قیمت پایین کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی - افق اقتصادی

به گزارش  اکوایران؛ مرور   آنچه در سال ۱۴۰۳ بر صادرات ایران  گذشته نشان می‌دهد؛  اتفاقی فراتر از رویدادهایی سال‌های قبل و حتی رویدادهای سال جاری نیست.  اتفاقات سال گذشته  از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی ، تکرار تجربیات گذشته است. برهمین اساس هم تراز تجاری ایران  همچنان منفی مانده است.

مرور آنچه  در سال ۱۴۰۳ ، بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی  گذشت؛ نشان می‌دهد؛  همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، پیچیدگی و طولانی شدن فرآیندهای بوروکراسی صادرات است که باعث کندی در انجام امور و افزایش هزینه‌های مرتبط شده است. گذشته از اینکه   ناهماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های دولتی، نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌های ارزی و صادراتی و بخشنامه‌های متعدد و متغیر، برنامه‌ریزی‌های صادرکنندگان را دشوار ساخته و پیام‌های متناقضی به بازارهای هدف ارسال می‌کند که به ضرر اقتصاد کشور است.

از نگاه  فعالان اقتصادی ، بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و فرآیندهای بانکی و ارزی پیچیده و زمان‌بر، همراه با نبود اعتماد کافی به صادرکنندگان خوش‌سابقه، کار صادرات را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده است. در این فضا، انحصار تخصیص ارز و ثبت سفارش در اختیار یک فرد یا گروه محدود، فساد اداری و نارضایتی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

بخش خصوصی ایران می‌گوید که صادرات نیازمند حمایت‌های عملی است؛ نه صرفاً تزریق ارز به اقتصاد کشور. آنها معتقدند فلسفه صادرات باید در بازارسازی، برندسازی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای هدف دنبال شود و صادرکنندگان در سیاست‌گذاری‌های تجاری مشارکت فعال داشته باشند تا سیاست‌ها و مقررات بر اساس نیازهای واقعی میدانی تنظیم شود.

آن هم در فضایی که  تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشکل ساز شده و نقل و انتقال مالی را با پیچیدگی و هزینه‌هایی بیش از ۱۰ درصد همراه کرده است. هزینه هایی که توان صادرکنندگان را برای انجام مبادلات مالی بین‌المللی به شدت محدود ساخته است. فعالان اقتصادی بر این باورند که رفع این موانع کلان می‌تواند به کاهش هزینه‌های صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.

شاید  فقط همین  مشکلات  کافی باشد که  تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ ،  باکسری  ۱۴.۵ میلیارد دلار مواجه شود.   بر اساس اعلام گمرک کشور، در سال گذشته ، در مجموع ۱۵۱ میلیون تن کالا به ارزش ۵۷.۸ میلیارد دلار صادر و همزمان ۳۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۷۲.۴ میلیارد دلار وارد شده است. 

در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز وضعیت بهبود نیافته و تراز تجاری همچنان منفی است. طبق آمار رسمی، صادرات غیرنفتی در این مدت به ۸.۲۴ میلیارد دلار و واردات به ۱۱.۰۴ میلیارد دلار رسیده که منجر به کسری تجاری ۲.۸ میلیارد دلاری شده است.

گذشته از این، داده‌ها  هشدار می‌دهند که کالاهای ایرانی اغلب با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود در بازارهای هدف عرضه می‌شوند، که این مسئله علاوه بر کاهش درآمد ارزی، به تضعیف جایگاه برند کالای ایرانی نیز منجر می‌شود.

در این شرایط، ضرورت دارد که بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر برای رفع مشکلات بوروکراسی، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و ایجاد ثبات در مقررات صادراتی همکاری کنند. به همین دلیل سال‌هاست، فعالان اقتصادی درخواست دارند؛ مقررات صادراتی حداقل در بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه تثبیت شود و کارگروه دائمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت برای بررسی مشکلات اجرایی و دریافت بازخوردهای میدانی تشکیل شود.

البته حمایت از تنوع‌سازی بازارهای صادراتی با تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، تسهیل فرآیندهای بانکی با رویکرد اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه و ایجاد تفاوت میان صادرکنندگان واقعی و صوری از دیگر راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی است. همچنین، تأکید میکنند که شرکت‌های تخصصی صادراتی مانند شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی توسعه یابند تا بتوانند نقش موثری در تسهیل صادرات بازی  کنند.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر این نکته تأکید دارند که  بدون دریافت یارانه یا رانت، تنها با تکیه بر توانمندی خود و اعتماد به بازارهای جهانی پرچم کالای ایرانی را بالا نگه داشته‌اند. به همین دلیل شایسته است که این قشر  در فرآیندهای سیاست‌گذاری نیز نقش‌آفرین بوده و نظراتشان جدی گرفته شود.

برهمین اساس فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره خواستار اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنقیح قوانین دست‌وپاگیر تجارت و تولید، و همراهی نهادهای مالی و بانک مرکزی با سیاست‌های تجاری کشور هستند تا بستر مناسبی برای رونق صادرات فراهم شود. همچنین پیشنهاد می‌دهند که به تشکل‌های اقتصادی اختیار کامل داده شود تا بتوانند بازارگشایی کنند و نقش مؤثرتری در تنظیم مناسبات صادراتی ایفا کنند.