به گزارش اکوایران؛ در نخستین نشست نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴، فعالان بخش خصوصی در بیانیه ای از مذاکرات ایران و آمریکا دفاع کردند و به الزامات تعامل مالی جهانی و رسیدن به شعار سال اشاره کردند. آنها در بخشی از این بیانیه تاکید کردند که تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نیازمند ایجاد محیطی امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی […]
به گزارش اکوایران؛ در نخستین نشست نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴، فعالان بخش خصوصی در بیانیه ای از مذاکرات ایران و آمریکا دفاع کردند و به الزامات تعامل مالی جهانی و رسیدن به شعار سال اشاره کردند.
آنها در بخشی از این بیانیه تاکید کردند که تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نیازمند ایجاد محیطی امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی است. بخش خصوصی ایران به‌ویژه بر اهمیت امنیت حقوقی و اقتصادی و همگرایی دولت و بخش خصوصی برای رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تأکید کردند. درضمن اتاق بازرگانی از آمادگی خود برای تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری و طراحی نقشه راه سه‌ساله برای جهش سرمایه‌گذاری خبر داد.
آنها در بخش دیگر این بیانیه به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالات‌متحده اشاره کردند و آن را فرصتی برای ارتقای موقعیت کشور در مناسبات بین‌المللی خواندند. اتاق ایران تأکید می‌کند که مذاکره، یک ابزار حاکمیتی برای تأمین منافع ملی، ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور است و بر این باور است که این فرآیند باید با رعایت اصول استقلال، عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی ایران ادامه یابد و زمینه‌ساز رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.
آنها اعلام کردند، ما انتظار داریم تیم مذاکره‌کننده کشورمان، با صلابت، درایت و پایداری، حداکثر منافع ملی را در این مسیر تأمین کرده و توافقی قابل‌اتکا، پایدار و آینده‌نگر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. موفقیت این مسیر، اعتماد ملی را تقویت، افق‌های تازه برای همکاری‌های بین‌المللی گشوده، و امکان جذب سرمایه، انتقال فناوری و تثبیت موقعیت رقابتی ایران در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.
از نگاه بخش خصوصی ایران، مذاکرات اخیر، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهات تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی به شمار می‌رود؛ فرصتی که در صورت بهره‌برداری مدبرانه می‌تواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی، بازسازی اعتماد و گشودن افق‌های جدید برای توسعه پایدار ایران فراهم سازد.
این بیانیه در بخشی هم به موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر پالرمو و CFT اشاره و تأکید کرد . به گفته فعالان اقتصادی این پیوستگی الزام فنی برای کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل ارتباطات بانکی است که به بازگشت ایران به جایگاه اقتصادی جهانی کمک خواهد کرد.
متن کامل بیانیه را اینجا ببینید.
