به گزارش اکوایران، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در خصوص حقوق کارگران، گفت: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی می‌شود و ما تلاش می‌کنیم براساس آنچه که قانون سبد معیشت و میزان تورم را اعلام کرده حقوق را تعیین کنیم اینکه چند درصد نزدیک تورم باشد در حال بررسی است. او افزود: […]
به گزارش اکوایران، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در خصوص حقوق کارگران، گفت: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی می‌شود و ما تلاش می‌کنیم براساس آنچه که قانون سبد معیشت و میزان تورم را اعلام کرده حقوق را تعیین کنیم اینکه چند درصد نزدیک تورم باشد در حال بررسی است.
او افزود: بیشتر در پی تعیین مزد صنفی هستیم، چون با تعیین مزد منطقه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌شود ولی مزد صنفی قابل اجراست، به استان‌ها اختیار می‌دهیم که نرخی را که ما در سطح ملی تعیین کرده‌ایم را در جلسه‌ای با یک صنف در مورد کمتر یا بیشتر از آن اگه توافق کردند ما آن را برای آن استان خاص بپذیریم یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برقرار خواهد شد.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در نهایت گفت: تلاش ما بر این است که نرخ حقوق با تورم فاصله کمی داشته باشد.
به گزارش اکوایران، روز گذشته -هشتم اسفند ۱۴۰۳- میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از نامه بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس در مورد افزایش حقوق کارگران خطاب به رئیس‌جمهوری خبر داد.
به گزارش ایرنا، او گفت: نمایندگان امضای کننده از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که حقوق تمام سطوح کارگران به میزان تورم و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین شود.
باتوجه به اینکه حداقل مزد کارگران باتوجه به معیارهای «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «حداقل سبد معیشتی که بر اساس آن زندگی یک خانواده تامین می‌شود» تعیین می‌شود
در بخشی از این نامه آمده است: نمایندگان متاسفانه در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۹۶ به بعد با استدلال‌های غلط و در سودا یا به بهانه کنترل تورم یا کسری بودجه ضمن زیر پا گذاشتن، قانون افزایش مصوب حقوق‌ها چه برای افراد مشمول قانون کار و چه قانون خدمات کشوری به نحوی بوده است که هر سال به جز سال ۱۴۰۱ برای کارگران قدرت خرید واقعی طبقه حقوق بگیر کشور کاهش داشته است.
به عنوان مثال، در نتیجه این روال نادرست و تصمیمات خلاف قانون شورای عالی کار از سال ۹۶ تا کنون در مجموع قدرت خرید حداقل دستمزد مصوب قانون کار بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است که این مسئله به بازنشستگان نیز تعمیم می‌یابد.
این در حالی است که افزایش عدد واقعی قدرت خرید حداقل دستمزد خود نوعی تورم معکوس است که به کارگران و کارمندان تحمیل می‌شود و در واقع به این معنا است که تمام بار تورم کشور بر دوش خانوارهای حقوق بگیر کارگران و کارمندان و بازنشستگان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و عمدتا به لحاظ درآمدی نیز جز طبقات پایین هستند گذاشته می‌شود. از سوی دیگر مطالعات برآوردهای متعدد نشان میدهد که بر خلاف تصریح قانون شکاف میان حداقل سبد معیشت خانوار و نرخ حداقل دستمزد نیز فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است.
خبر مرتبط
نامه بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهوری: حقوق کارگران باید با تورم تطبیق داده شود
اکوایران: نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از نامه بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس در مورد افزایش حقوق کارگران خطاب به رئیس جمهور خبر داد.
