایی این میزان شرکت به دو تریلیون و ۱۴۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سطح جهان یک میلیارد نفر عضو تعاونی‌ها هستند.
نوری بیان کرد:در آرژانتین ۱۸ هزار تعاونی وجود دارد، در کانادا از هر ۳ نفر، یک نفر عضو تعاونی‌ها، در فنلاند ۶۲ درصد خانواده ها، در آلمان ۲۰ درصد خانوده‌ها عضو تعاونی‌ها هستند. از سویی ۴۰ درصد تولید بخش کشاورزی برزیل از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود که میزان صادرات این تعداد تعاونی به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
معاون اقتصادی دادستان کل گفت:ارتقای بخش تعاون در سطح ملی نیاز به اقدامات چندوجهی همچون فرهنگ سازی، مساعدت تخصصی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، ارائه خدمات بیمه‌ای برای پوشش ریسک فعالیت تعاونی هاو کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در جهت خدمت رسانی بیشتر باید در اولویت قرار گیرد.
