به گزارش اکوایران؛ از اواخر سال گذشته تاکنون بازار مواد غذایی همچنان با فراز و فرود قیمت مواجه است. در روزهای اخیر، شکر به‌عنوان یکی از کالاهای پرمصرف خانوار، با قیمتی بین ۵۸ تا ۶۲ هزار تومان در سطح عمده‌فروشی معامله می‌شود. این در حالی است که عدم پاسخگویی مسئولان به پیگیری‌ها برای ساماندهی بازار، زمینه‌ساز آشفتگی بیشتر […]
به گزارش اکوایران؛ از اواخر سال گذشته تاکنون بازار مواد غذایی همچنان با فراز و فرود قیمت مواجه است. در روزهای اخیر، شکر به‌عنوان یکی از کالاهای پرمصرف خانوار، با قیمتی بین ۵۸ تا ۶۲ هزار تومان در سطح عمده‌فروشی معامله می‌شود. این در حالی است که عدم پاسخگویی مسئولان به پیگیری‌ها برای ساماندهی بازار، زمینه‌ساز آشفتگی بیشتر شده است.
فعالان بازار معتقدند بخش قابل‌توجهی از نابسامانی‌ها، ناشی از تمرکز نظارت‌ها بر واحدهای خرد است؛ در حالی که باید نظارت از مبدأ، یعنی محل تخصیص ارز و واردات صورت گیرد. تخصیص ارز ترجیحی نیز نتوانسته اهداف حمایتی دولت را محقق کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها بخش ناچیزی از کالاهای واردشده با ارز دولتی به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. برهمین اساس هم در این مدت قیمت حبوبات نیز روند افزایشی گرفت. البته اتاق اصناف تهران گزارش داد که حبوبات به وفور در بازار موجود است و کماکان با قیمتهای سابق، توزیع در حال انجام است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران می گوید: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها منجر به برهم خوردن نظم بازار و ایجاد رانت شده است چراکه بررسی ها نشان می دهد که یک درصد کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شود به دست مصرف‌کننده نمی رسد. براین اساس واردکنندگان خود نباید اقدام به توزیع کالا کنند، بلکه زیرنظر اتحادیه باید توزیع صورت بگیرد.
در حوزه برنج، بازار شاهد دوگانگی شدید بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است. در حالی که برنج پاکستانی با نرخ حدود ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود، قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این فاصله قیمتی زمینه سوء‌استفاده دلالان را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که برخی با تعویض بسته‌بندی، اقدام به عرضه برنج خارجی به‌جای برنج ایرانی می‌کنند. این موضوع را کنگری تایید میکند. اتاق اصناف به نقل او نوشت، قیمت هرکیلو برنج ایرانی در عمده فروشی ها ۲۰۰ هزارتومان و برنج هندی ۶۳ تا ۶۵ هزارتومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود به دست مصرف‌کننده می رسد.
در بخش چای نیز روند افزایشی قیمت ادامه دارد. چای وارداتی که در اردیبهشت سال گذشته با نرخ حدود ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون به بیش از ۵۷۰ هزار تومان رسیده است. محدودیت در واردات و تغییر نرخ ارز از دلایل اصلی جهش قیمت چای عنوان می‌شود.
طبق گزارش اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران،قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی در اردیبهشت سال قبل ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه اواخر اسفند با رشد بالای ۱۲۰ درصد به ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که این امر ناشی از محدودیت واردات چای است. همچنین امسال به ۵۷۵ هزارتومان رسیده که واردکنندگان گلایه نسبت به نرخ دارند.
