به گزارش اکوایران؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر موارد ذکر شده تخصیص ارز، مشکل اصلی واردات بوده و در این سند بر چالش‌های مربوط به ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. در بیست و دومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران علاوه بر بررسی شناسایی چالش‌های […]
به گزارش اکوایران؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر موارد ذکر شده تخصیص ارز، مشکل اصلی واردات بوده و در این سند بر چالش‌های مربوط به ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت.
در بیست و دومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران علاوه بر بررسی شناسایی چالش‌های صنایع عمومی مسائل روز اقتصاد و الزامات تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید مورد بررسی قرار گرفت.
سند اقدام، عمل و توسعه برای صنایع عمومی
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست به این نکته اشاره کرد که ۶۰ درصد صنایع کشور در زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد، به همین دلیل وزارت صمت برای بررسی وضعیت این صنایع و حل مشکلات آنها، سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت صنایع عمومی کشور را مورد توجه قرار داده است.
شیخ ادامه داد: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریم‌گزیر است. ارزش‌آفرینی این صنایع سه برابر صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است. پس تلاش کرده‌ایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی صنعت و ۲۳ درصدی صادرات توجه کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه از ۱۰۴ چالش بخش خصوصی در حوزه صنایع عمومی و اولویت‌بندی آن به ۳۱ مسئله اصلی سخن گفت و تاکید کرد: برای احصای مشکلات با صاحب نظران مختلف، نشست های متعددی برگزار کردیم. دسترسی به بازار، مسائل بانکی، تسهیلات و شیوه تامین مالی مهم‌ترین مسئله فعالان بخش خصوصی است. در مرحله بعدی تخصیص ارز مشکل اصلی واردات است. ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و عدم تکمیل زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی از مشکلاتی است در این سند مورد تاکید است.
راهبردهای اتخاذ شده برای حل مشکلات صنایع عمومی یکی دیگر از مواردی است که شیخ به آن اشاره کرد و افزود: در این برنامه مسئله موجود در صنعت را مورد توجه قرار داده‌ایم و سپس چالش ایجاد شده تحت تاثیر مسئله را بررسی کردیم.
او تاکید کرد: در ادامه به علل ایجاد این برنامه‌ها و ظرفیت‌هایی بر حل این مشکلات پرداختیم.
به گفته شیخ این برنامه با نظر و نقد و پیشنهاد بخش خصوصی شروع شده و انتظار است بخش خصوصی از این سند حمایت کند.
همکاری موثر دولت و بخش خصوصی
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران، هم با اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایه‌گذاری و مشکلات در محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته است، تصریح کرد: بازارهایی مانند بازار ارز، طلا، مسکن و غیره برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند؛ که گرایش به سرمایه‌گذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش خصوصی است به این نکته اشاره کرد که برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید»، لازم است تا دولت در تدوین بسته‌هایی که برای تحقق شعار سال، نظرات بخش خصوصی را اخذ کرده و نسبت به تنظیم بسته‌های مشارکتی برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.
الزامات رشد سرمایه‌گذاری
در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی درباره چگونگی تحقق شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارائه کرد.
منصوری با اشاره به نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ عنوان کرد: نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ منفی ۵ درصد بود و به تفکیک حوزه، نرخ تشکیل سرمایه در صنعت با محوریت ماشین آلات منفی ۶ درصد بوده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم گفت: برای رسیدن به این نرخ از رشد به۸۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.
منصوری در ادامه با اشاره به اینکه تدوام محوریت دولت در اقتصاد قابل ادامه نیست عنوان کرد: کسری بودجه فزاینده باعث آسیب شده است. انتظار داریم اصلاح ساختاری و نهادی را در پیش بگیریم.
با توجه به موارد ذکر شده منصوری معتقد است، بی ثباتی و تعارض منافع و عدنم شفافیت مقررات و نظام تامین مالی، مداخله در بازار و تصدی گری، موانع حوزه انرژی، تامین نهاده ها و لجستیک و مشکلات حمل و نقل و منابع انسانی از مواردی است که به اقتصاد ضربه می زند.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ادامه داد: دولت با تحریک عرضه و تقاضا قصد دارد رونق را به اقتصاد برگرداند، ولی باید مشکلات را دسته بندی کرد و براساس این دسته بندی راهکار ارائه شود. مسئله کمک مستقیم به بنگاه اقتصادی راه حل خوبی نیست بلکه مسئله تغییر ریل است. دولت از یک جهت سیاست‌گذار و از سوی دیگر در اجرا و نظارت نقش‌آفرین است. در این شیوه تعارض منافع وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد کرد: دولت سیاست‌گذار ملی باشد و در کنار آن سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای رگولاتوری فعالیت کنند. برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند پلتفرم های اختصاصی هستیم. اصلاح نظام حکمرانی و ورود به حوزه لجستیک لازم است. باید مکانیزم تامین مالی جدیدی تعریف شود
به گفته منصوری تامین زیرساخت اقتصادی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهسازی محیط کسب و کار و بهسازی حکمرانی از محوریهایی است که مرکز پژوهش های اتاق ایران به دنبال تحقق آنهاست.
مرکز مبادله ارز از کارآیی کافی برخوردار نیست
حذف شیوه رفع تعهد ارزی با راه‌اندازی مرکز مبادله، یکی دیگر از مشکلاتی است که لاهوتی به آن اشاره کرد. به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، شیوه رفع تعهد از طریق صادرات در قبال واردات در حال حاضر از بین رفت و این حق از صادرکنندگان گرفته شده و یکی از روش‌های کارآمد برای حل مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط از بین رفت. این گروه با عدم رفع تعهد ارزی مواجه شده است.
محمد لاهوتی در ادامه به این نکته اشاره کرد که مرکز مبادله با هدف از بین رفتن تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و حل مشکل کم اظهاری و بیش اظهاری‌ها راه‌اندازی شد، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که فقط سامانه نیما به مرکز مبادله تغییر نام داده است و در عمل اتفاقی صورت نگرفته است.
