چندی پیش و به مناسبت دهمین سال تأسیس بیمه تعاون، روزنامه شرق از زبان تنی چند از مدیران بیمه مرکزی و مجلس شورای اسلامی به اهمیت نقش «بیمه» و «تعاون» پرداخته بود که در این مطلب، جمله موارد ذکر شده را مرور خواهیم کرد.
به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشت خود با عنوان «تعاونی‌ها راهکار اصلاح ساختار صنعت بیمه» آورده است: «پاشنه آشیل صنعت بیمه در ایران ساختار دولتی آن است. ایران برخلاف کشور‌های توسعه‌یافته که شرکت‌های معظم بیمه‌ای در بخش خصوصی دارند، در دهه‌های گذشته تلاش داشته است که شرکت‌های بیمه‌ای را به صورت دولتی اداره کند. در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور دولتی هستند و البته دولت امتحان خود را در بخش اقتصاد بار‌ها و بار‌ها پس داده است. طبیعی است که در صنعت بیمه هم اداره دولتی بیمه‌ها موفقیت‌آمیز نباشد و ما شاهد باشیم که در برخی رشته‌های بیمه‌ای صنعت بیمه زیان‌های سنگین را به ثبت برساند.
درحقیقت باید گفت که عارضه اصلی اقتصاد کشور چه در صنعت بیمه و چه در سایر صنایع این است که دولت به بخش خصوصی مجال عرض اندام نداده و بخش خصوصی همیشه در حاشیه بوده است. در مقابل اقتصاد دولتی هم به فشل‌ترین و ناکارآمدترین شیوه ممکن اداره شده و این مسئله باعث خروج سرمایه از اقتصاد کشور و عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید در تمام بخش‌ها و از جمله در صنعت بیمه شده است.
از آن‌سو اقتصاد کلان دولتی و ناکارآمد سبب بروز تورم دورقمی و کاهش قدرت خریداران شده است. در نتیجه کاهش قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره مردم سبب شده که بیمه نوعی خدمات لوکس تلقی شود و مردم به آن تن ندهند. این در حالی است که شما در کشور‌های توسعه‌یافته می‌بینید که از صدر تا ذیل خدمات و کالا‌های مختلف بیمه هستند و ریسک را برای بیمه‌شدگان تا حد امکان کاهش داده‌اند؛ بنابراین باید گفت که اداره دولتی اقتصاد از دو سوی ماجرا هم در ساختار عرضه و هم از نظر تقاضا شرکت‌های بیمه‌ای را آسیب‌پذیر کرده و از آنجا که بخش خصوصی در ایران ضعیف است و ضعیف نگه داشته شده، شرکت‌های بیمه خصوصی هم اغلب شرکت‌های کوچک و خرده‌پایی هستند که توان جلب رضایت مشتریان خود را ندارند و در محاسبه خسارات و ارائه خدمات بار‌ها موجب انتقاد بیمه‌شوندگان شده‌اند. در نتیجه باید گفت که ساختار صنعت بیمه کشور گرفتار یک سیکل بسته و ناکارآمد است و اگر بخواهیم این سیکل بسته و ناکارآمد را اصلاح کنیم، نیازمند تغییرات اساسی ساختاری و جراحی ساختاری در بخش صنعت بیمه هستیم.
در این میان شاید بتوان گفت که شرکت‌های بیمه‌ای که بر مبنای اداره به صورت تعاونی فعالیت می‌کنند، می‌توانند راهکاری برای اصلاح ساختار بیمه باشند؛ چراکه این شرکت‌ها نه‌تن‌ها با جذب نقدینگی سرگردان مردم به سمت اقتصاد، به توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد با ارزش افزوده بالا برای اقتصاد کشور حرکت کرده‌اند، که مشارکت مردم در سهامداری شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند باعث اعتماد بهتر همان مردم به صنعت بیمه شود؛ بنابراین من فکر می‌کنم دولت برای برون‌رفت صنعت بیمه از وضعیت فعلی باید از تصدی‌گری در این بخش دست بردارد و الگو‌های موجود و امتحان پس‌داده کشور‌های توسعه‌یافته و حتی کشور‌های منطقه را برای صنعت بیمه در دستور کار بگذارد. ضمن اینکه از روش‌های خلاقانه و مردم‌نهاد مانند مشارکت تعاونی‌ها در صنعت بیمه استقبال کند.
درحقیقت باید گفت که دولت برای نجات اقتصاد کشور و در نهایت ساختار صنعت بیمه و بحرانی که در انتظار صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است، راهی جز احترام به بخش خصوصی و به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی ندارد.
در حال حاضر بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران خوانده می‌شود و دولت ناگزیر است که از تصدی‌گری در این بخش دست بردارد و قبل از آنکه خیلی دیر شود زمین بازی را به دست بخش خصوصی توانمند و کارآمد بسپارد و با استفاده از الگو‌های موفق جهانی و منطقه‌ای ساختار صنعت بیمه را اصلاح کند و از اختراع دوباره چرخ در این صنعت بپرهیزد.
مجتبی توانگر، نماینده و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ایران، نیز دیگر فردی بود که در مطلب خود با عنوان «بیمه برای دوری از فرسودگی باید تغییر کند» اظهار داشت: «امروز در تمامی عرصه‌های زندگی، فناوری اطلاعات جایگزین فناوری‌های دوره صنعتی شده است. سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از اقبال به هر فناوری دیگری بوده است، ولی ساختار‌های دولت برای این دگردیسی آماده نیست؛ ساختار‌هایی که جدیدترین آن‌ها عمر ۲۰ساله دارد، آن‌هم در این تحولاتی که با هوش مصنوعی در تنافر‌ند.
موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت نیازمند ساختار حمایت‌گر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختار‌ها و فرایند‌های فرسوده سخت بتوانند از عهده مأموریت خود برآیند. در این مسیر لازم است توجه کنیم که در دهه آینده، رشد اقتصادی دنیا، فناوری‌پایه خواهد بود و نقش فناوری‌های نوظهور در این رشد چشمگیر است. دولت باید برنامه خود را برای به‌کارگیری فناوری‌های نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند. این بی‌دقتی باید جبران شود؛ چراکه جای خالی نقش فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختار‌ها در برنامه هفتم توسعه خالی است. امروز نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته اقتصاد دیجیتال بکنیم؛ باید از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در لایه پلتفرم‌ها، خدمات و محتوا استفاده کنیم.
امروز باید برای رفع چالش‌های کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی‌رایت و… از‌جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز باید هرچه سریع‌تر طرح ساماندهی سکو‌ها را که قطعا تحول بزرگی در تنظیم‌گری سکو‌ها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت‌ها و رفتار انحصارگرایانه و ضد‌رقابتی بازیگران یا تنظیم‌گران بخشی است، در دستور کار تصویب قرار دهد. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری دولت، نهاد‌های عمومی، مردم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی است. با وجود تأکیدات سران قوا، در مدیریت میانی کشور اجازه سرمایه‌گذاری محل چالش است. استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی‌شدن برای تأمین سرمایه دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم استقبال کند؛ اما در عمل می‌بینیم از این رویکرد واهمه دارد. همین‌طور از سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیم داریم.
از سوی دیگر مقررات، رویکرد‌ها و سیاست‌های دولت باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. سرمایه‌های ما در این حوزه، استعداد‌ها و منابع مالی است. وارد‌شدن در صنعتی که ماهیت خود آن تغییرات مداوم است، حداقل نیازمند تثبیت مقررات برای پایدارسازی جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست‌های ما برخلاف این است و عطف به ماسبق هم می‌شود.
واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی نیز دیگر رویکرد‌های مورد نیاز است. در کارگروه اقتصاد دیجیتال، تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم‌گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش خصوصی کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت‌ها را نیز بردارد. چابکی و مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌ها و راهبرد‌های تعیین‌شده در تنظیم‌گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را شتاب‌دهنده کند.
نکته دیگر در تعامل بخشی‌خصوصی و نهاد تقنینی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، آن است که تجربه همه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر ما پیش‌دستانه به امر رگولاتوری توجه نکنیم، عملا با ورود فناوری‌های جدید و کسبوکارهای دیجیتالی، به دلیل برخی پیامد‌ها و آسیب‌ها، قانون‌گذار و مقرره‌گذار از زاویه سلبی ورود کرده و قوانین و مقررات محدودکننده وضع خواهد شد؛ بنابراین تلاش داریم در مجلس با همکاری تشکل‌های فراگیر این حوزه همچون نظام صنفی رایانه‌ای و بدنه فکری و فنی آن، مانع از تصویب قوانین سریع‌السیر و ناقص شویم، بلکه نسخه‌های پیش‌نویسی آماده شود که با آغوش باز از فناوری و تغییر استقبال شود.
صنعت بیمه کشور نیز باید به نقش و حضور بازیگران تازه بیش از گذشته بها بدهد و خودش را با اقتصاد دیجیتال همسو کند؛ چراکه در غیر این صورت صنعت پیر و فرسوده‌ای خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، لازم است مدیران و تصمیم‌گیران نهاد‌های مربوطه مانند بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و حتی نمایندگان شورای اسلامی، فضایی برای تسهیلگری و توجه بیشتر به کسبوکارهای بیمه‌ای در اقتصاد دیجیتال فراهم کنند. درعین‌حال، مهم‌ترین موضوع امروز در صنعت بیمه که از گوشه و کنار می‌شنویم، بحث رگولاتوری است که باید بیشتر به نقش مانع‌زدای خود واقف باشد و فضای توان با تعامل پیش‌روی کسبوکارهای مختلف بیمه‌ای قرار دهد و امکان ساختارشکنی‌های مختلف را فراهم کند. در این میان به نظر می‌رسد با تعریف یک همکاری پایدار میان نهاد‌های اجرائی و قانون‌گذار و بیمه مرکزی، امید است که شاهد رشد و توسعه صنعت بیمه در همه ابعاد باشیم.»
