به گزارش اکوایران؛ سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها، مداخلات گسترده در بازار ارز، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در تجارت خارجی، و سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف مالیاتی، تنها بخشی از اقدامات مسوولین دولتی محسوب می‌شود که اغلب بدون اجماع عمومی یا مشارکت واقعی بخش خصوصی اجرا شده‌اند و راه بجای نبرده‌اند. کارشناسان معتقدند سیاست‌هایی که از بالا به پایین و بدون […]
به گزارش اکوایران؛ سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها، مداخلات گسترده در بازار ارز، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در تجارت خارجی، و سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف مالیاتی، تنها بخشی از اقدامات مسوولین دولتی محسوب می‌شود که اغلب بدون اجماع عمومی یا مشارکت واقعی بخش خصوصی اجرا شده‌اند و راه بجای نبرده‌اند. کارشناسان معتقدند سیاست‌هایی که از بالا به پایین و بدون درک واقعی از نیازها و ظرفیت‌های جامعه اعمال می‌شوند، اگر هم در کوتاه‌مدت اثرگذار باشند، در بلندمدت به بی‌اعتمادی، فرار سرمایه و کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی می‌انجامند. تجربه‌های موفق جهانی نیز نشان می‌دهند که تنها در سایه تعامل سازنده دولت با مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی می‌توان انتظار شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی پایدار و اثربخش را داشت.
در این خصوص محمدباقر قالیباف، با تاکید برناکارآمدی سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد، گفت: تجربه‌های متعدد نشان داده که بدون مشارکت معنادار مردم، هیچ سیاستی پایدار نمی‌ماند.
رئیس مجلس در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان در قالب نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به محورهای اقتصادی و قانون‌گذاری کشور پرداخت و گفت: باور شخصی من این است که اقتصاد باید مردمی باشد و دخالت دولت در آن، سرانجامی جز شکست ندارد. من هم در جایگاه فردی و هم در مقام رئیس مجلس، همواره بر این اصل پافشاری کرده‌ام.
تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دولتی در حالی از سوی رئیس مجلس مطرح می‌شود که دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در دولت‌های گوناگون مشهود بوده است. با این حال، قالیباف با استناد به تجارب پیشین، بر این نکته تاکید کرد که در جلسه سران قوا پیرامون تنظیم بازار، دولت صرفا به ابزار قیمت‌گذاری متوسل شد که با مخالفت ما روبرو شد. قیمت‌گذاری آخرین راهکار است و نباید به عنوان نخستین گزینه مورد استفاده قرار گیرد؛ تنظیم بازار باید بر اساس مشارکت مردمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، به صراحت مقرر شده که قیمت‌گذاری تنها در مواردی مجاز است که تولید و خدمات در انحصار دولت نباشد. در غیر این صورت، تعیین قیمت‌ها بدون منطق، منجر به ناکارآمدی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از انبوه قوانین کشور و آشفتگی در نظام حقوقی انتقاد کرد و گفت: ما بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ عنوان قانون داریم که این وضعیت به جنگل قانونی شبیه است. این انباشت قانون باعث بروز تناقض‌های اجرایی و مانع‌تراشی برای فعالیت اقتصادی شده است.
قالیباف افزود: در دو سه سال اخیر مجلس، همه این قوانین را دسته‌بندی، خلاصه و ساختارمند کرده‌ایم و سعی براین است که تعداد قوانین کشور تا پایان سال جاری به حدود سه هزار عنوان کاهش یابد. این کار، زمینه‌ساز شفافیت، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی است.
قالیباف همچنین با انتقاد از بروکراسی پیچیده و اثرگذارتر از سه قوه در کشور، تاکید کرد: نظام اداری و قانون‌گذاری باید اصلاح شود تا زمینه برای سرمایه‌گذاری، تولید و مشارکت واقعی مردم فراهم شود. در غیر این صورت، با وجود منابع انسانی و طبیعی، کشور باز هم گرفتار خواهد ماند.
