۳۶۵ روز، ۱۲ ماه، و هزاران نوسان اقتصادی. سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال پرچالش اقتصاد ایران نامید. در حالی که آخرین برگ‌های تقویم سال ورق می‌خورد، نگاهی به عقب می‌اندازیم تا ببینیم چه مسیری را طی کرده‌ایم. سالی که در آن نقدینگی رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد، پایه پولی مسیرهای غیرمنتظره‌ای پیمود، و تورم همچنان داستان […]
۳۶۵ روز، ۱۲ ماه، و هزاران نوسان اقتصادی. سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال پرچالش اقتصاد ایران نامید.
در حالی که آخرین برگ‌های تقویم سال ورق می‌خورد، نگاهی به عقب می‌اندازیم تا ببینیم چه مسیری را طی کرده‌ایم. سالی که در آن نقدینگی رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد، پایه پولی مسیرهای غیرمنتظره‌ای پیمود، و تورم همچنان داستان اصلی زندگی روزمره مردم بود.
آمارها دروغ نمی‌گویند. در این گزارش اکوایران، روایت اعداد را خواهید خواند؛ از روند نزولی نرخ بیکاری و بهبود نسبی بازار کار تا کاهش محسوس رشد اقتصادی که طبق آمارها تا الان به امید نفت زنده مانده است.
سال ۱۴۰۳ را می‌توان در چند عبارت خلاصه کرد: پر از فراز و نشیب، غیرقابل پیش‌بینی، و البته آموزنده.
این گزارش، نه فقط مروری بر اعداد، بلکه تحلیلی است از آنچه در پشت پرده این آمارها گذشته است. روایتی ماه به ماه از اقتصادی که هر روز آن، داستانی متفاوت داشت.
تورم ۱۴۰۳ هر ماه چه نرخی داشت؟
اقتصاد متغیرهای گوناگونی دارد اما آن متغیری که سال‌هاست به دغدغه اصلی مردم ایران تبدیل شده، نرخ تورم است. تورم نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوار در هر ماه چند درصد نسبت به همان ماه در سال قبل تغییر کرده است. نرخ ماهانه این شاخص بهترین سنجه برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در کوتاه مدت است. به بیان دیگر، تورم ماهانه می‌تواند شوک‌های مقطعی را نمایان کند چرا که در آن قیمت‌ها مقایسه می‌شود.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه از فروردین تا انتهای خرداد بالای ۲.۵ درصد بوده و حتی تا ۲.۸ درصد نیز افزایش یافته اما در میانه تابستان آرام گرفته و تا ۱.۷ درصد هم در شهریور پایین آمده است. بر این اساس، کمترین نرخ تورم ماهانه در سال ۱۴۰۳ در شهریور به ثبت رسیده است. با این حال، این نرخ در نیمه دوم سال و هم زمان با جهش‌های نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. طبق آخرین آماری که از سال ۱۴۰۳ منتشر شده این وضعیت تا جایی ادامه یافت که این نرخ در بهمن ماه به سکوی ۴.۱ درصد رسید.
این ارقام، وضعیت تورمی است که مرکز آمار برای کل سبد مصرف خانوار – حاوی خوراکی و غیرخوراکی- و برای کل خانوارهای کشور -اعم از شهری و غیرشهری- محاسبه و اعلام کرده است. اکوایران نوع دیگری از رشد قیمت‌ها را محاسبه کرده که معطوف به یک سبد خوراکی خاص است.
این سبد خوراکی، به توصیه انستیتو تغذیه ایران طراحی شده اکوایران از آن با نام «سبد معیشتی اکوایران» یا «سبد غذایی مطلوب ایرانیان» یاد می‌کند. در این سبد، وزن مشخصی از برخی اقلام خوراکی ضروری گنجانده شده که هر فرد برای مبتلانشدن به سوءتغذیه باید آن را مصرف کند. بدیهی است که این سبد به معنای یک سبد ایده‌آل غذایی نیست بلکه تنها سبدی است که جلوی ابتلای افراد به سوءتغذیه را می‌گیرد و خوراک سالمی برای آن‌ها فراهم می‌کند.
محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که تورم این سبد در برخی ماه‌ها بالاتر از تورم کل و در برخی ماه‌ها کمتر از تورم کل بوده است. برای مثال، این نرخ در فروردین ماه ۴.۴ درصد بوده در حالی که تورم کل در همان ماه ۲.۶ درصد بوده است.
از بین ۱۱ ماهی که آمارهای قیمتی آن به طور کامل در دسترس است، بالاترین تورم ماهانه سبد معیشتی اکوایران ۶.۷۸ درصد بوده که در بهمن ماه به ثبت رسیده است. در مقابل، کمترین سطح این نرخ در تیر ماه مشاهده شده که برابر با منفی ۳.۹۷ درصد بوده است. منفی بودن این رقم به این معناست که قیمت این سبد در تیر ماه نزدیک به ۴ درصد نسبت به خرداد ارزان‌تر شده است.
رشد متغیرهای پولی؛ هسته تورم‌ساز گرم‌تر شد
نوسانات پایه پولی در ابتدای سال با رشد ۲۲.۷ درصدی آغاز شد که نشان از ثبات نسبی داشت. با این حال، ماه‌های بعدی این روند را دگرگون کرد و در شهریور رشد پایه پولی به ۲۵.۶ درصد رسید؛ نقطه‌ای که اوج سال تلقی می‌شود. این افزایش قابل توجه ممکن است ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت باشد. البته بانک مرکزی در گزارش رسمی خود اعلام کرد که علت این جهش، تغییر نرخ تسعیر ارز است که موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی شده و رشد ۶ ماهه را بالا برده است. هر چند عاملی که معمولا رشد پایه‌پولی را بالا نگه می‌دارد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات این نهاد از دولت است. در ادامه، پایه پولی در پاییز به‌طور چشمگیری کاهش یافت و در آبان به ۱۸.۷ درصد رسید؛ این رقم کمترین میزان رشد در سال ۱۴۰۳ است. با نزدیک شدن به پایان سال، پایه پولی بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و سال را با نرخ رشد ۲۲ درصد به پایان رساند.
در سوی دیگر، نقدینگی در ابتدای سال با رشد ۲۴.۱ درصد آغاز شد و در ماه‌های میانی سال، به تدریج افزایش یافت. مهر ماه اوج نقدینگی بود که با نرخ رشد ۲۸.۶ درصد ثبت شد. این افزایش می‌تواند ناشی از گسترش اعتبارات بانکی و فشارهای مالی در اقتصاد باشد. این شاخص در بهمن ماه به کانال ۲۷.۸ درصد رسید. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح علت افزایش نقدینگی گفت در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.
او درخصوص علت افزایش رشد پایه پولی نیز اشاره کرد که این اتفاق به دلیل افزایش خلق پول توسط بانک مرکزی صورت گرفته تا انسداد پولی رخ ندهد.
کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، نرخ بیکاری کشور با روندی نزولی در فصول مختلف همراه بود. این نرخ نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ نفری که به صورت فعال در بازار کار حضور دارد، چند نفر بیکار هستند. منظور از جمعیت فعال نیز مجموع افراد شاغل و بیکار است.
نرخ بیکاری در فصل بهار ۷.۷ درصد گزارش شد که نشان‌دهنده چالش‌های پایدار در بازار کار بود. با این حال، در تابستان، این نرخ به ۷.۵ درصد کاهش یافت و نشان داد که فعالیت‌های فصلی و افزایش تقاضا برای نیروی کار در این دوره، تأثیر مثبتی بر کاهش بیکاری داشته است. در پاییز، نرخ بیکاری به ۷.۲ درصد رسید و پایین‌ترین سطح سال را ثبت کرد که می‌تواند ناشی از تثبیت برخی مشاغل و اجرای سیاست‌های حمایت از اشتغال باشد. به طور کلی، چون در طول سال ۱۴۰۳ کاهش نرخ بیکاری به طور نسبی همراه با افزایش نرخ مشارکت بود می‌توان گفت که وضعیت بیکاری بهبود پیدا کرده است هر چند که برخی شاخص‌ها مثل نرخ بیکاری زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان در محدوده خطر قرار دارد.
وضعیت رشد اقتصادی در سالی که گذشت
برای محاسبه رشد اقتصادی دو روش پرکاربرد وجود دارد که به آن‌ها روش «ارزش‌افزوده» و «هزینه‌ای» گفته می‌شود. در روش ارزش‌افزوده، کل اقتصاد به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود و ارزش مازادی که در یک فصل در این بخش‌ها تولید شده محاسبه می‌شود. مجموع این ارزش‌ها، حجم اقتصاد ایران در فصل موردنظر را می‌‌سازد.
طبق گزارش مرکز آمار، حجم کیک اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در بهار ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم، به روش ارزش‌افزوده محاسبه شد و نفت نیز در آن جای گرفته است. اگر ارزش تولید نفت از آن خارج شود، حجم اقتصاد ایران در بهار امسال بدون نفت به یک هزار و ۸۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با محاسبه رشد این ارقام در بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲، رشد اقتصادی بهار محاسبه می‌شود.
بررسی رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان داد رشد اقتصادی در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته با افزایش مواجه شده است. این رشد تنها در بخش «صنعت و معدن» نسبت به زمستان کاهش یافته و سایر بخش‌های اقتصاد با افزایش رشد در بهار مواجه شده‌اند. رشد اقتصادی بهار ۴.۶ درصد بوده است.
در فصل تابستان ارزش افزوده تولیدات اقتصادی در کل کشور (تولید ناخالص داخلی) ۲ هزار و ۶۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. البته اگر ارزش حاصل از استخراج نفت و گاز طبیعی از این رقم خارج شود، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در دومین فصل امسال به ۲ هزار و ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس، رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون آن به ترتیب به ۳.۴ درصد و ۲.۳ درصد رسیده است.
جدیدترین داده‌های منتشر شده از مرکز آمار نشان می‌دهد که حجم حقیقی اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در پاییز امسال به ۲ هزار و ۴۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. بر این اساس، رشد اقتصادی کل از روش ارزش‌افزوده در این فصل برابر با ۱.۶ درصد برآورد شده است. این در حالی است که اگر نفت را در محاسبات لحاظ نکنیم، حجم حقیقی اقتصاد ایران به یک هزار و ۸۹۷ همت می‌رسد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۱.۵ درصد برآورد می‌شود.
آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کل و رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز درست در یک سال قبل به ترتیب ۵.۵ درصد و ۳.۵درصد بوده است. بنابراین، رشد اقتصادی هم با احتساب نفت و هم بدون احتساب آن کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این فصل بیشتر متکی بر بخش خدمات بوده است.
پایان سال ۱۴۰۳؛ تداوم روایت آمارها
سال ۱۴۰۳ پایان یافت اما آمارهای آن به صورت تدریجی در سال جدید به روز خواهد شد. بنابراین همچنان نمی‌توان پرونده اقتصادی این سال را مختومه دانست. از آمارهای منتشر شده برداشت می‌شود که با وجود کنترل تورم و کاهش آن از محدوده‌های بالای ۵۰ و ۴۰ درصد تا حدود ۳۰ درصد، این نرخ همچنان مقاومت دارد و برای رساندن آن به مقادیر تک‌رقمی اصلاحات اقتصادی جدی نیاز است. از طرف دیگر، هسته تورم‌ساز هنوز رشد بالای ۲۰ درصد دارد که برای رسیدن به یک تورم تک‌رقمی بالاست. شاخص‌های بازار کار به طور نسبی و کلی بهبود یافته اما رشد اقتصادی رو به رکود می‌رود.
