معمای بازار کار مردان: افزایش ناامیدی یا کاهش بیکاران؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بخش عمده نیروی فعال در بازار کار ایران را مردان تشکیل می‌دهند. به همین دلیل تغییرات در نرخ اشتغال و بیکاری مردان می‌تواند بازتابی از شرایط کلان اقتصادی، سیاست‌های اشتغال‌زایی و تحولات ساختاری در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی باشد. طبق آخرین آمارهای منتشر شده از بازار کار ایران، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته‌اند.

کاهش همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پدیده‌ای است که می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد و نیازمند بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر بر آن است. در نگاه اول، کاهش نرخ بیکاری معمولاً نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، اما زمانی که این کاهش هم‌زمان با افت نرخ مشارکت رخ می‌دهد، ممکن است نشان‌دهنده کاهش فرصت‌های شغلی، ناامیدی از بازار کار و خروج افراد از جمعیت فعال اقتصادی باشد.

سرخوردگی نیروی کار یا روی آوردن به اشتغال غیررسمی؟

نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار کار، نسبت تعداد افراد بیکار به افراد شاغل یا در جست و جوی شغل را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده‌ی نسبت جمعیت فعال، چه شاغل و چه جویای کار، به کل جمعیت در سن کار است. این نرخ نشان می‌دهد که چه بخشی از جمعیت حاضر به مشارکت در بازار کار است.

نرخ بیکاری در یک دهه گذشته از ۱۰.۸ درصد تا ۵.۹ درصد در نوسان بوده‌است. بیشترین میزان این شاخص در زمستان ۱۳۹۵ و در زمان رکود اقتصادی دهه ۹۰ ثبت شده و کمترین مقدار‌ آن در پائیز گذشته ثبت شده‌است. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در زمستان ۱۳۹۲ با ۶۰ درصد و بیشترین آن در تابستان ۱۳۹۸ با ۷۲.۲ درصد ثبت شده است.

از پائیز ۱۳۹۸ به دلیل شوک‌ها مختلف اقتصادی مانند افزایش تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، فرصت‌های شغلی زیادی از بین رفت و باعث شد تا نرخ مشارکت افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد اما نرخ بیکاری که در اکثر کشورهای دنیا بر اثر کرونا افزایش یافته بود، در ایران کاهش یافت. کاهش هم‌زمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران می‌تواند نشان‌دهنده خروج بخشی از نیروی کار از بازار باشد. در شرایطی که کاهش نرخ بیکاری معمولاً نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، هم‌زمانی آن با افت نرخ مشارکت ممکن است ناشی از ناامیدی افراد در یافتن شغل، گسترش اشتغال غیررسمی یا مهاجرت نیروی کار باشد. در چنین وضعیتی، کاهش بیکاری نه به دلیل افزایش فرصت‌های شغلی، بلکه به علت کاهش تعداد جویندگان کار رخ می‌دهد.

یکی از دلایل کاهش مشارکت می‌تواند محدودیت فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی باشد که برخی از افراد را از جست‌وجوی کار منصرف کرده است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ اشتغال غیررسمی یا مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور نیز محتمل است، زیرا افراد به دنبال راه‌های جایگزین برای تأمین معیشت خود هستند. همچنین، تغییرات جمعیتی و افزایش تعداد بازنشستگان ممکن است بر نرخ مشارکت تأثیر گذاشته باشد  که درباره جمعیت فعلی ایران نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد.

این روند می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشار بر نظام‌های حمایتی و افت بهره‌وری نیروی کار را به دنبال داشته باشد. برای مقابله با این وضعیت، سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال باید بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای مولد و بهبود مهارت‌های نیروی کار متمرکز شود. در غیر این صورت، ادامه کاهش مشارکت می‌تواند به تضعیف بازار کار و کند شدن روند توسعه اقتصادی منجر شود.