به گزارش اکوایران؛ از سوی دیگر در دیدار با فعالان اقتصادی، معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به تضاد بین وظیفه تسهیل‌گری دولت و رویکرد مچ‌گیرانه برخی قوانین، بر لزوم تصویب قوانین با رویکرد حمایت‌گرانه و تسهیل‌کننده تاکید کرد و از حمایت دولت از این موضوع خبر داد. معاون اول رییس جمهور معتقد است، قوانین […]
به گزارش اکوایران؛ از سوی دیگر در دیدار با فعالان اقتصادی، معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به تضاد بین وظیفه تسهیل‌گری دولت و رویکرد مچ‌گیرانه برخی قوانین، بر لزوم تصویب قوانین با رویکرد حمایت‌گرانه و تسهیل‌کننده تاکید کرد و از حمایت دولت از این موضوع خبر داد.
معاون اول رییس جمهور معتقد است، قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد که باید عملیاتی شود و مهمترین مساله در حال حاضر، ایجاد تسهیل‌گری و بهبود نظام حکمرانی است و در این راستا باید اختیارات لازم به استانداران داده شود تا وزارتخانه‌ها بتوانند در حوزه حاکمیتی و رفع موانع تولید اقدامات خود را به خوبی انجام دهند.
عارف افزود: برای تحقق این امر نیاز به اصلاح قوانین داریم و امیدواریم در هفته‌های آینده این مهم نیز محقق شود. استانداران باید اختیارات داشته باشند به خصوص در استان های مرزی که راهبرد دولت چهاردهم ، فراهم کردن روابط و ارتباط با کشورهای همسایه است و در این ارتباط باید به توسعه تجارت تهاتری و استفاده از پول ملی توجه بیشتری شود.
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، عارف همچنین با اشاره به این که نگاه دولت چهاردهم بهره گیری از نخبگان است، اظهار کرد: نه این که دولت برنامه ای برای اجرا نداشته باشد؛ اما این شجاعت و شهامت را داریم که با پیشنهاد سازنده نخبگان و کارشناسان بتوانیم راه را تغییر دهیم تا پاسخ مناسبی به مشکلات موجود در کشور داده شود.
معاون اول رییس جمهور گفت: در شرایط عادی باید قوانین اجرا شود ولی گاهی با توجه به نیاز و در شرایط خاص، قوانین برای اجرا اصلاح می شود و از این رو نشست‌های سران سه قوه برای تصمیم گیری برگزار می شود. به عنوان مثال برای مدیریت و تنظیم بازار در اسفند ماه سال گذشته نیاز به مداخله در بازار طی مدت کوتاه بودیم که با مشارکت اصناف و در آرامش کامل، سبدهای کالا برای دهک های مختلف بدون ایجاد تورم در بازار توزیع شود.
عارف گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و بنا بر ضرورت ، تمرکز اقدامات اقتصادی در اختیار دولت بود و سپس با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و تایید رهبرانقلاب اسلامی، نگاه به بخش خصوصی تغییر کرد.
وابستگی اقتصاد خراسان رضوی به بخش خصوصی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گفت: حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی به بخش خصوصی متکی است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سهم کمتری در سرمایه‌گذاری‌های کلان داشته و این بخش خصوصی بوده که بار اصلی اقتصاد استان را به دوش کشیده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به پتانسیلهای استان در حوزه های مختلف اقتصادی اضافه کرد: با علم به الزام وجود نگاه ملی و یکپارچه در کشور، معتقدیم بخشی از مسائل و مشکلات می‌توانند با تمرکززدایی و تفویض اختیار در استان‌ها حل‌وفصل شوند.
