به گزارش اکوایران، براساس آخرین داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در پاییز سال ۱۴۰۳ ، رشد اقتصادی روندی کاهنده داشته است. در واقع رشد اقتصادی تمام فصل‌های سپری شده در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده است. به طور مثال رشد اقتصادی پاییز امسال ۱.۶ درصد برآورد شده درحالی که رشد […]
به گزارش اکوایران، براساس آخرین داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در پاییز سال ۱۴۰۳ ، رشد اقتصادی روندی کاهنده داشته است. در واقع رشد اقتصادی تمام فصل‌های سپری شده در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده است. به طور مثال رشد اقتصادی پاییز امسال ۱.۶ درصد برآورد شده درحالی که رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ معادل ۵.۵ درصد بوده است. این امر نشان دهنده ناتوانی بخش‌های مختلف اقتصادی در افزایش کیک اقتصاد است. در واقع عدم سرمایه‌گذاری کافی و مورد نیاز اقتصاد کشور موجب شده تا عمده بار رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به دوش خدمات باشد. اما براساس علم اقتصاد این سرمایه‌گذاری و بخش صنعتی هر کشور است که موتور رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت تلقی می‌شوند.
آمارها حاکی از آن است که مهمترین علت کاهش رشد اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد ایران در تخصیص منابع مورد نیاز جهت بزرگتر شدن حجم اقتصاد در یک عامل نهفته است و آن تحریم نامیده می‌شود.
رشد اقتصادی، کلید رفاه و خوشبختی جوامع
براساس مبانی علم اقتصاد راه رسیدن مردم به یک زندگی مرفه و با کیفیت تنها از طریق افزایش اندازه کیک اقتصاد امکان‌پذیر است. در واقع افزایش حجم اقتصاد موجب می‌شود تا ثروت و سود بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و این بنگاه‌ها در نتیجه به سمت استخدام تعداد بیشتری نیروی کار حرکت کنند. بنابراین فرصت‌های شغلی در بازار کار زیادتر شده و افراد بیشتری مشغول به کار می‌شوند. به همین دلیل درآمد مردم افزایش پیدا کرده و شرایط زندگی عموم افراد جامعه بهبود می‌یابد. همچنین افزایش درآمد مردم موجب می‌شود تا منابع مالیاتی دولت نیز رشد کرده و وضعیت مالی این نهاد بهتر از گذشته شود که در نتیجه این امر دولت می‌تواند مخارج بیشتری جهت افزایش رفاه و امنیت کشور اختصاص دهد. بنابراین می‌توان گفت رشد اقتصادی مهمترین متغیر اقتصادی است. هدف سیاستگذار در ایران نیز باید معطوف به افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد. در غیاب رشد اقتصادی تمام وعده‌های مسئولان و سیاستگذاران به مردم قابلیت تحقق نخواهد داشت.
تحریم؛ عامل اصلی عقب ماندگی اقتصاد ایران
آمارهای تولید ناخالص داخلی نشان از این واقعیت دارد که هر بار فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران زیادتر شده، رشد اقتصادی کشور شدیدا کاهش یافته و منفی شده است. از طرف دیگر در دوران تحریم معمولا رشد اقتصادی بدون نفت بالاتر از رشد اقتصادی کل بوده و در دورانی که تحریم‌ها رفع یا کمرنگ‌تر شده‌اند رشد اقتصادی کل بالاتر از رشد اقتصادی بدون نفت برآورد شده است. این یعنی نفت در رشد اقتصادی کشور بیشتر از سایر بخش‌ها تاثیرگذار است.
بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل در سال ۹۰ ، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ به شدت منفی شده است. در واقع چون سهم نفت در رشد اقتصادی ایران بسیار بالا است و هدف تحریم‌ها نیز بر جلوگیری از فروش نفت ایران و تراکنش‌های مربوط به این بخش متمرکز هستند ، از همین‌رو رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۹۱ حدود منفی ۱۰ درصد اعلام شده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در این مدت نیز منفی ۳.۵ درصد محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۹۴ و پیش از توافق برجام نیز این روند پایدار بوده و در اغلب اوقات ارقام رشد اقتصادی چه با نفت و چه بدون نفت نزدیک به صفر یا منفی بوده است.
با امضای توافق برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی در تیرماه ۹۴ ، رشد اقتصادی افزایش یافت و به طور مثال در زمستان سال ۹۵ رشد اقتصادی کل ۲۰.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱۵.۵ درصد اعلام شد. آمارهای رشد اقتصادی در دو سال ۹۵ و ۹۶ چه با احتساب نفت و چه بدون احتساب نفت در محدوده مثبت و قابل توجهی محاسبه شده‌اند. این امر حاکی از آن است که رفع تحریم‌ها تاثیر مثبتی حتی بر بخش‌هایی که ارتباط چندانی با نفت ندارند نیز خواهد داشت. علت این امر در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های کشور در نتیجه رشد درآمدها نهفته است.
این روند مثبت اقتصاد ایران در سال ۹۷ ادامه پیدا نکرد. بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها مجددا رشد اقتصادی منفی شد. به طوری که رشد اقتصادی کل در پاییز سال ۹۷ منفی ۱۱.۵ درصد و بدون احتساب نفت معادل منفی ۴ درصد گزارش شده است.
وضعیت کیک اقتصادی در سال‌های اخیر
ورود بایدن به کاخ سفید در زمستان سال ۹۹ منجر به تسهیل شرایط فروش نفت ایران شد. همچنین رشدهای منفی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ موجب شد تا اقتصاد کشور در سال‌های اخیر ارقام مثبتی را در رابطه با رشد اقتصادی تجربه کند. به بیان دقیق‌تر در بهار سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۸.۳ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۴.۹ درصد محاسبه شود. همچنین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اینکه رشد اقتصادی کمتر شده اما همچنان در محدوده مثبت قرار گرفته است.
در سال جاری نیز براساس آخرین داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی کل، نرخ رشد پاییز برابر با ۱.۶ درصد بوده که بدون احتساب نفت ۱.۵ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کل در پاییز امسال پایین‌ترین مقدار از پاییز سال ۹۹ است. علت این امر سرمایه‌گذاری ناکافی در سال‌های گذشته است. به بیان دیگر اینکه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر توانسته رشدهای مثبتی را تجربه کند صرفا به دلیل رشدهای منفی در دوره‌های تحریم سال‌های ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ بوده است. اما ادامه این روند رشد اقتصادی مثبت نیازمند صرف مخارج سرمایه‌گذاری بیشتر است تا بتوان از ظرفیت‌های اقتصاد کشور استفاده کرد.
