در میان مکاتب مختلف اقتصادی، نگرش‌های متفاوتی نسبت به منشأ و ماهیت تورم وجود دارد، اما نظریه‌ای که هم مبتنی بر روش شناسی دقیق‌تری است و هم داده‌های اقتصادی از آن پشتیبانی می‌کند، می‌گوید: «تورم پدیده‌ای صرفاً پولی است». در چارچوب این نظریه، تورم تنها زمانی رخ می‌دهد که حجم کل تقاضای پولی در اقتصاد، […]
در میان مکاتب مختلف اقتصادی، نگرش‌های متفاوتی نسبت به منشأ و ماهیت تورم وجود دارد، اما نظریه‌ای که هم مبتنی بر روش شناسی دقیق‌تری است و هم داده‌های اقتصادی از آن پشتیبانی می‌کند، می‌گوید: «تورم پدیده‌ای صرفاً پولی است».
در چارچوب این نظریه، تورم تنها زمانی رخ می‌دهد که حجم کل تقاضای پولی در اقتصاد، از ظرفیت واقعی تولید پیشی گیرد. به بیان دیگر، تورم نتیجه افزایش تقاضای پولی است، نه افزایش هزینه‌ها.
اگرچه افزایش قیمت‌ها ممکن است در ظاهر با افزایش هزینه‌های تولید (مثلاً بالا رفتن دستمزدها یا قیمت انرژی) هم‌زمان باشد، اما این افزایش‌ها علت اصلی و بنیادین تورم نیستند. بلکه تورم زمانی ایجاد می‌شود که نقدینگی اضافی اجازه دهد این افزایش هزینه‌ها به طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شود. در غیر این صورت، نیروهای رقابتی بازار مانع از انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی می‌شوند.
بنابراین، بدون افزایش عرضه پول، امکان افزایش پایدار و عمومی سطح قیمت‌ها وجود ندارد.
خبر مرتبط
ریشه‌یابی «تورم» و «چرخه‌های رونق و رکود» بر مبنای قضیه رگرسیون
پول خلق شده‌ای که ابتدا از طریق نظام بانکی وارد اقتصاد می‌شود، باعث سوء سرمایه‌گذاری و تخصیص نادرست سرمایه و سایر منابع می‌شود. در نتیجه انحراف مسیر سرمایه موجب می‌شود که هر رونق تورمی ناشی از پول، بذر رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر را در درون خود داشته باشد.
مغالطه فشار هزینه
یکی از رایج‌ترین توجیهات برای تورم، نظریه «فشار هزینه» است. مطابق این نظریه، تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، مانند قیمت مواد خام یا دستمزد نیروی کار، افزایش یابد و این افزایش به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. این تحلیل نوعی مغالطه مفهومی است.
این دیدگاه دچار اشتباهی بنیادین در درک روابط علّی در اقتصاد است. اگر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تغییر نکرده باشد، چگونه ممکن است که افزایش قیمت یک عامل تولید به‌تنهایی منجر به افزایش کلی سطح قیمت‌ها شود؟
در شرایطی که عرضه پول ثابت باقی بماند، افزایش هزینه در یک بخش اقتصاد منجر به کاهش تقاضا در بخش دیگر خواهد شد، نه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها. از این رو، در نبود رشد پولی، افزایش قیمت در یک بخش، کاهش قیمت در بخش دیگر را به‌دنبال دارد. اگر عرضه پول ثابت باقی بماند و قیمت یک کالا یا خدمات افزایش یابد، مصرف‌کنندگان ناچار خواهند شد از خرید سایر کالاها بکاهند. در نتیجه، تقاضا و قیمت در بخش‌های دیگر کاهش خواهد یافت. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها ثابت می‌ماند.
علاوه بر این، امکان انتقال افزایش هزینه به قیمت نهایی، وابسته به شرایط پولی است. تولیدکننده تنها در شرایطی می‌تواند افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند که در اقتصاد پول کافی برای پوشش این قیمت‌های بالاتر وجود داشته باشد. پس عامل واقعی تورم، همچنان افزایش نقدینگی است، نه خود افزایش هزینه.
حتی اگر یک شوک هزینه‌ای باعث افزایش قیمت در کوتاه‌مدت شود، نمی‌تواند به تورم پایدار بینجامد، مگر آنکه بانک مرکزی با افزایش عرضه پول، این فشار قیمتی را تداوم بخشد. بنابراین، تورم پایدار بدون رشد پایدار نقدینگی ممکن نیست.
فشار هزینه معلول سیاست پولی است
بسیاری از مواردی که به عنوان «تورم فشار هزینه» معرفی می‌شوند، در واقع پیامد سیاست‌های پولی قبلی هستند. برای مثال، اگر افزایش دستمزدها منجر به تورم می‌شود، این پرسش باید مطرح شود که چرا در وهله اول بازار کار اجازه چنین افزایش دستمزدی را داده است؟ پاسخ این است که شرایط پولی تسهیل‌گر، مانند نرخ بهره پایین و تزریق نقدینگی، چنین فضایی را فراهم کرده‌اند.
پذیرش نظریه فشار هزینه پیامدهای زیان‌باری برای سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. این دیدگاه باعث می‌شود دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از پذیرش مسئولیت تورم طفره روند و به جای اصلاح سیاست‌های پولی، به سرکوب قیمت‌ها، کنترل دستمزدها و اعمال مداخلات گسترده‌تر در بازارها روی آورند؛ اقداماتی که تنها منجر به ناکارآمدی بیشتر و سرکوب پویایی بازار خواهد شد.
این رویکرد می‌تواند به چرخه‌ای از سیاست‌های مداخله‌گرایانه منجر شود که آزادی اقتصادی را تهدید می‌کند و بنیان‌های نظم بازار را تضعیف می‌کند.
تورم همواره و همه جا پدیده‌ای پولی است و ریشه در مداخلات نادرست در نظام پولی و بانکی دارد. تحلیل‌هایی مانند نظریه فشار هزینه، به جای روشن‌سازی علل واقعی تورم، باعث انحراف توجه سیاست‌گذاران از مسئولیت‌های واقعی‌شان می‌شود.
