به گزارش اکوایران، شاخص آزادی اقتصادی ایران براساس برآوردهای بنیاد هریتیج در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۲.۵ برآورد شده است. این‌ها درحالی است که در سال ۲۰۲۴ نمره ایران معادل ۴۱.۲ بوده است. ایران در میان ۱۸۴ کشور حاضر در این رتبه‌بندی، جایگاه ۱۶۹ را به دست آورده و در وضعیتی نامطلوب به سر می‌برد. از […]
به گزارش اکوایران، شاخص آزادی اقتصادی ایران براساس برآوردهای بنیاد هریتیج در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۲.۵ برآورد شده است. این‌ها درحالی است که در سال ۲۰۲۴ نمره ایران معادل ۴۱.۲ بوده است. ایران در میان ۱۸۴ کشور حاضر در این رتبه‌بندی، جایگاه ۱۶۹ را به دست آورده و در وضعیتی نامطلوب به سر می‌برد.
از طرف دیگر مطابق با داده های این نهاد، وضعیت ایران در شاخص‌های مربوط به حقوق مالکیت، کارایی سیستم قضایی و سلامت دولت بدتر شده اما در سلامت مالی دولت که بیشتر مربوط به بودجه است بهبود یافته است.
معرفی شاخص‌های آزادی اقتصادی هریتیج
آنچنان که گفته شد شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج شامل ۱۲ زیربخش است. این ۱۲ زیربخش، وضعیت آزادی اقتصادی یک کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
از نظر حاکمیت قانون، سه شاخص حقوق مالکیت، کارایی سیستم قضایی و سلامت دولت هستند که به حدود و مرز حق مالکیت مردم یک کشور، قدرت اعمال قانون در حفاظت از حقوق افراد و بنگاه‌ها و وضعیت فساد اشاره دارند.
مورد بعدی مربوط به اندازه دولت است. سه شاخص بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی دولت وضعیت اندازه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهند. هر چه یک دولت از نظر اعمال مالیات فشار کمتری به شهروندان و بنگاه‌ها وارد کند و انسجام، نظم و شفافیت بودجه‌ای بیشتری داشته باشد، نمره بالاتری در این زمینه کسب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
از نظر کارایی قانون‌گذاری، سه شاخص آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار و آزادی پولی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی این سه شاخص موانعی که دولت‌ها در جنبه‌های گوناگون یک اقتصاد ایجاد می‌کنند را ارزیابی کرده و هر چه این موانع کمتر باشند نمره کشور در این سه شاخص بالاتر خواهد بود.
و در نهایت آزادی بازارها است که سه شاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر چه مداخله و موانع در بازار داخلی و خارجی(صادرات و واردات و حساب سرمایه) یک کشور کمتر باشد نمره آن در شاخص آزادی بازارها بهتر است.
وضعیت آزادی اقتصادی ایران در ۲۰۲۵
بررسی‌های بنیاد هریتیج نشان از آن دارد که ایران در سال ۲۰۲۵ در ردیف کشورهایی قرار گرفته که از نظر حاکمیت قانون نمره مناسبی دریافت نکرده‌اند. به طوری که این نهاد نمره مربوط به حقوق مالکیت را در ایران ۲۳.۳ ، کارایی سیستم قضایی ۱۸.۶ و سلامت دولت را برابر با ۱۶.۳ اعلام کرده است.
با این حال، کشور به لحاظ اندازه دولت نمرات قابل قبولی کسب کرده است. به بیان دقیق‌تر از نظر بار مالیاتی نمره ایران معادل ۸۱.۳ ثبت شده که تفسیر آن مالیات‌های پایین بر بنگاه‌ها و مردم در اقتصاد کشور است. نمره مخارج دولت هم ۹۴ گزارش شده که نشان‌دهنده هزینه‌کرد پایین دولت در اقتصاد است. نمره سلامت مالی دولت و نظم بودجه ای نیز قابل قبول بوده و برابر با ۸۴.۱ برآورد شده است.
در ادامه نیز وضعیت کارایی قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در این زمینه نیز اوضاعی نابسامان داشته است. نمره ایران در آزادی کسب و کار برابر با ۳۸.۴ ، در آزادی بازار کار ۴۳.۶ و در آزادی پولی نیز ۳۹ محاسبه شده است. به عبارت دیگر افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد ایران از آزادی عمل جهت فعالیت اقتصادی برخوردار نیستند.
در نهایت ارزیابی اقتصاد ایران از لحاظ آزادی بازارها مورد بررسی قرار گرفتند. نمره ایران در آزادی تجارت برابر ۵۵.۸ بوده که نسبتا مطلوب است اما در آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی به شدت نمرات پایینی کسب کرده است. در آزادی سرمایه‌گذاری نمره ایران برابر با ۵ و در آزادی مالی نیز ۱۰ بوده است.
گرافیست : سید مصطفی موسوی
