به گزارش اکوایران؛ این دستورالعمل در راستای افزایش انضباط ارزی، شفاف‌سازی فعالیت‌های صادراتی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور صادر شده است. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در بازه زمانی مشخصی نتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند یا عملکرد آن‌ها در سامانه‌های ارزی ثبت نشده […]
به گزارش اکوایران؛ این دستورالعمل در راستای افزایش انضباط ارزی، شفاف‌سازی فعالیت‌های صادراتی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور صادر شده است. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در بازه زمانی مشخصی نتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند یا عملکرد آن‌ها در سامانه‌های ارزی ثبت نشده باشد، با محدودیت‌هایی در دریافت تسهیلات، گشایش اعتبار، صدور ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات بانکی مواجه خواهند شد.
این اقدام از سوی بانک مرکزی هرچند در راستای اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گرفته است، اما برخی فعالان بخش خصوصی ضمن تایید ضرورت شفافیت و تعهد ارزی، معتقدند پیاده‌سازی سلیقه‌ای دستورالعمل‌های اینچنین یا عدم درک شرایط واقعی صادرکنندگان می‌تواند به کاهش انگیزه برای صادرات منجر شود. فعالان بخش خصوصی همواره خواهان اجرای دقیق، همراه با شفافیت کامل، اطلاع‌رسانی مناسب و در نظر گرفتن شرایط خاص صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی
در دستورالعمل بانک مرکزی آمده با توجه به ماده (۸) قانون بانک مرکزی، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تاکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، هیئت وزیران و تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام کنند، دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان، در هجدهمین نشست هیئت مذکور، در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس این ابلاغیه، مصوبات مذکور از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ برای تمام صادرکنندگان و شعب بانکی – اعتباری لازم‌الاجرا است.
بر این اساس مقرر شد ارائه خدمات بانکی براساس جدول اراده شده اعمال شود.
