دولت به دنبال تخفیف برای واردکننده است، نه مردم ! - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛  روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه، مجلسیان با درخواست دولت پزشکیان در مورد اعطای اختیار به دولت برای  کاهش مالیات بر ارزش افزوده «دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی» مخالفت کرد.

پیش تر نیز این موضوع از سوی دولت مطرح شده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه با این درخواست که مربوط به اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلام خاص بود را رد کرد.

مجلسیان نیز در جلسه روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ۱۵۴ رای با اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده این اقلام مخالفت کرده بودند. اما تقاضای دولت در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد اقلام مورد نظر را تایید کرد. اما در زمان تصویب این درخواست هم واژه «مالیات» از جز (۱) بند (ذ)  قانون حذف کردند. 

در این بند آمده است: «در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱ درصد) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱ درصد) است به قوت خود باقی است.»

مرور این رویداد نشان از عدم پذیرش درخواست دوم دولت در مورد کاهش مالیات به یک درصد است. اکنون این سوال مطرح است که رد  درخواست دولت، نشانه عدم حمایت از مصرف کنندگان است؟ آیا واقعا کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و …  به کاهش قیمت کالاهایی همچون گندم، برنج، گوشت، روغن، شکر، دارو و نهاده‌های دامی و … کمک می‌کرد یا نه؟ 

امیررضا اعتماد دراین باره در گفتگو با «اکوایران» میگوید: در نظام چندلایه توزیع و ضعف مزمن نظارت در اقتصاد ایران، کاهش نرخ VAT در گمرکات یا واردات، الزاماً به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده ختم نمی‌شود. تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان داد که اگر زنجیره تأمین و توزیع شفاف نباشد، رانت جای عدالت را می‌گیرد. برای مثال، اگر نرخ VAT وارداتی از ۱۰٪ به ۱٪ برسد، واردکننده کالا را ارزان‌تر ترخیص خواهد کرد. اما آیا تولیدکننده یا خرده‌فروش هم این کاهش را به قیمت نهایی منتقل می‌کند؟ بدون فاکتور رسمی، سامانه شفاف و ابزار بازدارنده، این تخفیف‌ها اغلب در لایه‌های میانی جذب شده و سفره مردم بی‌نصیب می‌ماند.

هشدار نسبت به جبران بودجه از جیب مردم

اعتمادی میگوید: دولت سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی درآمد دارد. اگر این منبع حذف شود، چگونه کسری جبران خواهد شد؟ اگر تجربه‌های گذشته تکرار شود، این جبران از دو مسیر خطرناک اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه افزایش مالیات‌های عمومی و عوارض شهری که فشار مضاعفی به طبقه متوسط وارد می‌کند. دوم اینکه کاهش یارانه‌های آشکار و پنهان مانند یارانه انرژی، درمان یا یارانه نقدی، که در نهایت هزینه معیشت خانوار را افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی صراحتاً گفت: اگر قرار باشد کاهش VAT، با بارگذاری هزینه در حوزه‌های دیگر جبران شود، مردم نه‌تنها نفعی نمی‌برند، بلکه زیان مضاعف خواهند دید.

او در ادامه به یکسری راهکار اشاره کرد: راهکار اول کاهش مالیات در تمام زنجیره و نه صرفاً نقطه واردات است. اما نکته بعدی نرخ یکسان VAT (مثلاً ۱٪) از واردات تا خرده‌فروشی باید لحاظ شود؛ نه فقط در گمرک . این کار از بروز تورم پنهان در مراحل بعدی توزیع جلوگیری می‌کند. ایجاد سامانه شفافیت قیمت و مالیات در کالاهای اساسی نیز میتواند یک راهکار دیگر باشد.

اعتمادی میگوید: باید خرده‌فروشان ملزم به صدور فاکتور رسمی با ذکر مالیات شده و سامانه ثبت قیمت، در دسترس مردم قرار گیرد. درضمن هر گونه انحراف، مشمول جریمه یا بازپرداخت به مصرف‌کننده از طریق حساب یارانه‌ای شود.

او با اشاره به اینکه باید تأمین کسری بودجه از منابع عادلانه باشد؛ می افزاید: افزایش پایه‌های مالیاتی بر ثروت (خانه‌های دوم، خودروهای لوکس، معاملات سفته‌بازانه) باید رخ دهد. درضمن انتشار اوراق مشارکت یا صکوک هدفمند برای واردات دارو و کالاهای استراتژیک، با بازپرداخت از محل صادرات غیرنفتی رخ دهد.

اعتمادی در ادامه تاکید میکند: کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی، اگر درست طراحی شود، می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش فشار معیشتی باشد. اما اگر بدون زیرساخت شفافیت، ابزار نظارت و منابع جایگزین اجرایی شود، این طرح می‌تواند به رانت برای دلالان، کسری برای دولت و افزایش پنهان قیمت‌ها برای مردم تبدیل شود.

او می افزاید: مسیر درست این است که به جای تصمیمات پوپولیستی، طرح‌ها با تحلیل اقتصادی، ضمانت اجرایی و جلب اعتماد عمومی همراه باشند. رفاه مردم با دستکاری حسابداری ایجاد نمی‌شود؛ با اصلاح ساختارهاست که عدالت اقتصادی تحقق می‌یابد.