کنترل رشد مقداری ترازنامه به عنوان ابزار مفیدی برای کنترل تورم عمل می‌کند و همچنین به رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمت‌ها در ایران نام برده می‌شود. به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است. با وجود آنکه در دهه‌های شصت و هفتاد، دولت به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی معرفی می‌شد، اما در دو دهه اخیر با شروع بانکداری خصوصی و تغییر سیاست‌های پولی بانکی مرکزی مبنی بر اعطای آزادی بیشتر به سیستم بانکی، این بانک‌ها بودند که در دوره‌هایی سهم غالب در رشد پایه پولی و نقدینگی را داشتند.
افزایش نرخ رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ در کنار رشد اقتصادی میانگین صفر درصدی و وضعیت بد تشکیل سرمایه خالص، این حقیقت را نشان می‌دهد که حجم بالای اعتبارات بانکی نتوانسته به صورت موثری در خدمت بخش حقیقی قرار بگیرد. این عدم ارتباط میان اعتبارات و بخش حقیقی سبب شده است تا افزایش نقدینگی در محل خلق اعتبارات بانکی اثر خودش را در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها نشان دهد.
سجاد ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه رئیس جدید بانک مرکزی سیاست درستی را پیاده سازی کرده و موفق شده است تا رشد مقداری ترازنامه را کنترل کند، اظهار کرد: بخشی از رشد کل‌های پولی و همچنین افزایش نقدینگی در کشور از طریق اعتباردهی بانک‌ها صورت می‌گیرد و اگر این اعتباردهی بی‌سامان باشد ممکن است به تورم منجر شود.
سرپرست گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه کنترل رشد مقداری ترازنامه می‌تواند برای کنترل تورم ابزار مفیدی واقع شود، تصریح کرد:، اما در اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه دو ملاحظه وجود دارد، اول اینکه کارایی این سیاست اندازه‌ای دارد و از یک مقداری به بعد نمی‌توان انتظار داشت این سیاست به کنترل رشد نقدینگی و کل‌های پولی منجر شود. مورد دوم اینکه دوم هم اینکه این سیاست می‌تواند به اعتباردهی به بخش تولیدی هم آسیب وارد کند؛ بنابراین باید به درستی و دقیق اجرا شود.
وی اضافه کرد: در مجموع رویکرد این سیاست خوب است، اما باید ملاحظات آن هم به طور جدی در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه موفقیت آن نیز منوط به نظارت بر نحوه اعتباردهی بانک‌ها است.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: ازطرف دیگر علاوه بر اعمال این سیاست، سیاست‌های مکمل دیگری که باعث رشد نقدینگی می‌شوند و عمدتا می‌توان آن‌ها را در رشد پایه پولی ببینیم نیز باید مورد استفاده قرار گیرد و تحت کنترل باشد. در واقع باید سیاست‌ها را به صورت یک مجموعه اعمال کنیم چرا که در غیراینصورت ممکن است به بخش تولید آسیب بزند و کارایی پایینی داشته باشد.
واژه ناترازی این روز‌ها در حوزه‌های مختلف به واژه‌ای پرکاربرد تبدیل شده است، از ناترازی در منابع ابی گرفته تا ناترازی در گاز و برق و بنزین و ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی همه و همه بیانگر یک واقعیت است و آن سوء مدیریت گذشتگان است که اگر مدیریت درست بر منابع و مصارف هریک از این بخش‌ها انجام می‌شد امروز شاهد این حد از ناترازی در بخش‌های مختلف نبودیم.
در این مطلب ما در صدد بررسی و ریشه یابی علل ناترازی در بانک‌ها هستیم شبکه‌ای که به تنهایی بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط ان انجام می‌شود و اتفاقا این نقطه آغاز ناترازی در بانک‌ها است، شبکه‌ای که امروزه در تامین مالی تمامی بحران‌ها و تصمیم گیری‌های راهبردی در اقتصاد کشور در صف نخست پاسخگویی قرار دارند و سهم قابل توجهی از تامین مالی دولت را به دوش می‌کشد.
علل ناترازی بانک‌ها چیست؟
نگاهی به علل ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد که طیفی گسترده از عوامل است از تامین مالی دولت از طریق شبکه بانکی تا عدم رعایت کفایت سرمایه توسط موسسین بانک‌ها /عملکرد غیر تخصصی بانک‌ها در حوزه بانکداری /بنگاه داری بانک‌ها / تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها همچون تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و تحمیل تامین مالی طرح‌هایی همچون طرح نهضت ملی مسکن و … همه و همه در این ناترازی نقش افرینی می‌کنند.
نگاهی به وضعیت بانک‌ها در برخی از این مصادیق ناترازی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تامین ملی دولت‌ها بر دوش بانک‌ها است و مطالبات بانک‌ها از دولت همچنان یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر ناترازی بانک‌ها است از سوی دیگر تنها تعداد معدودی از بانک‌های موجود اعم از دولتی یا خصوصی کفایت سرمایه هشت درصد را رعایت می‌کنند و مابقی بانک‌ها نیازمند تامین فوری سرمایه از سوی سهامداران هستند.
بدهی ۵۰۰ همتی دولت به بانک‌ها
بسیاری از کارشناسان براین باورند که نگاه حاکم بر شبکه بانکی آن ر را از کارکرد واقعی خود یعنی واسطه گری منابع میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده دور کرده است، چراکه بانک‌ها این روز‌ها تبدیل به صندوقی برای جبران مسئولیت‌های اجتماعی بر زمین مانده دولت‌ها شده اند و این مسئولیت از تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها بار شده است، برخی امار‌ها حاکی از بدهی ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی است رقمی که بانک‌ها را با چالشی بزرگ مواجه کرده است و اصلاح این روند معیوب الزاما نیازمند اصلاح نظام بانکی همراه با اصلاح توقعات از این نظام باشد.
تشدید ناترازی بانک‌ها هزینه اصلاح نظام بانکی
اما همه مشکل ناترازی بانک‌ها ناشی از عملکرد ان‌ها نیست چراکه برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های پولی برای اصلاح نظام بانکی نیز براین ناترازی افزوده است تصمیماتی همچون الزام شرکت‌های دولتی به تمرکز منابع خود نزد بانک مرکزی از جمله این تصمیمات است تصمیمی که شبکه بانکی را از منابعی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم کرد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها شد و این در حالی است که تامین مالی همین شرکت‌های دولتی همچنان از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود.
