به گزارش اکوایران، در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن، خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که موظف‌اند گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ […]
به گزارش اکوایران، در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن، خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که موظف‌اند گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) ثبت کنند.
این بخشنامه که به امضای سید رحمت‌الله اکرمی و بر پایه مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیأت وزیران صادر شده، با هدف اجرای دقیق ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) تدوین شده است.
بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف‌اند تمامی اقلام مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را در سامانه سماد ثبت نمایند.
طبق مفاد بخشنامه، مسئولیت شناسایی و تأیید این اقلام بر عهده رئیس دستگاه اجرایی، مقام مجاز و ذی‌حساب (یا مدیر مالی در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) است. اطلاعات ثبت‌شده باید بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری ابلاغی از سوی خزانه‌داری کل کشور تنظیم گردد.
همچنین تأکید شده است که ذی‌حسابان و مدیران مالی مکلف‌اند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را در سامانه سماد ثبت کنند؛ این اطلاعات پس از ثبت، به‌عنوان ارقام رسمی و تأییدشده تلقی خواهند شد.
در مواردی که اقلام بدهی یا مطالبات مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، ثبت و گزارش آن‌ها به‌صورت متمرکز و به نیابت از دولت، توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (زیرمجموعه خزانه‌داری کل کشور) انجام خواهد شد.
بر اساس این ابلاغیه، مهلت ثبت گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ و مهلت ثبت گزارش منابع داخلی دستگاه‌ها تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. اطلاعات ثبت‌شده پس از صدور اعلام وصول، به‌عنوان آمار رسمی در گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
افزون بر این، بر اساس جزء (۱) ماده (۳۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی منوط به ثبت مانده بدهی‌ها و مطالبات به‌صورت الکترونیکی در سامانه سماد است. همچنین سال ایجاد بدهی که در سامانه ثبت شده، مبنای بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
اگرچه بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول این بخشنامه نیستند، اما این نهادها موظف‌اند گزارش‌های فصلی و سالانه منابع داخلی خود را طبق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید و بندهای مرتبط از قانون برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت دقت در تهیه و ثبت به‌موقع این گزارش‌ها، هشدار داده است که هرگونه قصور می‌تواند در روند تسویه تعهدات و ارائه گزارش‌های لازم به مجلس شورای اسلامی مشکلات جدی ایجاد کند.
