فشار نقدینگی همچنان بر دوش بانک‌ها؛ نرخ بهره درجا زد - افق اقتصادی

فشار نقدینگی همچنان بر دوش بانک‌ها؛ نرخ بهره درجا زد - افق اقتصادی
شنبه, ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ / بعد از ظهر / | 2025-04-12
کد خبر: 379809 |
تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳ |
0 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود، نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ را اعلام کرد.طبق آمارها نرخ بهره مانند هفته گذشته در سطح ۲۳.۹۵ درصد باقی مانده است. نرخ بهره بین بانکی در واقع قیمت پول بین بانک‌ها است. به عبارت دیگر، همانند افراد که هنگام کمبود نقدینگی از بانک […]

فشار نقدینگی همچنان بر دوش بانک‌ها؛ نرخ بهره درجا زد

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود، نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ را اعلام کرد.طبق آمارها نرخ بهره مانند هفته گذشته در سطح ۲۳.۹۵ درصد باقی مانده است. نرخ بهره بین بانکی در واقع قیمت پول بین بانک‌ها است. به عبارت دیگر، همانند افراد که هنگام کمبود نقدینگی از بانک وام می‌گیرند، بانک‌ها نیز هنگامی که دچار کمبود نقدینگی می‌شوند می‌توانند وام بگیرند. بنابراین بانک‌ها نیز می‌توانند به هم قرض دهند یا از هم قرض بگیرند. به این بستر، بازار بین بانکی گفته می‌شود. زمانی که تعداد بانک‌ها بیشتری دچار کمبود نقدینگی شوند، تقاضای پول در بازار بین بانکی افزایش می‌یابد و همین مسئله منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌شود. نرخ بهره بین بانکی طبق دستور بانک مرکزی می‌تواند بین ۲۳ تا ۲۴ درصد باشد. هر چقدر این نرخ به سقف خود (۲۴ درصد) نزدیک‌تر شود، می‌توان گفت که فشار نقدینگی در بانک‌ها افزایش یافته است. 
روند نرخ بهره بین بانکی در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که فشار نقدینگی بانک‌ها تا نیمه اول سال گذشته شدید نبوده اما از نیمه دوم سال با سرعت بالایی تشدید شده تا حدی که در میانه زمستان۱۴۰۳ به سقف تاریخی خود (۲۳.۹۸ درصد) رسیده است. پس از آن فشار نقدینگی بر روی بانک‌ها و شبکه بانکی باقیمانده و باعث شده تا هفته سوم فروردین همچنان نرخ بهره در سطوح بالایی قرار داشته باشد.

فشار نقدینگی بانک‌ها به سال جدید منتقل شد

بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود می‌توانند از بانک مرکزی یا از یکدیگر وام بگیرد. کم‌هزینه‌ترین روش، وام‌گرفتن از بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز است. سود این عملیات سالانه ۲۳ درصد است و در آن بانک‌ها معمولا یک هفته فرصت تسویه دارند مگر آن که از طرف بانک مرکزی سررسید متفاوتی اعلام شود. در روش دوم، بانک‌ها می‌توانند در بازار قاعده‌مند از بانک مرکزی وام بگیرند. تسویه این اعتبارگیری معمولا ۲۴ تا ۴۸ است و حداکثر نرخ بهره آن نیز ۲۴ درصد تعیین شده است. در روش سوم، بانک‌ها می‌توانند از یکدگیر وام بگیرند. این روش که در بستر بازار بین بانکی انجام می‌شود هزینه شناوری دارد و نرخ سود آن می‌تواند بین ۲۳ تا ۲۴ درصد باشد. بنابراین زمانی که نرخ بهره این بازار افزایش می‌یابد می‌تواند سیگنالی از فشار تقاضای نقدینگی در بانک‌ها باشد.

در نیمه اول سال ۱۴۰۳ ، معمولا بانک مرکزی با صد در صد درخواست‌های ارسال شده از سوی بانک‌ها در بازار باز موافقت می‌کرد و اعتبار موردنیاز آنان را با نرخ سود ۲۳ درصد تامین می‌کرد. در همان زمان نرخ بهره بین بانکی نیز بین ۲۳.۴ درصد تا ۲۳.۶ درصد در نوسان بود. از نیمه دوم سال گذشته اما موافقت بانک مرکزی با درخواست اعتباری بانک‌ها در بازار باز محدود شد. همین اقدام نیز فشار تقاضا در بازار قاعده‌مند و بین بانکی را بالا برد که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی تا ۲۳.۹۸ درصد در هفته سوم دی ماه بود.

این فشار در هفته‌های پایانی سال گذشته اندکی کاهش یافت اما همچنان نیاز بانک‌ها به نقدینگی فزاینده بود به همین دلیل نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های آخر ۱۴۰۳ به سطوح کمتر از ۲۳.۹۵ درصد نرسید.

با ورود به سال جدید نیز با وجود اینکه حجم درخواست بانک‌ها بالا بوده و بانک مرکزی با درصد بالایی از آن‌ها موافقت کرده اما همچنان فشار نقدینگی از روی بانک‌ها برداشته نشده است. نرخ بهره بین بانکی در سال جدید با ۲۳.۹۶ درصد در هفته اول کار خود را آغاز کرد و طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در هفته دوم و سوم در سطح ۲۳.۹۵ درصد درجا زد. این آمار به خوبی نمایانگر این موضوع است که همچنان فشار نقدینگی بالایی برروی شبکه بانکی وجود دارد.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید