به گزارش اکوایران؛ بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی در محدوده خنثی ۵۰ توقف کرده است و شامخ بخش صنعت نیز کمتر از ۵۰ گزارش شده است و نشان از رکود فعالیت‌های صنعتی در اردیبهشت‌ماه دارد. مرور داده‌های مرکز پژوهش‌ها […]
به گزارش اکوایران؛ بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی در محدوده خنثی ۵۰ توقف کرده است و شامخ بخش صنعت نیز کمتر از ۵۰ گزارش شده است و نشان از رکود فعالیت‌های صنعتی در اردیبهشت‌ماه دارد.
مرور داده‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، این شاخص در اردیبهشت‌ماه تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده همگی کاهشی بوده‌اند.
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در اردیبهشت‌ماه، معادل ۴۸.۱ محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در این ماه قطعی‌های مکرر برق موجب اختلال در فرآیند تولید شده است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز علاوه بر تأثیر منفی بر هزینه تأمین مواد اولیه در قیمت‌گذاری برای فروش نیز تأثیرگذار بوده است و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است.
هم‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها باعث افت بیشتر در سطح تقاضای بازار شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، برای ششمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است. افت این شاخص متأثر از روند کاهشی قدرت خرید به دنبال تورم بالا و رشد هزینه‌ها است. درواقع افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، منجر به تضعیف توان خرید مصرف‌کنندگان شده است.
همچنین، بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی-سیاسی و درنتیجه نوسانات ارزی، انتظارات منفی نسبت به آینده را تقویت کرده و منجر به کاهش تقاضا شده است. در بخش تجارت خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در اردیبهشت‌ماه با روندی کاهشی همراه بوده است و کمترین مقدار ۵۴ ماهه خود را از آذرماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است.
علاوه بر آنکه الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است، به گفته فعالان اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای صادرکنندگان و درنتیجه موجب بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری شده است که کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش محصولات را به همراه داشته است، وضعیتی که به تضعیف سودآوری و کاهش رقابت‌پذیری صادرات منجر شده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در اردیبهشت‌ماه، روند کاهشی داشته است. در شرایطی که دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نرخ بهره بالا، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده، قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی را بالا برده و قدرت خرید بنگاه‌ها را بیش‌ازپیش کاهش داده است.
این در حالی است که فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و همچنین تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، در بسیاری از فعالیت‌ها چالش‌های تولیدکنندگان را تشدید کرده و تأمین مواد اولیه مورد نیاز را دشوارتر ساخته است.
موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در اردیبهشت‌ماه برای هفتمین ماه متوالی کاهشی است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. در این ماه نوسانات نرخ ارز، تورم قیمتی و به‌تبع آن افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، تولید را برای بنگاه‌ها پرهزینه و پرریسک کرده است، درنتیجه کسب‌وکارها برای کاهش هزینه‌ها در شرایطی که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
همچنین ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق نیز باعث کاهش ظرفیت تولید و درنتیجه کاهش موجودی محصولات نهایی در انبار شده است. قابل‌ذکر است در شرایطی که سفارشات مشتریان به دلیل افت تقاضا محدود شده، بسیاری از واحدها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی مانده و از انباشت محصول نهایی خودداری کرده‌اند.
