اکوایران: مجتبی یوسفی، عضو هیئت رییسه مجلس، در بررسی سال ۱۴۰۳ بر چالش‌های اقتصادی تأکید کرد و از ضرورت کنترل ارزش پول ملی، قیمت ارز و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران سخن گفت. وی به مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام و نیاز به مشارکت بخش خصوصی هم اشاره کرد. همچنین، یوسفی بر اصلاح معافیت‌های مالیاتی و رفع بی‌عدالتی‌ها در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش اکوایران، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، در پایان سال ۱۴۰۳ اظهار داشت که این سال، سالی سخت و پرفراز و نشیب بوده است و بسیاری از وقایع آن به‌طور معمول باید در یک قرن رخ می‌دادند. با این حال، او تأکید کرد که نقش مردم در این وقایع، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، بی‌بدیل بوده است. از جمله این وقایع می‌توان به شهادت رئیس‌جمهور، حضور مردم در انتخابات و مناسبت‌های ملی و مذهبی اشاره کرد.
وی سپس به اولویت‌های سال ۱۴۰۴ پرداخت و مهم‌ترین آن‌ها را مسائل اقتصادی دانست. یوسفی خاطرنشان کرد که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت ارز و عدم اطمینان سرمایه‌گذاری، دولت باید تلاش کند. همچنین وی به مشکلاتی همچون عدم اطمینان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه و صنایع اشاره کرد و افزود که این مشکلات به دلیل برخی دستورالعمل‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که بازار را ملتهب می‌کنند.
در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام، یوسفی بیان کرد که کشور حدود ۶۰۰۰ همت پروژه نیمه‌تمام دارد که عمر متوسط اتمام هر پروژه‌ای مانند بیمارستان‌ها و آزادراه‌ها، حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است. وی این را به عنوان یکی از مشکلات اساسی مطرح کرد و افزود که هدف نمایندگان نباید صرفاً شروع پروژه‌های جدید باشد، بلکه باید به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توجه بیشتری شود.
یکی از طرح‌هایی که در مجلس بررسی شده، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است که به گفته یوسفی، در صورت تصویب می‌تواند ظرفیت حضور بخش خصوصی واقعی را در پروژه‌ها افزایش دهد و از رقابت ناسالم میان بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های شبه‌دولتی جلوگیری کند.
یوسفی همچنین به موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت که این معافیت‌ها باید اصلاح شوند. او به بی‌عدالتی موجود در معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت که در حالی که برخی شرکت‌های شبه‌دولتی از معافیت‌های مالیاتی بزرگ بهره‌مند هستند، تولیدکنندگان خرد و کارگران از معافیت‌های اندک بهره‌مند می‌شوند. این بی‌عدالتی باید اصلاح شود و معافیت‌ها باید به‌گونه‌ای عادلانه توزیع گردد.
