خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در ایران بوده است که هدف آن کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری اقتصادی عنوان شده است.
اما بررسی روند واگذاری‌ها نشان می‌دهد که تنها ۱۱ درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش واقعی خصوصی واگذار شده و ۸۹ درصد آن به شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی اختصاص یافته است. این موضوع باعث شده که اهداف اولیه خصوصی‌سازی، از جمله بهبود کارایی بنگاه‌ها و افزایش رقابت، به‌طور کامل محقق نشود.
یکی از نمونه‌های بحث‌برانگیز در این زمینه، واگذاری یکی از خودروسازان بزرگ کشور بود که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشت. این واگذاری نشان داد که همچنان بسیاری از شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی، در کنترل نهادهای دولتی باقی مانده‌اند. به گفته کارشناسان، مشکل اصلی این است که دولت هنوز نقش نظارتی خود را از تصدی‌گری تفکیک نکرده و همچنان در مدیریت بنگاه‌ها مداخله می‌کند.
در میزگرد «نبض بورس»، سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و علیرضا قدرتی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، به بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران پرداختند. آنها معتقدند که برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی، دولت باید مالکیت و مدیریت را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند، موانع قانونی و ساختاری را کاهش دهد و اجازه دهد که شرکت‌های خصوصی، بدون مداخلات دولتی، در فضای رقابتی رشد کنند. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی تنها یک تغییر اسمی خواهد بود و مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهند ماند.
