محسن زنگنه از بررسی «طرح الحاق ۳» برای تنظیم روابط مالی دولت، اصلاح قوانین مالیاتی و تغییرات در کمیسیون‌های مجلس خبر داد. او بر بهبود مدیریت پارلمان، تسریع روند بررسی لوایح و بازنگری در ساختار کمیسیون‌ها تأکید کرد و اجرای این اصلاحات را وابسته به تصمیم هیئت رئیسه و مجلس آینده دانست.
به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق و نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح‌های مجلس در سال ۱۴۰۴ گفت: در حوزه بودجه، مهم‌ترین طرحی که در دستور کار قرار دارد، «طرح الحاق ۳» است که به روابط مالی دولت می‌پردازد. این طرح ابعاد مختلفی را شامل می‌شود، از جمله مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، حقوق و دستمزد که برای مردم اهمیت زیادی دارد.
او در ادامه بیان کرد: همچنین، این طرح در بودجه‌های عمرانی و تنظیم روابط مالی دولت در بودجه‌های سنواتی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
زنگنه اشاره کرد: در کمیسیون اقتصادی، بررسی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله مالیات بر سوداگری و مالیات بر درآمد، در دستور کار سال آینده قرار دارد. علاوه بر این، در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح قانون اصل ۴۴ مطرح شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس خبر داد: در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز چندین اصلاح اساسی در حال پیگیری است. این اصلاحات شامل تغییراتی در روند مدیریت مجلس و فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح است تا مجلس کارآمدتر شده و تصمیم‌گیری‌ها با حفظ حقوق نمایندگان، در زمان کوتاه‌تری انجام شود.
زنگنه گفت: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در کمیسیون آیین‌نامه مطرح است، تغییر ساختار و عناوین کمیسیون‌های مجلس است. با توجه به گذشت زمان و تغییر نیازها، مرکز پژوهش‌های مجلس کارکرد کمیسیون‌ها را بررسی کرده و اصلاحاتی را پیشنهاد داده است.
در نهایت او بیان کرد: این تغییرات ممکن است در همین مجلس تصویب و اجرایی شود یا به مجلس آینده موکول شود. هدف از این اصلاحات، بهبود کیفیت کار مجلس از طریق بازنگری در تعداد کمیسیون‌ها و شیوه عضویت نمایندگان در آن‌هاست.
