استرداد مالیات؛ گره کور صادرات در ایران - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛  استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که از نگاه فعالان اقتصادی به‌عنوان یکی از موانع اصلی کسب‌وکار بشمار می آید. براساس تحلیل اتاق بازرگانی قانون استرداد مالیاتی با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است که منجر به پیچیدگی‌های بیشتری در رسیدگی به درخواست‌های استرداد می‌شود. 

یکی از مشکلات اصلی در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده، نبود سیستم‌های مکانیزه است. این عدم وجود سیستم‌های مکانیزه موجب ایجاد چالش‌های زیادی برای فعالان اقتصادی و مقامات مالیاتی، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار می‌شود. استفاده از فرآیندهای دستی یا نیمه‌دستی برای مدیریت بازپرداخت مالیات باعث بروز مشکلاتی نظیر زمان‌بر بودن، پیچیدگی‌های اجرایی و افزایش احتمال خطاهایی مانند طبقه‌بندی نادرست هزینه‌ها یا از دست دادن اسناد می‌شود. این مشکلات می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر جریان نقدی کسب‌وکارها به‌ویژه صادرکنندگان داشته باشد و رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی را کاهش دهد.

در کشورهایی مانند ایران، فقدان یک سیستم یکپارچه بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد چندپارگی اداری و چالش‌های انطباق شده است. فرآیندهای استرداد مالیات در استان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد، به‌ویژه در مناطقی که اولویت‌های اقتصادی یا نیازهای مالی متفاوت دارند. این موضوع منجر به تجربیات پراکنده و متناقض برای کسب‌وکارهایی می‌شود که در چندین استان فعالیت دارند. به‌طور خاص، استان‌هایی که به صادرات وابسته‌تر هستند، ممکن است فرآیندهای ساده‌تری برای استرداد مالیات داشته باشند، در حالی که استان‌های با محدودیت‌های مالی بیشتر، ممکن است کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کنند.

امکان تقلب در فرآیند استرداد مالیات

چالش دیگری که در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، امکان تقلب و سوءاستفاده از این قانون است. برخی کسب‌وکارها با ارائه اسناد جعلی یا تشکیل شرکت‌های صوری برای استفاده از استرداد مالیات، سعی در بهره‌برداری از این قانون دارند. این نوع تقلب‌ها باعث بروز مشکلاتی برای مقامات مالیاتی می‌شود و فرآیندهای بررسی را پیچیده و زمان‌بر می‌کند. همچنین، این مسائل موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و ایجاد مشکلات مالی برای دولت می‌شود.

یکی از دیگر چالش‌ها در اجرای موفق قانون استرداد مالیات، کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش مالیات بر ارزش افزوده است. فرآیند بررسی درخواست‌های استرداد مالیات نیازمند تخصص بالا و توانایی در شناسایی و ارزیابی اسناد مالی است. در صورتی که مقامات مالیاتی از نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده برخوردار نباشند، ممکن است فرآیند استرداد به‌طور غیرمؤثر انجام شود و مشکلات زیادی برای مودیان ایجاد شود.

یکی از پیامدهای منفی در فرآیند استرداد مالیات، تأثیر آن بر جریان نقدی صادرکنندگان است. به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی، تأخیر در پرداخت استرداد مالیات می‌تواند مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به‌ویژه صادرکنندگان ایجاد کند. این مسئله ممکن است باعث اعتراضات مودیان و ایجاد فشار مالی بر آن‌ها شود.

دنیا چگونه رفتار می‌کند؟

مرور تجارب برخی کشورها در زمینه استرداد مالیات نشان میدهد؛  میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر عواملی مانند طراحی سیستم مالیاتی، رفتار مودیان، تقلب و فرهنگ مالیاتی قرار دارد. در کشورهای با اقتصاد باز و سیستم مالیاتی خود اظهاری، استرداد معمولا بیشتر است. برعکس، در کشورهایی که سیاستهای  محدودکننده مانند رد درخواست ها در شرایط  کمبود نقدینکی دارند، استرداد کمتر خواهد بود.

اما تجارب موفق در زمینه استرداد مالیاتی چه نشان میدهد؟ بررسی های تحلیلگران اتاق بازرگانی نشان میدهد؛ بهره‌گیری از سیستم‌های دیجیتال و پیشرفته، نقشی مهم در بهبود فرآیند بازگشت مالیات بر ارزش افزوده ایفا کرده است. این تجارب موفق، شامل کاهش زمان پردازش، تسریع روند استرداد، شفاف‌سازی فرآیندها و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

در کشورهای پیشرو مانند آلمان و هلند، استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال منجر به کاهش چشمگیر استفاده از مدارک فیزیکی، افزایش قابلیت ردیابی، و به‌طور کلی، افزایش اعتماد به نظام مالیاتی شده است. این کشورها با ارائه گزارش‌های دیجیتال و پاسخ‌گویی سریع به صادرکنندگان، پرداخت به‌موقع استردادها را تضمین کرده‌اند و از این طریق توانسته‌اند اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به سازوکارهای مالیاتی تقویت کنند.

همچنین در کشورهایی مانند ترکیه و امارات، همکاری نزدیک میان گمرک و سازمان مالیاتی، موجب تسهیل در تطبیق اطلاعات و تسریع روند بازگشت مالیات شده است.

در مقابل، ایران همچنان با چالش‌هایی از جمله زمان طولانی استرداد، پیچیدگی در اسناد و نبود یکپارچگی میان سامانه‌ها مواجه است. با این حال، به نظر می‌رسد که با الگوبرداری از تجارب بین‌المللی و اجرای اصلاحاتی در ساختارهای دیجیتال و تقویت شفافیت در قوانین، می‌توان فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در کشور بهبود بخشید و از این طریق حمایت مؤثرتری از صادرکنندگان به عمل آورد.

تاریخ مالیات برارزش افزوده

در تمام دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تأمین منابع مالی دولت‌ها، ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش شفافیت مالی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. این قانون که مالیات را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کند، توانسته در هدایت منابع اقتصادی، بهبود نظم مالی و توسعه پایدار مؤثر واقع شود.

براساس مطالعات صورت‌گرفته در سال ۲۰۲۴، مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۴۲.۷۴ درصد از درآمد کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند، در حالی‌که سهم مالیات‌های مستقیم ۳۹.۷۴ درصد گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که نقش مالیات‌های غیرمستقیم در تأمین بودجه عمومی بسیار چشم‌گیر است.

ایده اولیه این نوع مالیات نخستین بار در سال ۱۹۱۸ توسط ویلهلم فون زیمنس، صنعتگر آلمانی، مطرح شد؛ هرچند در آن زمان تنها در حد یک پیشنهاد مفهومی باقی ماند. نخستین اجرای رسمی این مالیات در سال ۱۹۵۴ در فرانسه و توسط موریس لوره انجام شد. به همین دلیل او را «پدر VAT» می‌نامند.

در ایران، نخستین بار در سال ۱۳۶۶، لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال، در سال ۱۳۷۰، صندوق بین‌المللی پول در چارچوب برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای این مالیات را پیشنهاد کرد. نهایتاً، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی و برای یک دوره پنج‌ساله تصویب و اجرایی شد.

این قانون از آن زمان تاکنون نقش مهمی در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی ایفا کرده و یکی از پایه‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود.