بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۳ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، آخرین داده‌های مرکز آمار ایران از سهم بخش‌های اصلی اقتصاد در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۴۰۰، تصویری گویا از ساختار تولید در کشور در فصل زمستان ارائه می‌دهد. بر اساس این آمار، اقتصاد ایران بر سه پایه خدمات، نفت و صنعت استوار است. بخش خدمات با سهمی حدود ۴۰ درصد، کماکان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی باقی مانده و موقعیت خود را حفظ کرده است. در مقابل، صنعت با کاهش خفیف سهم مواجه شده و بار دیگر ضعف ساختاری آن در جذب سرمایه‌گذاری و نوسازی تکنولوژیک آشکار شده است. در سوی دیگر، سهم بخش نفت و گاز افزایش یافته که در کنار همه مزایا، وابستگی اقتصاد را به منابع ناپایدار تشدید می‌کند. در این میان، بخش‌های زیربنایی مانند تأمین برق و توزیع گاز سهمی محدود و کاهنده داشته‌اند که از چالش‌های زیرساختی در توسعه حکایت دارد. بررسی این الگوی سهم‌بری نشان می‌دهد که اگرچه برخی اجزای اقتصاد ایران در ثبات نسبی به سر می‌برند، اما برای عبور از چرخه‌های تکرارشونده رکود و رهایی از وابستگی‌های پرریسک، نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاری اقتصادی و تمرکز بر رشد پایدار و درون‌زا بیش از پیش احساس می‌شود.

ثبات در بخش خدمات و چالش‌های صنعت

بخش خدمات با ثبت سهم ۴۰.۳ درصدی در زمستان ۱۴۰۳، همچنان در صدر ساختار تولید اقتصاد ایران ایستاده و نسبت به زمستان سال قبل تنها تغییری جزئی را تجربه کرده است. این ثبات نسبی نشان می‌دهد که خدمات، به‌ویژه در حوزه‌های عمومی و شهری، از یک تقاضای پایدار برخوردارند که در برابر نوسانات اقتصاد کلان مقاوم‌تر عمل می‌کنند. با این حال، پایداری در سهم به معنای رشد نیست. با توجه به ظرفیت اشتغال‌زایی بالای بخش خدمات، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرشاخه‌های با ارزش افزوده بالا مانند فناوری اطلاعات، خدمات مالی نوین و آموزش می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی در آینده باشد.

در نقطه مقابل، سهم بخش صنعت از GDP در زمستان ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که گرچه در ظاهر جزئی به نظر می‌رسد، اما از منظر پویایی صنعتی، نشان‌دهنده ضعف مزمن این بخش در خلق ظرفیت جدید است. این کاهش، می‌تواند ناشی از افت سرمایه‌گذاری واقعی، کندی نوسازی ماشین‌آلات و تداوم مشکلات تأمین مواد اولیه به دلیل محدودیت‌های ارزی و تجاری باشد. صنعت ایران در سال‌های اخیر با رکود هم‌زمان در تقاضای داخلی و افت بهره‌وری مواجه بوده و سهم پایین آن در رشد اقتصادی، گواهی بر همین چالش‌هاست.

افزایش سهم نفت و فشار مضاعف بر توازن ساختاری

افزایش سهم «استخراج نفت و گاز» از ۲۳.۹ به ۲۴.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۳، پیام مهمی برای سیاست‌گذار دارد.  بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی می‌تواند منابعی برای جبران کسری بودجه و تثبیت اقتصاد فراهم کند، اما در سطح کلان، ادامه اتکای سنگین به نفت، اقتصاد را در معرض نوسانات شدید بین‌المللی قرار می‌دهد. رشد این بخش در شرایطی اتفاق افتاده که سایر بخش‌های مولد همچون صنعت و کشاورزی یا دچار کاهش سهم شده‌اند یا درجا زده‌اند. این مسئله نشانه‌ای از بازگشت روند تاریخی نفت‌محوری در ساختار تولید است، روندی که بارها اقتصاد ایران را در چرخه‌های رکودی گرفتار کرده است.

از سوی دیگر، کاهش سهم بخش‌های زیربنایی مانند «توزیع گاز» (از ۲.۶ به ۲ درصد) و پایداری سهم «تأمین آب و برق» در سطح پایین (۰.۵ درصد)، زنگ هشدار برای نوسازی زیرساخت‌ها را به صدا درمی‌آورد. تضعیف این بخش‌ها نه‌تنها رشد صنعتی را محدود می‌کند، بلکه کیفیت زندگی شهری و پایداری زیست‌محیطی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.