پیش‌بینی بانک جهانی؛ تورم دست‌بردار نیست و بالاتر می‌رود - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، براساس جدیدترین برآوردهای بانک جهانی از تورم در اقتصاد ایران، این شاخص در سال جاری و دو سال آینده روندی صعودی داشته و بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این روند صعودی تورم در کنار ارقام بالای تورمی منجر به پایین آمدن شدید معیشت مردم می‌شود.

داده‌های این نهاد نشان می‌دهد که به غیر از سال گذشته، تورم سالانه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالاتر از ۴۰ درصد بوده و حتی در سال ۱۴۰۲ به بالای ۵۰ درصد رسیده که رقم بسیار بالایی است.

بانک جهانی علت اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران را افزایش نرخ ارز و کسری بودجه دولت دانسته است. چرا که از نگاه این نهاد دولت وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شود به قرض گرفتن از نظام بانکی روی آورده و این امر منجر به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد می‌شود.

مفهوم تورم در این گزارش به این معنا است که قیمت یک سبد معین از کالا و خدمات به صورت متوسط در یک سال چقدر نسبت به سال قبل‌تر افزایش یافته است.

سایه تورم بر آسمان اقتصاد ایران می‌ماند

بانک جهانی به تازگی برآورد خود از تورم در اقتصاد ایران را منتشر کرده است. آمارها حاکی از این امر است که در سال‌های گذشته محاسبات این نهاد با آنچه مراکز آماری کشور اعلام کرده‌اند متفاوت بوده است. به طوری که در سال ۱۴۰۱ مرکز آمار تورم سالانه در اقتصاد ایران را معادل ۴۵.۸ درصد محاسبه کرده، درحالی که این شاخص از نظر بانک جهانی برابر با ۴۶.۵ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز مرکز آمار میزان افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در این سال‌ را ۴۰.۷ درصد برآورد کرده درحالی که بانک جهانی تورم سال ۱۴۰۲ را رقم بسیار زیاد ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است.

براساس جدیدترین تخمین بانک جهانی از تورم در سال گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این سال به صورت میانگین ۳۵.۴ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.

با این‌وجود برآوردها حاکی از این امر است که تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آتی روندی صعودی خواهد داشت. به زبان اعداد بانک جهانی تورم در سال جاری را برابر با ۴۲ درصد پیش‌بینی کرده است. این شاخص در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ روند افزایشی خواهد داشت. به طوری که در سال آینده تورم معادل ۴۳.۲ درصد و در سال ۱۴۰۶ معادل ۴۴.۵ درصد خواهد بود.

نتیجه این روند فزاینده تورمی در اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید مردم و سخت‌تر شدن زندگی و پایین آمدن سطح معیشت خواهد بود.