به گزارش اکوایران؛ شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در بازه زمانی مورد بررسی با کاهش ۴.۳ واحدی به ۴۶.۳ رسید. بر اساس داده‌های منتشرشده، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت اقتصاد به رکود که در ماه گذشته مطرح شده بود، در اردیبهشت‌ماه به واقعیت نزدیک‌تر شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی بنگاه‌های اقتصادی […]
به گزارش اکوایران؛ شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در بازه زمانی مورد بررسی با کاهش ۴.۳ واحدی به ۴۶.۳ رسید. بر اساس داده‌های منتشرشده، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت اقتصاد به رکود که در ماه گذشته مطرح شده بود، در اردیبهشت‌ماه به واقعیت نزدیک‌تر شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به آینده ادامه دارد؛ به‌طوری‌که شاخص «انتظارات ماه آینده» با افتی ۸.۴ واحدی به ۵۲.۷ رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد این شاخص به کمترین مقدار در ۵۶ ماهه خود از مهرماه ۱۳۹۹ رسید
از سوی دیگر در گزارش منتشر شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی می‌توان گفت شاخص پیش‌نگر مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در اردیبهشت‌ماه در شرایط نااطمینانی اقتصاد در مرز رونق و رکود قرار داشته است، این در حالی که داده‌های این شاخص برای بخش صنعت بر تشدید رکود و مشکلات در این بخش دلالت می‌کند.
بر اساس گزارش منتشرشده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، شاخص پیش‌نگر مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در اردیبهشت‌ماه و در شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، در مرز میان رونق و رکود قرار داشته است. این در حالی است که داده‌های این شاخص برای بخش صنعت، حاکی از تشدید رکود و افزایش مشکلات در این بخش است.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده، در اردیبهشت‌ماه معادل ۴۶.۳ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار ۱۰ ماهه خود را از مرداد ماهه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است.
سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است.
مقدار تولید محصولات در اردیبهشت‌ماه، معادل ۴۴.۳ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر را ثبت کرده است. قطعی برق واحدهای صنعتی به علت ناترازی انرژی یکی از عوامل اصلی اختلال در روند تولید بوده است. همچنین نوسانات نرخ ارز، از یک‌سو با افزایش هزینه تأمین نهاده‌های تولید و از سوی دیگر با ایجاد نااطمینانی گسترده در فضای کسب‌وکار نسبت به آینده، موجب شده است بسیاری از واحدهای صنعتی ناچار تولید را کاهش داده و با ظرفیت پایین‌تر فعالیت می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز منجر به محدودیت تقاضا شده و بر میزان تولید و فروش صنایع تأثیر منفی داشته است.
از سوی دیگر، میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. در این ماه تورم بالا و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت کاهش خرید سوق داده است.
همچنین طبق شواهد به‌دست‌آمده از نظرسنجی، میزان تجارت خارجی نیز همچنان با افت همراه بوده است به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه، شاخص میزان صادرات کالا در بخش صنعت کاهشی است، البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است.
موجودی مواد اولیه خریداری شده در اردیبهشت‌ماه برای پانزدهمین ماه متوالی از اسفند ۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است و کمترین مقدار سه‌ماهه را به ثبت رسانده است.
در شرایطی که صنایع به دلیل نوسانات ارزی و فشارهای قیمتی با مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند، عدم تخصیص به‌موقع ارز، همراه با طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، تأمین به‌موقع مواد اولیه را با چالش روبرو کرده است.
ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد، میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه، برای چهارمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. این کاهش عمدتاً ناشی از تضعیف تقاضای داخلی در پی تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده است که منجر به افت فروش در بازار داخلی شده است. همچنین نوسانات نرخ ارز و مشکلات مرتبط با تعهد ارزی نیز توان صادراتی بنگاه‌ها را محدود کرده است. این عوامل در کنار یکدیگر، فضای کسب‌وکار در بخش صنعت را تحت‌فشار قرار داده و به کاهش فروش در اردیبهشت‌ماه منجر شده‌اند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است و کمترین مقدار خود را از بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. تداوم قطعی‌های برق و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم قیمتی از یک‌سو، افت در سفارشات جدید مشتریان از سوی دیگر، منجر به کاهش حجم تولید در بسیاری از صنایع شده و نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی-اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت در استخدام نیروی کار را مختل کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق انداخته است.
از سوی دیگر انتظارات تولید در ماه آینده در اردیبهشت‌ماه، دومین کمترین مقدار ۵۶ ماهه خود را از مهرماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. قطعی‌های مکرر برق، نوسانات نرخ ارز و تورم، به همراه عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های اقتصادی-سیاسی، هزینه‌ها را برای واحدهای تولیدی را بالا برده و چشم‌انداز آن‌ها نسبت به ماه آینده را با نااطمینانی بیشتری همراه ساخته است. درعین‌حال فعالان اقتصادی به علت مشکلات لجستیکی ایجاد شده در زنجیره تأمین و همچنین سردرگمی ناشی از شرایط سیاسی-اقتصادی، پیش‌بینی شرکت‌ها برای وضعیت در خردادماه با کاهش قابل‌توجهی در انتظارات خوش‌بینانه همراه بوده است.
