به گزارش اکوایران، گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان با نرخ‌های بالای تورم مواجه است، هرچند شواهدی از تعدیل نسبی در برخی شاخص‌ها به چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در اردیبهشت نسبت به فروردین کاهش یافته اما همچنان نسبتاً بالا […]
به گزارش اکوایران، گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان با نرخ‌های بالای تورم مواجه است، هرچند شواهدی از تعدیل نسبی در برخی شاخص‌ها به چشم می‌خورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در اردیبهشت نسبت به فروردین کاهش یافته اما همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از اوج زمستانی خود فاصله گرفته ولی هنوز در سطح نگران‌کننده‌ای ایستاده است. در همین حال، نرخ تورم سالانه نیز با وجود افت‌های دوره‌ای، نشانه‌ای از ورود به یک دوره کاهش پایدار ندارد و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همچنان در فضای تورمی مزمن گرفتار مانده است.
کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت
نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۲.۷ درصد رسید، عددی که نسبت به ماه قبل یعنی فروردین (۳.۹ درصد) کاهش قابل‌توجهی داشته اما همچنان بالاتر از سطحی است که بتوان آن را نشانه‌ای از آرامش بازار دانست. در حقیقت، این دومین ماه متوالی از سال جاری شمسی است که اقتصاد با تورم ماهانه بالای ۲.۵ درصد مواجه است، رقمی که در یک اقتصاد سالم معمولاً کمتر از یک درصد در نظر گرفته می‌شود. با این حال، بررسی روند کلی نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعتی بالا در حال افزایش است و صرف یک افت ماهانه به معنای پایان بحران تورمی نیست.
تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در مرز ۴۰ درصد
تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۸.۷ درصد رسید، که نسبت به نرخ مشابه در اسفند ۱۴۰۳ (بالغ بر ۴۸ درصد) کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از عبور از اوج تورمی در کوتاه‌مدت باشد، اما نباید از نظر دور داشت که عدد فعلی هنوز به‌مراتب بالاتر از سطح نرمال در یک اقتصاد باثبات است.
در واقع، بررسی روند نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در مقاطع مختلف نوسانات شدیدی را تجربه کرده و هیچ‌گاه به زیر ۳۰ درصد نرسیده است. از آذر ۱۴۰۳ به بعد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با شیبی نزولی مواجه شده، که بخشی از آن را می‌توان به اثر پایه‌ای نسبت داد؛ زیرا نرخ تورم در بهار و تابستان ۱۴۰۲ به‌شدت بالا بود و مقایسه با آن ماه‌ها باعث پایین‌تر آمدن عدد تورم نقطه‌ای می‌شود.
اما نکته مهم‌تر آن است که اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی در سطح ۳۸ تا ۴۰ درصدی مانده و این یعنی خانوارهای ایرانی همچنان با افزایش شدید هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته مواجه‌اند. در چنین شرایطی، قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه در دهک‌های میانی و پایین جامعه همچنان در معرض فرسایش است.
تورم سالانه؛ مانع پایدار بهبود معیشت
نرخ تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۴ رقم ۳۳.۹ درصد را ثبت کرده است. این عدد نسبت به نرخ سالانه ثبت‌شده در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ اندکی کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان از میانگین‌های بلندمدت اقتصاد ایران فراتر است. در واقع، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران به‌طور مزمن با تورم سالانه بالای ۲۰ درصد روبه‌رو بوده و از سال ۱۳۹۹ این نرخ تقریباً همواره بالاتر از ۳۰ درصد باقی مانده است.
در مقایسه با کشورهای منطقه و اقتصادهای در حال توسعه، چنین نرخی از تورم سالانه بیانگر یک اختلال ساختاری است، نه یک نوسان دوره‌ای. دلایلی نظیر رشد بالای نقدینگی ، بی‌ثباتی در بازار ارز به عنوان یک لنگر انتظارات تورمی و سیاست‌های مالی انبساطی دولت از جمله عواملی هستند که به تداوم این نرخ‌های بالا منجر شده‌اند.
تورم سالانه ۳۳.۹ درصدی به معنای آن است که در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت، هزینه‌های خانوارها به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند. در غیاب رشد اقتصادی قابل‌توجه و بدون بهبود محسوس در بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری، این افزایش قیمت‌ها صرفاً بازتابی از کاهش ارزش پول ملی و تضعیف ساختارهای تولید و توزیع در اقتصاد است.
روندهای تورمی در اردیبهشت ۱۴۰۴ گویای آن است که اگرچه برخی شاخص‌ها نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته‌اند، اما اقتصاد ایران هنوز در وضعیت ناپایدار تورمی به سر می‌برد. تورم ماهانه همچنان بالاست، تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح خطرناک باقی مانده، و تورم سالانه هنوز فاصله زیادی با سطح قابل‌قبول دارد. این یعنی حتی اگر روند کاهشی اخیر ادامه یابد، هنوز نمی‌توان از مهار پایدار تورم سخن گفت. برای رسیدن به ثبات قیمتی واقعی، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی اجرا شود.
