به گزارش اکوایران؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ با هدف کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی به تصویب رسید، امروز و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به آن است. بسیاری […]
به گزارش اکوایران؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ با هدف کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی به تصویب رسید، امروز و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به آن است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که خصوصی‌سازی در کشور نه‌تنها به‌طور کامل اجرایی نشده، بلکه در بسیاری موارد، به جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی، شاهد واگذاری به شبه‌دولتی‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی بوده‌ایم؛ امری که عملا به بازتولید اقتصاد دولتی در شکل‌های دیگر انجامیده است.
یکی از پیامدهای این ساختار، ناترازی جدی در حوزه انرژی است. از نگاه اقتصاددانان، یارانه‌های گسترده، فقدان بهره‌وری و قیمت‌گذاری غیرواقعی در این بخش، ریشه در نبود رقابت و فضای انحصاری دولتی دارد. همچنین، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاها و خدمات، عاملی دیگر است که به کاهش انگیزه تولیدکنندگان و کاهش کیفیت محصولات منجر شده است.
در کنار این موارد، پیچیدگی‌های بروکراسی اداری نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه‌اند. روندهای طولانی و غیرشفاف صدور مجوز، تصمیم‌گیری‌های متمرکز و ساختارهای ناکارآمد اداری، فضا را برای رشد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.
۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسید
در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صمد حسن‌زاده ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها که تنها ۱۱ درصد آن در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، بر لزوم پیگیری بابت خروج بانک‌ها از حوزه بنگاه‌داری و اتخاذ تدابیر ویژه برای حل ناترازی انرژی تاکید کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست همچنین به این نکته اشاره کرد که علاوه بر خصوص‌سازی که به درستی اجرا نشد، در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، مشکلات بانکی و … روبرو هستند، موانعی که باید برای عبور از آنها اتاق فکری برای رفع این مشکلات ارائه شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ادامه به این نکته اشاره کرد که ناترازی انرژی، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرده و در صورتی که برای ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نشود، امسال شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و در آینده، خسارت ناترازی انرژی برای کشور بسیار سنگین خواهد بود.
او با بیان این که نیازمند ترویج روحیه حل مسئله در میان مدیران و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات هستیم، تصریح کرد: آسیب‌شناسی صرف و بیان مکرر مشکلات، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. برای همین باید راه‌حل اجرایی پیدا کرده و عملیاتی کنیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به گذشت ۲ دهه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت این مدت زمان، بر اساس آماری که وجود دارد، فقط ۱۱ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که بر روند خصوصی‌سازی نظارت دقیق‌تر و جامع‌تری داشته باشد.
مشکلات اقتصاد ریشه اصلی دولتی بودن اقتصاد
پس از اظهارات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این نکته اشاره کرد که دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای اصل۴۴ ریشه اصلی بیماری‌های حاکم بر اقتصاد کشور است که باید اصلاح شود. او در ادامه افزود: برای پیگیری این مشکلات، کارگروه مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی راه‌اندازی می‌شود.
ذبیح‌الله خدائیان در جمع رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با تأکید بر ضرورت همکاری مشترک برای عبور از چالش‌های اقتصادی گفت: با همراهی اعضای حاضر در این نشست می‌توان گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات برداشت. وی با اشاره به ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی کشور افزود: دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی را باید از اصلی‌ترین عوامل بروز بیماری‌های مزمن در اقتصاد کشور دانست. این روند در دوره‌ای آغاز شد و در دوران جنگ، به‌دلیل شرایط خاص آن زمان، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با وجود اینکه از یک زمان به بعد دنیا متوجه شد که اقتصاد باید به سمت خصوصی‌سازی برود و ایران هم برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی کرد ولی موفق نبود. البته امروز سهم دولت در اقتصاد زیاد نیست و بیشتر بنگاه‌ها و بخش‌ها به عنوان رد دیون واگذار شدند که بیش از ۷۰ درصد آنها هم ورشکسته هستند. این بخش‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی شدند که وضعیت را نامناسب‌تر کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به این نکته اشاره کرد که مشکل امروز اقتصاد به تأمین مالی بنگاه‌ها مربوط می‌شود؛ بازار سرمایه توان و عمق لازم را برای تامین مالی ندارد، سرمایه‌گذاری خارجی هم صورت نمی‌گیرد و تنها راه، بانک‌ها هستند که آنها هم با چالش‌های جدی از جمله تسهیلات تکلیفی مواجه هستند.
خدائیان از فساد ناشی از امضاهای طلایی صحبت کرد و افزود: بدنه میانی دولت نسبت به تفویض اختیارات مقاومت می‌کند.
او درباره مسئله ناترازی نیز گفت: در بروز این مشکل، سومدیریت در کنار تحریم‌ها عامل بوده است. در دوره‌ای وزارت نیرو تأکید داشت که بخش خصوصی برای عرضه برق فقط باید به دولت بفروشد. از طرف دیگر در قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کرد. در عین حال منابعی برای پرداخت برق خریداری شده، نداشت. در نتیجه در راه‌اندازی برق تجدیدپذیر بخش خصوصی ورود نکرد. حتی ایجاد ساتبا هم نتوانست پاسخگو باشد.
او شناسایی گلوگاه‌های فساد و موانع کسب‌وکار و ارائه راهکارها با همکاری بین فعالان اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور را امکان‌پذیر دانست و گفت: در شناسایی ترک فعل مدیران به همکاری فعال اقتصادی نیاز داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد داد: چهار کارگروه برای شناسایی گلوگاه‌های فساد، شناسایی موانع کسب‌وکار و شناسایی مدیرانی که دچار ترک فعل شدند و کارگروهی با هدف جلوگیری از انحراف در اعطای مجوزها هم در مرکز و هم در استان‌ها شکل بگیرد. از طرفی برای رسیدگی به فعالیت این کارگروه‌ها هم باید این نشست‌ها را تکرار کنیم.
مقاومت برای رشد بخش خصوصی
در ادامه این نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور خواستار مقابله با ترک فعل برخی مسئولان، رسیدگی به ناترازی انرژی و رفع موانع کسب‌وکار شدند.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نگاهی به شبکه گسترده اتاق ایران به ساختار حاکم بر کشور و فعالیت موتورهای قدرتمند در حال مقرره‌نویسی اشاره و تصریح کرد: این حجم از مقرره‌ها بدون رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین و ابلاغ می‌شوند، به همین دلیل همه آنها سلبی هستند. بانک مرکزی درباره تعهد ارزی بخش‌نامه جدیدی ابلاغ کرده که سیستم صادرات را قفل کرده است. این روند در حالی پیش گرفته شده که پیش از این صادرکنندگان را تشویق می‌کردیم و امروز به بهانه‌های مختلف حساب‌های بانکی‌اش را می‌بندیم و زندانی‌اش می‌کنیم.
درادامه مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با بیان این سوال که چرا منویات رهبری درباره پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد، اجرایی نمی‌شود و دستگاه نظارت روی این امر ورود نمی‌کند؟ تاکید کرد: مقاومتی درون سیستم وجود دارد که از دولتی بودن اقتصاد سود می‌برد و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی رشد کند.
او از پای کار آمدن دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی اظهار خشنودی کرد و گفت: ناترازی انرژی در بحران اقتصادی عبور کرده و به چالش‌های امنیتی تبدیل شده است. علت این ناترازی را هم باید از درون دولت پیدا کنیم. فروش دستوری برق و تعریف انحصار در توزیع برق، تمام بخش خصوصی را در این حوزه ورشکسته کرد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز از ناتراری برق و آب سخن گفت و تصریح کرد: انتظار می‌رود نسبت به افرادی که گزارش‌های نادرست به مقام معظم رهبری می‌دهند، برخورد شود. تا زمانی که اطلاعات دقیقی در اختیار نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. پس باید با افرادی که مسیر را دچار انحراف می‌کنند، برخورد شود.
او ادامه داد: شاهد هستیم برگشت ارز حاصل از صادرات عامل بخش زیادی از پرونده‌های موجود در سازمان بازرسی شده است. سئوال اینجاست که آیا همین قانون خود عامل مشکل نیست؟ همین قانون یک موضوع کلان اقتصادی است که روند صادرات را مختل کرده است.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران درخواست کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق، اجرایی شود. او پرداخت تمام هزینه‌های مترتب بر تولید توسط فعال اقتصادی در شرایطی که یک روز با قطع برق و گاز مواجه هستند را ناعادلانه توصیف کرد.
در نهایت حسن سلیمانی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران از آمادگی اتاق ایران برای تعامل بیشتر با سازمان بازرسی کل کشور صحبت کرد و گفت: بخش خصوصی نظارت و حمایت را می‌خواهد و خواستار پرهیز از دخالت‌هاست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این رابطه پای کار است و می‌تواند در حوزه‌های مشخص ورود کند و نتایج مطالعات انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهد. برای رفع موانع محیط کسب‌وکار، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از قابلیت اتاق ایران بهره ببرد.
