به گزارش اکوایران، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در پنل همایش سیاست‌های پولی و ارزی ارقامی از تورم سالانه و نقطه به نقطه را اعلام کرد که پیش از آن منتشر نشده بود. در واقع، در حال حاضر گزارش‌های مربوط به تورم تنها از طریق مرکز آمار اعلام می‌‌شود و بانک مرکزی ماه‌هاست که […]
به گزارش اکوایران، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در پنل همایش سیاست‌های پولی و ارزی ارقامی از تورم سالانه و نقطه به نقطه را اعلام کرد که پیش از آن منتشر نشده بود. در واقع، در حال حاضر گزارش‌های مربوط به تورم تنها از طریق مرکز آمار اعلام می‌‌شود و بانک مرکزی ماه‌هاست که انتشار این اطلاعات را متوقف کرده و گاهی ارقام مهم آن را از زبان مسئولان کلیدی این نهاد اعلام می‌کند.
بر اساس اظهارات فرزین، تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹.۷ درصد شده است؛ همچنین، تورم سالانه سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۳۵.۸ درصد شده که نسبت با سال قبل ۱۱.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
جزئیات نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
طبق اظهارات فرزین و تصاویری که از این همایش منتشر شده، تورم سالانه از ۳۵.۸ درصد در اسفند به ۳۶.۴ درصد در فروردین امسال افزایش یافته است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ماه ۳۹.۷ درصد بوده اما در فروردین تا ۴۱.۴ درصد بالا رفته است.
بنابراین، روند نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند صعودی بوده است.
این در حالی است که نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی به طور کلی سطح بالاتری از ارقامی که مرکز آمار منتشر کرده دارد.
مرکز آمار در گزارش آخر خود اعلام کرده که تورم سالانه اسفند ۳۲.۵ درصد و تورم سالانه فروردین ۳۳.۲ درصد بوده است. همچنین، نرخ نقطه‌ای این شاخص در اسفند و فروردین به ترتیب ۳۷.۱ درصد و ۳۸.۹ درصد به ثبت رسیده است. بنابراین، همه ارقام تورمی بانک مرکزی در سطحی بالاتر از مرکز آمار قرار گرفته است.
اما همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، تورم سالانه ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. فرزین با تفکیک تورم کالایی و تورم خدمات، علت کاهش تورم از سمت کالا را، تثبیت نرخ ارز اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله، تورم کالا همواره کمتر از تورم خدمات بوده است، افزود: شاخص تورم کالایی که پایین‌تر از شاخص خدمات قرار دارد. دلیل این امر آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاها در مرکز مبادله و سامانه نیما تقریباً در یک کانال ثابت نگه داشته شده بود.
وی‌ادامه داد: اما تورم خدمات، عمدتاً تحت تأثیر اجاره‌بها و به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قیمت مسکن قرار دارد؛ چرا که اجاره معمولاً با یک وقفه زمانی حدود یک‌ساله نسبت به قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، در طول سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم بخش خدمات، به‌ویژه در بخش اجاره، بالاتر از کالا باقی ماند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این حال، زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم. این جهش آنی ناشی از تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالاهاست، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت.
وی افزود: در همین دوره، در حالی که بخش خدمات به دلیل ثبات نسبی بازار مسکن در حال تخلیه فشار تورمی بود، افزایش تورم کالا موجب شد که ما تصمیم بگیریم سیاست تثبیت نرخ ارز در سطح ۲۸۵۰۰ تومان را مجدداً به‌عنوان یک راهبرد رسمی اعلام کنیم.
