به گزارش اکوایران، سعید رحمت‌زاده، نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات پیوسته تورم در سال‌های اخیر، که به‌طور روزانه یا هفتگی بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است، معیشت و قدرت خرید حقوق‌بگیران […]
به گزارش اکوایران، سعید رحمت‌زاده، نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات پیوسته تورم در سال‌های اخیر، که به‌طور روزانه یا هفتگی بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است، معیشت و قدرت خرید حقوق‌بگیران با چالش‌های جدی مواجه شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، استفاده از شیوه‌های قدیمی و برگزاری جلسات تعیین حقوق و دستمزد در پایان سال، که معمولاً منجر به افزایش اندک و کمتر از نرخ تورم می‌شود، نمی‌تواند نیازهای معیشتی این قشر از جامعه را برآورده کند. در بهترین حالت، با توجه به افزایش لحظه‌ای نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی و ضروری، این افزایش تنها می‌تواند هزینه‌های ماه اول از دوازده ماه سال آینده را پوشش دهد.
او افزود: به نظر می‌رسد لازم است که سیستم تعیین حقوق و دستمزد بازطراحی شده و بر اساس شاخص‌های اقتصادی مانند تورم ماهانه و ارزش پول ملی (ریال) به‌صورت شناور، متغیر و چند مرحله‌ای عمل کند تا بتواند پاسخگوی هزینه‌های واقعی خانوار باشد.
او در پایان گفت: این روش افزایش حقوق به‌صورت فصلی (چهار مرحله‌ای در سال) می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری‌بگیران منجر شده و در نهایت باعث افزایش رضایت‌مندی و بهره‌وری آن‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و کشاورزی گردد.
تعیین حداقل دستمزد بر اساس نوع صنف
احمد میدری، وزیر کار در آخرین سخنان خود درباره دستمزد اعلام کرد که می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
او بیان داشت: «ماده ۱۴۱ این اختیار را به ما داده که بر اساس نوع مشاغل و اصناف، دستمزد را تعیین کنیم. راهبرد ما این است که دستمزدها بر اساس صنوف مشخص شود، زیرا گاهی حداقل‌های تعیین‌شده در تهران برای یک صنف، ممکن است در سایر استان‌ها موجب رکود آن صنف شود. بنابراین قصد داریم با همکاری استانداری‌ها، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری، در هر استان حداقل دستمزد یک صنف را به‌طور مجزا تعیین کنیم.»
میدری همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب غیرقابل اجرا دانست و افزود: «در کشورهایی که دستمزد منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، اما در کشور ما چنین سیستمی وجود ندارد.»
