پرداخت بودجه دولتی به ورزش حرفه‌ای ممنوع شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -چهارم خرداد ماه- ماده ۹ از لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری» را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه فعالیت مستقیم در حوزه باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای منع شدند.

همچنین، پرداخت هر نوع وجهی از محل بودجه عمومی کشور به ورزش حرفه‌ای -به هر شکل و به هر نحو- غیرقانونی تلقی شده و در حکم تصرف غیرمجاز در اموال و منابع دولتی محسوب می‌شود.

لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری» در مرداد ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه پیش‌تر در تیر ۱۴۰۰ با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در دولت تصویب شده بود و با هدف ایجاد شرایط مناسب برای رشد اخلاق، تقویت روحیه پهلوانی، و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد.

پس از ارسال به مجلس، این لایحه در کمیته تخصصی مجلس از اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی‌ها منجر به افزایش مواد و تبصره‌های لایحه شد؛ به‌طوری که ساختار آن از ۱۵ ماده و ۳ تبصره به ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره در قالب ۶ فصل افزایش یافت. همچنین بخش‌های مربوط به حمایت‌ها، تسهیلات و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی تقویت شدند.

با این حال برخی ایرادات جزئی باقی مانده است؛ از جمله در وظایف ارکان (ماده ۴)، الزامات فرهنگی (ماده ۸) و تدوین آیین‌نامه‌ها (ماده ۲۲). همچنین چند مورد از مواد لایحه نیاز به تطبیق با اصول قانون اساسی دارند، مانند ماده ۸ که با اصل ۵۷، ماده ۲۱ با اصل ۸۵ و ماده ۱۷ با اصل ۱۱۰ مغایرت‌هایی دارد و نیازمند هماهنگی با نهادهای بالادستی است.