اکوایران: در حالی‌که وزارت اقتصاد پس از برکناری عبدالناصر همتی با سرپرست اداره می‌شود، دو کمیسیون کلیدی مجلس به‌دنبال معرفی شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد هستند؛ این در حالی است که دولت پیش‌تر از علی طیب‌نیا به عنوان گزینه اصلی یاد کرده بود. اختلاف نظر میان مجلس و دولت درباره گزینه نهایی در شرایط حساس اقتصادی کشور، بار دیگر موضوع تعامل دو قوه را به چالش کشیده است.
به گزارش اکوایران، طبق شنیده‌های اکوایران، در مجلس شورای اسلامی دو کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه در حال بررسی گزینه‌ای مشترک برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. بر اساس این گمانه‌زنی‌ها، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از گزینه‌های جدی برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به دولت است.
پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزارت اقتصاد فعلاً با سرپرست اداره می‌شود و دولت طبق قانون سه ماه فرصت دارد وزیر جدید را به مجلس معرفی کند. با این حال، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، چندی پیش از علی طیب‌نیا به عنوان گزینه نهایی دولت برای این وزارتخانه نام برده بود.
در همین رابطه، اکوایران با عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت‌وگو کرده است.
هاشمی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در شرایط خاص اقتصادی امروز، کشور نیازمند اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد است. ما به فردی نیاز داریم که هم از لحاظ علمی و هم تجربی توانمند باشد، شناخت کافی از شرایط کشور داشته باشد و بتواند با دولت و مجلس هماهنگ عمل کند.
وی درباره گزینه پیشنهادی گفت: ما فکر می‌کنیم آقای شمس‌الدین حسینی می‌تواند در این مقطع اثرگذار باشد. او هم مجلس را به خوبی می‌شناسد، هم از خواسته‌های مردم آگاه است و هم تجربه حضور در دولت‌های گذشته را دارد؛ بنابراین با جنس کار آشناست.
در خصوص احتمال استعفای یک نماینده دیگر در صورت حضور حسینی در کابینه نیز هاشمی تصریح کرد: در ابتدای دولت چهاردهم، فضایی ایجاد شده بود که افراد زیادی از مجلس برای ورود به دولت مطرح می‌شدند. اگر آن روند ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود شرایط مطلوبی شکل نگیرد. این موضوع مدیریت شد و اکنون با اصلاح قانون انتخابات شوراها، مسیر مشخصی برای انتخابات سال آینده ترسیم شده است.
