تحمیل قوانین فئودالی به جامعه رمزارزی ایران - افق اقتصادی

سیاوش رستمی، مدیرعامل اکسفینیتو در گفت‌وگو با اکوایران، با اشاره به حواشی به وجود آمده یادآوری کرد که تا چندی پیش در این حوزه تعریف مشخصی از رمزارز و رمزپول وجود نداشت. مجلس تعاریفی برای رمزارز و رمزپول تصویب کرد و این تعاریف به شورای نگهبان رفت، اما با مخالفت این شورا به دلیل واضح نبودن تفاوت این دو دارایی روبه‌رو شد و بعد از آن مجلسی‌ها اصطلاح رمزدارایی را مطرح کردند که این روزها به چیزی که در فضای کریپتوکارنسی وجود دارد و ما به اسم رمز ارز می‌شناسیم، همه ذیل رمزدارایی قرار می‌گیرند.

او توضیح داد که در ادامه بانک مرکزی برای اینکه بتواند روی این حوزه حکمرانی داشته باشد تمام رمزدارایی‌ها را ذیل رمزپول قرار داد که این اقدام اشتباهی بود و هیچ کمکی به اکوسیستم رمزدارایی‌ کشور نکرد.

به گفته رستمی، بعد از این اتفاق و در ادامه روند تصمیم‌گیری برای این اکوسیستم، مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر شورای ملی فضای مجازی است، با نگاه کارشناسانه‌تر قوانینی وضع کرد به اسم نظام‌نامه رمزارز و رمزدارایی‌ها و سعی کرد جلوی حاکمیتی که بانک مرکزی به دنبال آن بود را بگیرد.

رستمی معتقد است، قوانینی که ما در فضای اقتصاد دیجیتال داریم قوانین خیلی عقب مانده‌ای است و به نوعی با قوانین فئودالیسم برای حوزه فین‌تک قوانین مدون می‌کنیم.

مدیرعامل اکسفینیتو در ادامه با یادآوری اینکه از ۶ دی‌ماه درگاه‌های پرداخت ریالی بدون هیچ توضیح واضحی بسته شده، یادآوری کرد که در گذشته این اتفاق به بهانه‌های مختفی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و … می‌افتاد و درگاه‌ها آخر هفته‌ها بسته شده و ابتدای هفته باز می‌شدند اما اکنون نزدیک به سه ماه است که درگاه نداریم.

رستمی با اشاره به آمارهای غیررسمی توضیح داد که گفته می‌شود مردم ایران حدود ۳۵ میلیارد دلار رمزارز یا رمزدارایی دارند و از زمانی که درگاه‌ها بسته شده، ۸ میلیارد دلار این رقم از ایران خارج شده است.

رستمی به آمارهای پلیس فتا پس از بسته شدن درگاه‌ها اشاره کرده و گفت: آمارهای پلیس فتا گویای این است که از وقتی درگاه‌ها بسته شده، ۴۵ درصد جرایم در فضای رمزدارایی افزایش پیدا کرده و شناسایی کلاهبرداری‌ها هم به دلیل بسته بودن درگاه‌ها برای پلیس سخت‌تر شده است.