به گزارش اکوایران، بر اساس آمار دیوان محاسبات از تحقق منابع حاصل از مولدسازی منتهی به ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۳، از مبلغ مصوب ۴۱۲۶۸ میلیاردتومان، تنها بالغ بر یک درصد وصول شده است. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، همچنین از مبلغ مصوب منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۶۰ […]
به گزارش اکوایران، بر اساس آمار دیوان محاسبات از تحقق منابع حاصل از مولدسازی منتهی به ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۳، از مبلغ مصوب ۴۱۲۶۸ میلیاردتومان، تنها بالغ بر یک درصد وصول شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، همچنین از مبلغ مصوب منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۶۰ هزار میلیاردتومان نیز تنها ۲۸درصد محقق شده است.
عائدی دولت سیزدهم از طرح مولدسازی دارایی‌های دولت
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در زمان ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رئیسی -رئیس‌جمهوری فقید کشور- آغاز شد. دولت سیزدهم برنامه‌ریزی کرده بود تا با فروش بخشی از اموال غیرمنقول دولتی به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کند. این عدد نشان از جهش چهار برابری منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ داشت. طبق مصوبات، دستگاه‌هایی که متولی این اموال بودند موظف به اجرای تصمیمات این هیئت بوده و برای افرادی که از این دستورها سر باز زنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
بعد از گذشت یک سال، در دی ماه سال ۱۴۰۲ مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که تاکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد دولتی درآمد حاصل شده است و ۴۵ ملک مازاد دولتی در استان‌های مازندران، گیلان، لرستان، مرکزی و تهران در بورس کالا عرضه شد.
مصوبه مولدسازی؛ تدبیر اقتصادی یا چالشی پرابهام
مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تأیید مقام معظم رهبری و امضای سران سه قوه رسید؛ این نهاد که شامل هفت عضو یعنی معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است، با اختیار قضایی ویژه، به فروش دارایی‌های مازاد دولت می‌پردازند و مشمول تشریفات قانونی قبلی نیستند.
در زمان تصویب این مصوبه کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که این طرح در شرایطی به مرحله اجرا رسید که بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه، به شدت دولت را تحت فشار قرار داده بود؛ و این مصوبه را نمادی از «ورشکستگی مالی عمومی» خوانده و معتقد بودند، فروش اموال دولتی نشانه‌ای از کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدی کشور است.
به گفته آنان، تنها جایگزین پایدار برای درآمدزایی، تقویت نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی است، نه فروش دارایی‌های عمومی که پیامدهای گسترده‌ای دارد.
