به گزارش اکوایران؛ درحالی‌که همچنان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محل مناقشه است، مهدی امیدوار، نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، معتقد است که عدم الحاق کشور به این نهاد بین‌المللی، هزینههای هنگفتی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است. او می‌گوید عدم شفافیت مالی، افزایش هزینههای مبادلاتی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و […]
به گزارش اکوایران؛ درحالی‌که همچنان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محل مناقشه است، مهدی امیدوار، نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، معتقد است که عدم الحاق کشور به این نهاد بین‌المللی، هزینههای هنگفتی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است. او می‌گوید عدم شفافیت مالی، افزایش هزینههای مبادلاتی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رکود در بخش تولید و صادرات از پیامدهای عدم پیوستن ایران به FATF بوده و این شرایط در نهایت به تضعیف بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. آیا زمان تصمیم‌گیری نهایی درباره این پرونده بحث‌برانگیز فرارسیده است؟
تأثیر FATF بر کاهش هزینههای کسب‌وکار
مهدی امیدوار، نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی با «اکوایران» می‌گوید که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب‌وکار خواهد داشت. او با اشاره به چالش‌های موجود در تجارت بین‌المللی، کاهش هزینههای مبادلات مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش شفافیت اقتصادی را از مهم‌ترین آثار مثبت اجرای استانداردهای این نهاد می‌داند.
امیدوار در این گفت‌وگو تصریح می‌کند:فعالان اقتصادی که در بازار حضور دارند، به خوبی متوجه تأثیر تصمیمات کلان اقتصادی بر روند کسب‌وکارشان هستند. عدم پیوستن ایران به FATF باعث افزایش هزینههای مبادلات مالی شده است، زیرا نقل‌وانتقالات پولی از طریق واسطه‌ها و روش‌های پرریسک انجام می‌شود که هزینههای اضافی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.
او می‌افزاید:پیوستن ایران به این نهاد، باعث خروج بانک‌های ایرانی از فهرست سیاه شده و امکان برقراری ارتباط مستقیم با بانک‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. این موضوع علاوه بر تسهیل نقل‌وانتقالات مالی، هزینههای سربار را کاهش داده و فرآیند تجارت را شفاف‌تر خواهد کرد.
نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه اظهار می‌کند: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ما برای تأمین مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز خود، مجبور به پرداخت هزینههای اضافی به واسطه‌ها هستند. اگر ایران به FATF بپیوندد، این امکان فراهم می‌شود که تولیدکنندگان مواد اولیه و تجهیزات خود را مستقیماً و بدون واسطه از تأمین‌کنندگان خارجی خریداری کنند که به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی کمک می‌کند.
او تأکید می‌کند که برخی از صنایع داخلی مانند کیف و کفش، پوشاک و صنایع غذایی، به دلیل عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فناوری‌های نوین، در مسیر توسعه دچار مشکل شده‌اند.
کاهش فساد مالی و رانت‌خواری
امیدوار یکی از مهم‌ترین مزایای پیوستن ایران به FATF را کاهش فساد مالی و رانت‌خواری عنوان می‌کند و می‌گوید: زمانی که شفافیت مالی افزایش یابد، امکان سوءاستفاده از ساختارهای بانکی برای پولشویی و قاچاق کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر، برای دور زدن تحریم‌ها، برخی واسطه‌ها وارد چرخه مبادلات مالی شده‌اند که این امر خود زمینه‌ساز رانت و فساد اقتصادی شده است. با پذیرش FATF، این ساختار اصلاح شده و روند نقل‌وانتقالات مالی شفاف‌تر می‌شود.
با این حال، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برخی چالش‌های احتمالی نیز اشاره می‌کند و عنوان می‌کند: یکی از دغدغه‌های موجود، افزایش هزینههای مالی حواله‌ها و پیچیدگی‌های بانکی پس از پیوستن به FATF است. اما در مقابل، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و تسهیل روابط بانکی، مزایای قابل توجهی برای اقتصاد ایران خواهد داشت که در بلندمدت به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تمام می‌شود.
به گفته مهدی امیدوار، پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینههای مبادلات مالی و شفافیت اقتصادی شود. وی تأکید می‌کند که برای خروج از رکود و ایجاد رونق در بازار، اصلاح ساختارهای بانکی و مالی ضروری است.
اکوایران همچنان به بررسی دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی در این زمینه ادامه خواهد داد.
