اکوایران: سال‌هاست که قیمت‌گذاری دستوری به محلی برای نقد سیاست‌های تنظیمی دولت تبدیل شده، داوود سوری اقتصاددان معتقد است که دیگر همه به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور محسوب می‌شود اما با وجود این تفاهم هنوز برای حل آن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
به گزارش اکوایران، داود سوری در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴، با اشاره به اینکه در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف بسیار صحبت می‌شود، گفته یکی از مهم ترین قیمت‌هایی که در کشور به صورت دستوری تعیین می‌شود و کسی هم در واقع متولی اعتراض به آن نیست، نرخ بهره است.
به گفته سوری دلیل نرخ‌گذاری دستوری دولت در این بخش هم روشن است، چون دولت با این قیمت‌گذاری، منافع مردم را در جیب خود قرار می‌دهد.
او با یادآوری اینکه دولت‌ها معمولا دلایل زیادی برای اینکه چرا برای نرخ بهره محدودیت می‌گذارند، می‌آورند، توضیح داد که تمام این دلایل به این نکته بازمی‌گردد که دولت‌ها مایل هستند از منابع ارزان قیمت استفاده کنند، بدهی کمتری داشته باشند و بابت مخارجی که انجام می‌دهند سود کمتری بپردازند و در عین حال منابع بیشتری را در اختیار خود داشته باشند.
سوری درباره اینکه این محدودیت چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند هم گفت: در جامعه ای که نرخ بهره کنترل می‌شود، پس‌انداز کاهش می‌یابد و تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.
او در ادامه تاکید کرد اولین افرادی که از کنترل نرخ بهره زیان می‌میبینندو کسانی هستند که به این تسهیلات نیازمندند و بزرگ‌ترین زیان‌‌‌کنندگان مردم هستند.
سوری با تاکید بر اینکه تمامی مشکلاتی که ما اکنون در نظام بانکداری کشور می‌بینیم، حتی صحبت از ناترازی می‌شود، می‌توان ریشه آن را در کنترل نرخ بهره دید، اعلام کرد که کنترل نرخ بهره باعث شده ما عملا بازار ناشفافی داشته باشیم، در این بازار ناشفاف اتفاقات بسیاری هم می‌تواند بیفتد ولی دلیل ناشفافی، عمدتا به این برمی‌گردد که ما یک نرخ بهره کنترل شده که نه تنها کنترل شده بلکه مرده داریم که هیچ واکنشی از خود نسبت به تحولاتی که در اقتصاد کشور می‌افتد، نشان نمی‌دهد.
