به گزارش اکوایران، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رشد اقتصادی کل کشور در سال گذشته ۲.۸ درصد بوده و بدون احتساب نفت این شاخص برابر با ۲.۷ درصد اعلام شده است. بنابراین میزان رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حدودا ۲ واحد درصد در مقایسه با سه سال قبل‌تر پایین‌تر آمده است. […]
به گزارش اکوایران، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رشد اقتصادی کل کشور در سال گذشته ۲.۸ درصد بوده و بدون احتساب نفت این شاخص برابر با ۲.۷ درصد اعلام شده است. بنابراین میزان رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حدودا ۲ واحد درصد در مقایسه با سه سال قبل‌تر پایین‌تر آمده است.
براین اساس سرعت رشد اقتصادی کشور از نگاه این نهاد نسبت به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است؛ چراکه در سال‌های مذکور رشد اقتصادی از نظر مرکز آمار و بانک مرکزی بالاتر از سال گذشته محاسبه شده است. این امر می‌تواند دارای عواقب منفی برای مردم و رفاه عمومی جامعه باشد.
در سال گذشته بخش نفت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی رشد بالاتری را تجربه کرده و از همین‌رو اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی داشته است.
وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌شود یعنی حجم اقتصاد کشور در یک مدت معین نسبت به مدت مشابه در گذشته چقدر افزایش یا کاهش یافته است.
چرا رشد اقتصادی اهمیت دارد؟
براساس علم اقتصاد راه رسیدن مردم به یک زندگی مرفه و با کیفیت تنها از طریق افزایش اندازه کیک اقتصاد امکان‌پذیر است. در واقع افزایش حجم اقتصاد موجب می‌شود تا ثروت و سود بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و این بنگاه‌ها در نتیجه به سمت استخدام تعداد بیشتری نیروی کار حرکت کنند. بنابراین فرصت‌های شغلی در بازار کار زیادتر شده و افراد بیشتری مشغول به کار می‌شوند.
به همین دلیل درآمد مردم افزایش پیدا کرده و شرایط زندگی عموم جامعه بهبود می‌یابد. همچنین افزایش درآمد مردم موجب می‌شود تا منابع مالیاتی دولت نیز رشد کرده و وضعیت مالی این نهاد بهتر از گذشته شود که در نتیجه این امر دولت می‌تواند مخارج بیشتری جهت افزایش رفاه و امنیت کشور اختصاص دهد. بنابراین می‌توان گفت رشد اقتصادی مهمترین متغیر اقتصادی است. هدف سیاستگذار در ایران نیز باید معطوف به افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد. در غیاب رشد اقتصادی تمام وعده‌های مسئولان و سیاستگذاران به مردم قابلیت تحقق نخواهد داشت.
البته باید مهمترین نکته در رابطه با رشد اقتصادی و اثرگذاری آن، روند این شاخص است. در واقع رشد اقتصادی باثبات، ادامه‌دار و پایدار می‌تواند موجب ایجاد رفاه و ثروت در جوامع شود. در غیراین‌صورت با رشدهای اقتصادی مقطعی و کوتاه مدت که نوسانات زیادی داشته باشد نمی‌توان اثر رشد این شاخص را در وضعیت زندگی مردم مشاهده کرد.
روند رشد اقتصادی در اواخر دهه ۹۰
داده‌ها و آمار رشد اقتصادی از دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی حاکی از این امر است که در سال ۹۶ رشد اقتصادی کشور مثبت و نسبتا بالا بوده است. به طوری که براساس ارقام مرکز آمار ، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ ، معادل ۶.۱ درصد و از نظر بانک مرکزی ۲.۹ درصد برآورد شده است. علت این رخداد در رفع تحریم‌های اقتصادی به دلیل توافق برجام نهفته است.
با این‌وجود پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ ، رشد اقتصادی از نگاه مرکز آمار و بانک مرکزی در دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی شد.
در سال ۱۳۹۹ نیز رشد اقتصادی مرکز آمار منفی ۰.۹ درصد اعلام شده درحالی که این شاخص از نگاه بانک مرکزی مثبت و رقم عجیب ۵.۱ درصد برآورد شده که این اختلاف در گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی میان دو نهاد آماری کشور بسیار عجیب است.
دهه ۱۴۰۰ و بهبود اوضاع اقتصادی
ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال ۱۳۹۹ موجب شد تا تحریم‌های اقتصادی و علی الخصوص فروش نفت ایران تسهیل شود. از طرف دیگر رشدهای اقتصادی منفی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی بسیاری در محیط اقتصادی کشور شده بود. از همین‌رو برای مدت سه سال رشد اقتصادی کشور مثبت شده و روند رو به رشدی را تجربه کرد.
به بیان دقیق‌تر براساس ارقام مرکز آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۷ درصد محاسبه شد و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد نیز رسید. از طرف دیگر همین روند صعودی رشد اقتصادی در اعداد بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. به طوری که رشد اقتصادی از ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳
محاسبات و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که کیک اقتصاد ایران در سال گذشته ۲.۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ بزرگتر شده است. رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بدون احتساب نفت نیز برابر با ۲.۷ درصد بوده است.
با این‌حال سرعت رشد اقتصادی در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این اتفاق از نگاه بال پژوهشی مجلس هشداری به سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش سرعت رشد اقتصادی دارای عواقبی منفی برای رفاه و معیشت مردم خواهد بود.
بررسی دقیق‌تر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از ارقام رشد اقتصادی در سال گذشته نشان از این امر دارد که مطابق معمول بخش نفت اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. رشد این بخش در سال گذشته ۴.۸ درصد برآورد شده است. در این مدت رشد بخش کشاورزی معادل ۳.۸ درصد، رشد خدمات ۳.۲ درصد و رشد بخش صنایع و معادن ۱.۵ درصد اعلام شده است.
لازم به ذکر است اگر هدف سیاستگذار رشد اقتصادی باثبات و پایدار است، نیاز است تا توجه بیشتری به بخش صنایع و معادن شود چرا که رشد این بخش است که اثرات ماندگاری بر زندگی و معیشت مردم خواهد داشت.
