معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی لغو شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که از سال جاری تمامی دریافتی‌های کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، از جمله حقوق پایه، مزایا، پاداش‌ها، اضافه‌کار و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی، مشمول مالیات خواهد بود.

در خبر خبرگزاری فارس آمده است که این تغییر بر اساس بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده و شامل دریافتی‌های کارمندان از چند کارفرما یا منابع مختلف نیز می‌شود.

پیش از این، برخی مزایا از مالیات معاف بودند، اما طبق قوانین جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه خواهند شد.

یکی از تغییرات مهم، انتقال مسئولیت محاسبه مالیات از کارفرمایان به سازمان امور مالیاتی است؛ این به معنای آن است که این سازمان مستقیماً میزان مالیات مربوط به مزایا را تعیین و اعمال خواهد کرد.

سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرده که در صورت دریافت مالیات اضافی از حقوق کارکنان، این مبلغ در صورت درخواست، قابل استرداد خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، در ۹ ماه نخست امسال، سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۲ درصد از کل وصولی‌های مالیاتی را تشکیل داده و رقمی در حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

این خبر در حالی منتشر شده که پنجشنبه اعلام شده بود مطابق قانون بودجه ۱۴۰۳، تمام دریافتی‌های کارکنان از جمله مزایا، پاداش، حق‌المشاوره و کمک‌هزینه عائله‌مندی مشمول مالیات خواهد شد.  

مهدی رعنایی، معاون سازمان امور مالیاتی، در نامه‌ای تأکید کرده بود که بر اساس بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه، تمامی حقوق و مزایا، اعم از نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش‌های دولتی و غیردولتی مشمول مالیات می‌شوند. همچنین کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، کمک‌هزینه مسکن، خواربار و پاداش افزایش تولید نیز در این چارچوب قرار گرفته‌اند.  

بر اساس این قانون، مسئولیت محاسبه مالیات از کارفرمایان سلب و به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. در عین حال، سازمان اعلام کرده که در صورت دریافت مالیات اضافی از حقوق کارکنان، این مبلغ قابل استرداد خواهد بود.  

از سوی دیگر، مجلس برای سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی حقوق را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش داده و معافیت مشاغل خرد را نیز دو برابر کرده است. همچنین، در قانون بودجه مالیات تولید کاهش ۵ درصدی داشته که به گفته کارشناسان، در راستای اصلاحات مالیاتی و کاهش فشار بر حقوق‌بگیران و کسب‌وکارهای کوچک صورت گرفته بود.