کنترل واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی؛ سقف ۷ درصد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ واردات گوشت در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، واردات گوشت قرمز با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالای اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت. این اقدام، در شرایطی که بازار داخلی با نوسانات قیمتی مواجه بوده، به‌عنوان راهکاری برای تعدیل قیمت‌ها اجرا شد.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات و با استفاده از ارز ترجیحی تامین می‌شود. هدف اصلی از این واردات، نه پوشش کامل بازار، بلکه تامین بخشی از تقاضا با نرخ مناسب و جلوگیری از التهاب قیمتی در بازار داخلی است. هرچند واردات گوشت قرمز به منظور کنترل بازار صورت گرفته است، اما با تصمیم جدید دولت در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی، مقرر شد تا ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات گوشت قرمز حذف شد. این اقدام، بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیریت منابع ارزی عنوان شده است. بر این اساس، سهم ۷ درصدی واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی حذف خواهد شد.

 وزیر جهاد کشاورزی در  با تاکید بر لزوم شفافیت در توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی گفت: این اقلام با قیمت مصوب و در شبکه‌های مشخص‌ شده توزیع می‌شوند و نظارت بر روند عرضه آن‌ها با همکاری نهادهای مسئول در حال انجام است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، باید با نرخ مصوب و در شبکه توزیع مشخص به دست مصرف‌کننده برسند و این روند با نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به این که استفاده از ارز ترجیحی تنها برای بخشی از بازار هدف در نظر گرفته شده، گفت: حداکثر ۷ درصد از گوشت مورد نیاز کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود و این سیاست صرفا برای تنظیم بازار است، نه این که همه مردم از گوشت وارداتی با نرخ یارانه‌ای بهره‌مند شوند.

نوری قزلجه با بیان این که هدف اصلی، حمایت از تولید داخلی است، افزود: واردات بی‌رویه، مغایر با منافع تولیدکنندگان داخلی است؛ به همین دلیل با تشکل‌های دامداری تفاهم کرده‌ایم که با افزایش تولید و همکاری در تنظیم بازار، زمینه کاهش واردات را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند دارای شبکه توزیع مشخص هستند و برای سایر اقلامی که پیش‌تر فاقد چنین شبکه‌ای بودند، تا پایان سال گذشته ساختار توزیع طراحی و ایجاد شد و در روزهای اخیر نیز نواقص آن در حال رفع است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر استمرار نظارت بر روند توزیع کالاهای یارانه‌ای خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی باید به طور دقیق در مسیر تعیین ‌شده توزیع شوند تا هم از رانت جلوگیری شده و هم عدالت در دسترسی مصرف‌کنندگان رعایت شود.