به گزارش اکوایران؛ بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارند؛ عدد به‌دست‌آمده برای شامخ کل اقتصاد ۴۸.۴ بوده که نسبت به مرز رکود (عدد ۵۰) فاصله دارد و بیانگر تضعیف فعالیت‌های اقتصادی است. در بخش صنعت نیز شاخص به عدد ۵۰.۸ رسیده […]
به گزارش اکوایران؛ بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارند؛ عدد به‌دست‌آمده برای شامخ کل اقتصاد ۴۸.۴ بوده که نسبت به مرز رکود (عدد ۵۰) فاصله دارد و بیانگر تضعیف فعالیت‌های اقتصادی است. در بخش صنعت نیز شاخص به عدد ۵۰.۸ رسیده که اگرچه اندکی بالاتر از مرز رکود بوده، اما همچنان از نبود پویایی قابل توجه در این بخش حکایت دارد. تداوم وضعیت رکودی، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است که نیازمند برنامه‌ریزی فوری برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تقاضاست.
چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی
ارزیابی‌های صورت گرفت این سوال مطرح می‌کند چه عواملی بر شاخص کل و صنعت اثرگذاری بوده است؟ در این خصوص فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند، تعطیلات نوروزی و کاهش تعداد روزهای کاری در فروردین‌ماه، باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از افت محسوس در سطح تولید و کاهش میزان فروش محصولات خود خبر دهند.
از دیگر مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده‌اند، محدودیت‌های جدید برق در فروردین‌ماه است. به گفته آن‌ها، این محدودیت‌ها یکی از موانع اصلی فعالیت‌های تولیدی بوده و موجب شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانند با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهند؛ موضوعی که باعث کاهش سطح تولید و افت بهره‌وری در کسب‌وکارها شده است.
اما شاید بتوان نوسانات شدید نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی دانست که فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه نیز با آن مواجه بودند؛ مشکلی که البته محدود به این ماه نبوده و در ماه‌های گذشته نیز به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی مطرح بوده است. به گفته فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، تاثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های تولید داشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی در برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.
اما از دیگر موانع مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی در فروردین‌ماه، می‌توان به تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی اشاره کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از تأمین‌کنندگان عمده مواد اولیه، به‌ویژه مواد اولیه وارداتی، با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کالا کرده‌اند که این موضوع منجر به تأخیرهای قابل‌توجه در زمان تحویل مواد اولیه شده است.
