واردات اسباب بازی محدود می‌شود - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بر اساس بخش‌نامه سازمان توسعه تجارت، اخذ ۲ درصد حقوق گمرکی اضافی واردات اسباب بازی ابلاغ شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بخشنامه مذکور موضوع اخذ ۲ درصد حقوق گمرکی اضافی واردات اسباب بازی موضوع بند م تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۵۷۴۴۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

وضعیت بازار اسباب بازی در کشور

بازار اسباب بازی در ایران یکی از صنعت‌هایی است که علی‌رغم فعالیت گسترده در داخل وابستگی قابل توجه‌ای به واردات دارد. بر اساس گزارش‌های اعلام شده توسط اس‌دیتا (Statista) بازار اسباب بازی در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۸ میلیون دلار ارزش داشت، که نسبت به سال ۲۰۱۸ (۱۶۴ میلیون دلار) رشد قابل توجهی نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۳۲۵ میلیون دلار برسد.

با این حال، حدود ۹۰ درصد این بازار توسط اسباب بازی‌های وارداتی تأمین می‌شود، که عمدتاً از چین و ترکیه وارد می‌شوند. مصرف سرانه اسباب بازی برای هر کودک زیر ۱۴ سال در ایران بین ۱۰ تا ۲۰ دلار است، که در مقایسه با بازارهای جهانی مانند آمریکا (با بازار ۲۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۷) بسیار پایین است.

ایران، سومین واردکننده اسباب بازی در جهان

ایران به‌عنوان سومین واردکننده بزرگ اسباب بازی در جهان شناخته می‌شود. بنابه گزارش صاحب خبر، طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، حدود ۲۰۰ میلیون دلار اسباب بازی وارد ایران شد.

همچنین به گزارش تابناک، حدفاصل سال‌ ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ واردات حدود ۴۶ میلیون دلار اسباب بازی به کشور تخمین زده شده است، که بخش عمده آن از طریق مبادی غیررسمی بوده است. به گزارش مشرق نیوز نیز سالانه حدود ۹۰ میلیون دلار اسباب بازی به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود، که نشان‌دهنده چالش‌های نظارتی در گمرکات است.

وضعیت صادرات اسباب بازی به چه صورت است؟

اما در مقابل وضعیت صادرات اسباب بازی از ایران در مقایسه با واردات آن محدود است، اما در سال‌های اخیر رشد داشته است. به گزارش سایت azaarmoshtarak در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ایران بیش از ۱۶.۶ میلیون دلار اسباب بازی به ۱۷ کشور از جمله اوکراین، کویت، ترکیه و گرجستان صادر کرد.

این آمار در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به حدود ۴.۳ میلیون دلار کاهش یافت. وضعیتی که می‌تواند ناشی از عواملی مانند نوسانات ارزی و کاهش تقاضای منطقه‌ای باشد.