سهم دولت از اقتصاد ایران در یک قرن - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران،  ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی در نظریه‌ های اقتصادی به طور دقیق مشخص نیست. با این‌حال به طور کلی از دولت انتظار می‌رود که با ایجاد امنیت،تامین کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور زمینه جهت رشد اقتصادی را فراهم آورد.

افزایش سهم دولت از کیک اقتصاد می تواند موجب انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و در نهایت موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

همچنین با افزایش مخارج دولت پس از تامین کالاهای عمومی، منابع به سمت کالاهایی تخصیص می‌یابد که دولت در تولید آنها کارایی لازم را ندارد و موجب عدم تخصیص بهینه و اتلاف منابع کشور شده و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

به طور کلی با توجه به اینکه بهره وری بخش خصوصی از دولت بالاتر است، ترجیح داده می شود تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر باشد. از همین‌رو بررسی سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد ضروری است.

اعداد و ارقام مربوط به سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد

پژوهشکده پولی و بانکی ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی را از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۸ مورد تخمین قرار داده است. براساس این برآورد‌ها سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد در این بازه در سال ۱۳۱۹ و قبل از تصرف ایران توسط نیروهای متفقین بالاترین مقدار را داشته است. به زبان اعداد در این سال سهم مخارج دولت از تولیدناخالص داخلی برابر با ۱۹ درصد محاسبه شده است. در همین بازه زمانی و همزمان با اشغال کشور توسط نیروهای انگلیس و شوروی در سال ۱۳۲۲ پایین‌ترین سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد محاسبه شده و معادل ۴.۵ درصد گزارش شده است.

داده‌ها و ارقام از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ توسط مرکز آمار اعلام شده است. آمارهای این نهاد حاکی از آن است که به طور کلی در ۱۱۸ سال گذشته مخارج دولت از کیک اقتصاد در سال ۱۳۶۰ و اوایل آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور در بالاترین میزان خود بوده و معادل ۳۲ درصد بوده است. بعد از این سال سهم هزینه‌های دولت از حجم اقتصادی روندی کاهشی را تجربه کرده و در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۳.۵ درصد برآورد شده است. این روند نزولی تا سال ۹۶ ادامه داشته و سهم دولت از اقتصاد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. البته از سال ۹۶ تا اکنون تقریبا روند سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد افزایشی بوده و در ۹ ماهه سال جاری ۱۱.۲ درصد محاسبه شده است.