به گزارش اکوایران، بررسی ترکیب اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از بازار کار با تغییرات خفیفی نسبت به سال قبل همراه بوده است. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳ بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده و با سهم ۵۲.۷ درصدی از کل […]
به گزارش اکوایران، بررسی ترکیب اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از بازار کار با تغییرات خفیفی نسبت به سال قبل همراه بوده است. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳ بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده و با سهم ۵۲.۷ درصدی از کل اشتغال، نسبت به سال قبل ۰.۸ واحد درصد رشد کرده است. این در حالی است که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۳.۹ درصد کاهش یافته و صنعت نیز با کاهشی جزئی از ۳۳.۷ درصد به ۳۳.۳ درصد رسیده است. این تغییرات، هرچند محدود، اما قابل‌توجه‌اند و می‌توانند از جابه‌جایی منابع انسانی میان بخش‌ها یا تفاوت در نرخ رشد تولید و بهره‌وری حکایت داشته باشند.
پیشروی بخش خدمات را می‌توان همزمان با گسترش فعالیت‌های مبتنی بر فناوری، حمل‌ونقل، سلامت، آموزش، تجارت الکترونیک و سایر زیرشاخه‌های خدماتی دانست؛ امری که هم به دلیل تحولات جهانی و هم شرایط خاص اقتصادی کشور از جمله محدودیت‌های ارزی و سرمایه‌گذاری صنعتی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در سوی مقابل، کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی می‌تواند ناشی از محدودیت منابع آبی، کاهش بهره‌وری، مهاجرت از روستا به شهر و کاهش انگیزه برای فعالیت در این بخش باشد. همچنین کاهش جزئی سهم بخش صنعت نیز ممکن است نشان‌دهنده رکود نسبی در فعالیت‌های صنعتی، دشواری‌های تأمین مواد اولیه یا نبود چشم‌انداز روشن سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.
خدمات، پرجمعیت‌ترین بخش اقتصاد در بازار کار
از منظر تعداد شاغلان، بخش خدمات با بیش از ۱۳ میلیون و ۶۶ هزار نفر، همچنان بزرگ‌ترین حوزه اشتغال در کشور است و در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۳۶۴ هزار نفر به جمع شاغلان این بخش افزوده شده‌اند. این افزایش نه‌تنها بالاترین رشد مطلق را در بین سه بخش دارد، بلکه هماهنگ با افزایش سهم این بخش از کل اشتغال نیز هست.
در بخش صنعت، جمعیت شاغل از ۸ میلیون و ۲۵۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده که افزایش حدود ۱۴ هزار نفری را نشان می‌دهد؛ افزایشی بسیار محدود که می‌تواند ناشی از ظرفیت‌های محدود ایجاد شغل یا جایگزینی بخشی از نیروی انسانی باشد.
در مقابل، بخش کشاورزی با کاهش حدود ۷۴ هزار نفری جمعیت شاغل روبرو بوده و تعداد شاغلان آن از حدود ۳ میلیون و ۵۲۱ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۴۴ هزار نفر رسیده است. این روند نزولی، همسو با کاهش سهم اشتغال این بخش، نیازمند توجه سیاست‌گذارانه برای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار مناطق روستایی خواهد بود. بنابراین، ترکیب اشتغال در سال ۱۴۰۳ حکایت از تداوم روند رشد بخش خدمات در اقتصاد ایران دارد، در حالی که کشاورزی با افت سهم و کاهش جمعیت شاغل مواجه بوده و صنعت نیز در وضعیتی تقریباً ثابت باقی مانده است. استمرار این روندها می‌تواند پیامدهایی برای توسعه متوازن، مهاجرت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به همراه داشته باشد.
