به گزارش اکوایران، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲ درصد به اضافه ۳درصد یا همان ۳۵درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانهزنی […]

به گزارش اکوایران، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲ درصد به اضافه ۳درصد یا همان ۳۵درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانهزنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵درصد رسیدیم.
او گفت:امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود.
به گزارش تسنیم، خدایی توضیح داد: روند کار به نسبت سالهای قبل، بهتر و منطقیتر بود؛ اما در مورد مزد حاصله، نمیتوان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینههای زندگی خانوادههای کارگری کافی نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنواناش که ۴۵ درصد است، عنوان دهانپرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنواناش بالا میشود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.
۲۵ اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار تومان است.
واکنش رئیس مجلس به تعیین حداقل دستمزد در ۱۴۰۴
محمدباقر قالیباف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دو اقدام ارزشمند دولت با راهبری ریاست محترم جمهور در ماه پایانی سال که با حمایت و همکاری کامل مجلس محقق شد عبارتند از عملیاتیکردن طرح کالابرگ با شیوه اجرایی مطلوب و منظم و افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد کارگران. حفظ قدرت خرید در رأس اهداف سران قوا و اساس وفاق ملی به نفع مردم است.»