کنترل رشد نقدینگی به منظور مهار تورم - افق اقتصادی

مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، گفت: عامل تورم، یا فشار هزینه است که منجر به تورم رکودی در اقتصاد کشور می‌شود و یا ناشی از افزایش تقاضا است که همان تورم بنیادی است

وی در خصوص دلایل شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران گفت: ۳ عامل اصلی موجب فشار هزینه و شکل‌گیری تورم در ایران شده است؛ یوتیلیتی، ارز و تامین مالی. از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ما بالا بوده و این رشد نقدینگی با شاخص‌های اقتصادی ما مطابقت نداشته است. به منظور مهار تورم، باید رشد نقدینگی کنترل شود که مقام معظم رهبری هم هفته گذشته روی این موضوع تاکید داشتند.

وی افزود: نکته اینجاست که می‌توان از نقدینگی موجود در جامعه به صورت منصفانه استفاده کرد تا از فشار هزینه کاست. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، تنها ابزار برای کنترل تورم انتظاری، نرخ بهره است و با بالا بردن نرخ بهره، تقاضا را کنترل می‌کنند و تاثیر این سیاست هم مشخص است. اما نکته‌ای که در اقتصاد ما وجود دارد و به صورت تئوریک نیز توسط بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مطرح شده، این است که برای مهار تورم بالا، نرخ بهره نمی‌تواند به عنوان تنها ابزار مورد استفاده قرار بگیرد و باید از سیاست کنترل پایه پولی هم استفاده کرد. البته از سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست کنترل پایه پولی در کشور کرد و نرخ رشد نقدینگی از ۴۵ درصد به ۲۵.۱ درصد رسیده؛ اما باید به جنس نقدینگی و اینکه چقدر از این افزایش نقدینگی تبدیل به تسهیلات شده و چقدر به عنوان سود سپرده پرداخت شده است نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

کریمی ادامه داد: نکته دیگر در باب کنترل تورم، شفاف کردن زنجیره تولید تا مصرف محصولات است. دولت‌های مختلف از جمله دولت سیزدهم اقدامات جدی برای شفاف کردن زنجیره واردات انجام داده‌اند و مثلاً تلاش شده سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت وصل باشد و در نهایت فروش محصول به خریداران خرد در فروشگاه‌ها قابل رصد باشد تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. بورس کالا تا حد قابل قبولی این مسئله را حل کرده و رصد میزان عرضه و تقاضا و مشخصات خریداران و قیمت‌ها در این بازار کاملا امکان‌پذیر است.

کریمی گفت: یکی دیگر از مؤلفه‌های تاثیرگذار در تورم داخلی ما، تورم وارداتی است. در ادبیات اقتصادی، وقتی تورم خارج از کشور افزایش یابد، تولیدکننده داخلی ترغیب به صادرات می‌شود و کمبود کالا در بازار داخل منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. ضمن اینکه اگر در بخش اعظم تولید و مصرف به بازار خارجی متکی باشیم، افزایش تورم خارجی، تاثیر دلاری بر بهای تمام شده کالا‌ها خواهد داشت و تورم داخلی را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: به صورت کلی اگر هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد اتفاق بیفتد و افزایش میزان حجم پول به میزان تولید و بهره‌وری در اقتصاد ایجاد شده و در تعادل نسبت به هم قرار بگیرند، ثبات قیمت ایجاد خواهد شد. طبق تئوری‌های اقتصادی S=I است و اگر نقدینگی زیاد شود، اما تولید افزایش پیدا نکند، پول وارد بازار‌های سفته بازی می‌شود. آنچه می‌تواند در تبدیل S به I کمک کند، بازار‌های مالی توسعه یافته و انواع ابزار‌هایی است که در خدمت تولید باشند.

کریمی اثرات تورم را چنین برشمرد: نابرابری در توزیع درآمد و ثروت؛ عدم ثبات مالی؛ افزایش نااطمینانی؛ کاهش افق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران که مانع شکل‌گیری I در اقتصاد است؛ افزایش سفته بازی و… از اثرات تورم هستند که همه منجر به کاهش یا توقف تولید می‌شود. ما تمامی این مشکلات را در چند سال اخیر در اقتصاد کشورمان به صورت ملموس داشته‌ایم.

کریمی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه از شهریور ۱۴۰۰ تحت تاثیر انتظارات مثبت نسبت به تحولات و برنامه‌های دولت جدید و ثبات نسبی نرخ ارز در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسید؛ اما شوک‌هایی همچون قانون بودجه، افزایش حداقل دستمزد، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ترس قحطی و افزایش ثبت سفارش‌های خرید، افزایش تعرفه گمرکی و… تورم را مجددا افزایش داد. در نظر داشته باشید متوسط نرخ تورم در سه دهه گذشته حدود ۲۳ درصد بوده؛ اما نکته نگران کننده این است که در سال‌های اخیر، این متغیر نرخ‌های بالای ۵۵ درصد هم ثبت رسانده و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین سال جاری به ۴۰.۲ درصد در آذر ماه امسال کاهش یافته است. نکته اینجاست که تورم را معمولاً با نقدینگی توضیح می‌دهیم، ولی اگر عواملی که به آن اشاره شد و در تاثیر تورم تاثیرگذار است، کنترل نشود، نمی‌توان تورم را مهار کرد.

وی افزود: نکته دیگر آن که عده‌ای تصور می‌کنند برای محاسبه رشد اقتصادی باید درآمد‌های نفتی و غیرنفتی را از هم جدا کرد؛ حال آن که حتی در کشور‌های نفتی هم برای محاسبه رشد اقتصادی، درآمد‌های نفتی و غیر نفتی، جدا از هم مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

وی در ادامه گفت: رونق اعتباری در کنار استفاده ناصحیح از ابزار‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر زیادی نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشند و بدون ارزیابی کافی ریسک، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و بازار‌ها را به هم بزنند و ریسک‌های جبران ناپذیری هم متوجه اقتصاد کشور کنند. در نتیجه چنین رویه‌ای، زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته و کاهش ثروت موسسات و در نهایت رکود اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

کربمی تصریح کرد: یکی دیگر از اصول مالی اسلامی که باید به آن پرداخت، این است که ایجاد بدهی باید سررسید داشته باشد. دولت برای تامین مالی از سه محل ایجاد بدهی می‌کند: بانک مرکزی، سیستم بانکی و بخش خصوصی (در قالب اوراق یا غیر اوراق)

او اضافه کرد: مطالعات انجام شده نشان داده است، استقراض دولت از سیستم بانکی به شکل اوراقی، تعادل در بازار کار را بر هم نمی‌زند. این در حالی‌است که استقراض غیر اوراقی باعث کاهش در اشتغال در اقتصاد می‌شود. همچنین در بحث تورم با استقراض غیر اوراقی نسبت به اوراقی، تعدیل اثرات تورمی زمان برتر است. استقراض اوراقی دولت از نهاد‌های مختلف نسبت به حالت غیر اوراقی، کمتر ثبات مالی و حقیقی اقتصاد را مختل می‌کند. با توجه به اینکه ایجاد ثبات مالی و بخش حقیقی از وظایف اصلی سیاستگذار اقتصاد کلان است و بهبود فضای کسب و کار و رشد مستمر اقتصادی نیز بیش از هر چیز نیازمند چنین ثباتی‌است. تامین مالی اوراقی دولت بر غیر اوراقی آن ارجح است. اینکه سیاستگذار اقتصاد کلان چگونه مایل است بین ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و تورم مبادله کند، تعیین کننده این خواهد بود که بدهی اوراقی خود را از کدام نهاد تامین کند. از عمده نتایج دیگری که از این تحقیق به دست آمده، مسئله اشتغال است که در مقایسه بین انتشار اوراقی و غیر اوراقی، انتشار اوراقی اشتغال‌محور پیش می‌رود و این مسئله می‌تواند برای سیاستگذار حائز اهمیت باشد.

او گفت: یکی از نقاط درخشان برنامه هفتم این است که بدهی دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی تبدیل به اوراقی شود که سررسید داشته باشد.